فوز الناشطة الإيرانية المسجونة نرجس محمدي بجائزة نوبل للسلام
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
فازت نرجس محمدي الناشطة الإيرانية المسجونة المدافعة عن حقوق المرأة بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 يوم الجمعة.
ونرجس محمدي من أبرز ناشطات حقوق الإنسان الإيرانيات وتدافع عن حقوق النساء وتدعو أيضا إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
ورددت بيريت ريس أندرسن رئيسة لجنة نوبل النرويجية في بداية حديثها كلمات "نساء.. حياة.
وقالت "لجنة نوبل النرويجية قررت منح جائزة نوبل للسلام لعام 2023 لنرجس محمدي تكريما لنضالها ضد قمع النساء في إيران ومحاربتها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع".
وتقضي محمدي الآن أحكاما متعددة في سجن إيفين في طهران ومجمل العقوبات 12 عاما تقريبا وذلك وفقا لمنظمة (فرانت لاين ديفندرز) المعنية بالدفاع عن الحقوق.
وهي واحدة من الفترات العديدة التي احتُجزت فيها خلف القضبان، وتشمل الاتهامات نشر دعاية ضد الدولة.
ومحمدي نائبة رئيسة مركز المدافعين عن حقوق الإنسان وهو منظمة غير حكومية تترأسها شيرين عبادي التي فازت هي الأخرى بجائزة نوبل للسلام في 2003.
ومحمدي هي المرأة التاسعة عشرة التي تفوز بالجائزة التي تمنح منذ 122 عاما والأولى منذ فوز الفلبينية ماريا ريسا بالجائزة في 2021 بالمشاركة مع الروسي دميتري موراتوف.
ومن المقرر تسليم جائزة نوبل للسلام، وقيمتها 11 مليون كرونة سويدية (نحو مليون دولار) في أوسلو في العاشر من ديسمبر كانون الأول وهو تاريخ يتزامن مع ذكرى وفاة ألفريد نوبل الذي أسس للجائزة في وصيته عام 1895.
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: نرجس محمدي جائزة نوبل نوبل للسلام نوبل للسلام
إقرأ أيضاً:
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطلق نداء لجمع 500 مليون دولار
جنيف "رويترز": أطلق فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم نداء لجمع 500 مليون دولار للعام الجاري لدعم تمويل أنشطة مثل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، من سوريا إلى السودان.
وتعاني مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من نقص مزمن في التمويل يخشى البعض من أنه قد يتفاقم بسبب تخفيض المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، أكبر مانحيها، في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وتهدف المفوضية من هذا النداء، الذي تطلقه سنويا، إلى جمع أموال بخلاف تلك المخصصة لها من رسوم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والتي لا تفي إلا بجزء ضئيل من احتياجاتها.
وقال تورك خلال خطاب في الأمم المتحدة بجنيف "في 2025، لا نتوقع أي تراجع للتحديات الكبرى لحقوق الإنسان ... أنا قلق جدا من أننا إذا لم نحقق أهدافنا التمويلية في 2025 سنترك الناس... في معاناة وخذلان في غياب حصولهم على دعم كاف".
وذكر أن أي عجز يعني بقاء المزيد من الناس قيد الاحتجاز بشكل غير قانوني وإتاحة الفرصة للحكومات لمواصلة سياساتها التمييزية وربما تمر الانتهاكات دون توثيق وقد يفقد المدافعون عن حقوق الإنسان الحماية.
وأضاف "باختصار، الأرواح معرضة للخطر".
ويحصل مكتب حقوق الإنسان على حوالي خمسة بالمئة من ميزانية الأمم المتحدة، لكن أغلب تمويله يأتي طوعا استجابة لندائه السنوي.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن الدول الغربية تقدم أكبر قدر من التمويل إذ تبرعت الولايات المتحدة بنحو 35 مليون دولار العام الماضي، أي حوالي 15 بالمئة من إجمالي المنح في عام 2024، تليها المفوضية الأوروبية.
ومع ذلك، لم يتلق المكتب سوى حوالي نصف المبلغ الذي سعى إلى الحصول عليه العام الماضي، وهو 500 مليون دولار.