وزارة المالية تبحث مع صندوق النقد الدولي تطورات النظام النقدي والمالي الدولي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أبوظبي في 6 أكتوبر /وام/ عقدت وزارة المالية اجتماعاً مع بعثة صندوق النقد الدولي في مقر الوزارة في أبو ظبي، حضره سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وأحمد بن سليمان، مدير مكتب الدين العام بالوزارة، وفاطمة الشيخ، مديرة إدارة السياسات والتشريعات الضريبية، ومريم الهاجري، مدير إدارة الميزانية العامة بالإنابة، وموزة سعيد المطروشي، رئيس قسم المنظمات والمؤسسات والاستثمارات الحكومية، وعدد من المختصين في الوزارة، والدكتور علي العيد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، وعدد من المختصين والعاملين في الصندوق.
واستعرض الجانبان قضايا تتعلق بقطاعات الميزانية والإيرادات الحكومية، وإدارة السياسات المالية الكلية، ومكتب إدارة الدين العام، وإدارة السياسات والتشريعات الضريبية، وإدارة الأصول الحكومية في وزارة المالية، حيث جرى بحث تطورات النظام النقدي والمالي الدولي، وأحدث المستجدات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، وقدمت وزارة المالية بيانات نفقات حماية البيئة إلى صندوق النقد الدولي لنشرها على لوحة مؤشرات المناخ.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري أهمية اللقاءات التي تجريها وزارة المالية مع صندوق النقد الدولي، لتبادل وجهات النظر المتعلقة بالسياسات المالية للدولة.
وقال سعادته :"تواصل دولة الإمارات تبني استراتيجيات مبتكرة تدعم النمو وتنويع الاقتصاد، ما ينعكس على استقرار النظام المالي وقوة ومرونة الاقتصاد الوطني ومؤشرات التنمية الاقتصادية الرئيسية، حيث يشهد اقتصاد دولة الإمارات نموا استثنائيا في العام الجاري 2023، كما شهدت الميزانية الاتحادية ارتفاعا بالسنة المالية 2023 بمصروفات تجاوزت 63 مليار درهم، وأزيد عنها للإيرادات، وشهد الربع الثاني من العام زيادة في استخدام السلع والخدمات والاستحواذ على الأصول غير المالية في معظم القطاعات الحكومية، ووسط هذا الأداء تواصل وزارة المالية التنسيق مع صندوق النقد الدولي، للارتقاء بأداء السياسات المالية والنقدية، والتأكد من تماشيها مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، في عالم يواجه اقتصاده متغيرات تتطلب تضافر الجهود والرؤى لإيجاد حلول تنموية واقتصادية واجتماعية وبيئية شاملة".
وتم التطرق خلال الاجتماع إلى تسارع اقتصاد دولة الإمارات، وتصدر دولة الإمارات عربيا في التصنيفات الائتمانية السيادية لوكالات التصنيف الائتماني الرئيسية في العالم، حيث حصلت في عام 2023 على تصنيف سيادي (AA-) نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة الائتمان العالمية "فيتش"، وتصنيف (Aa2) نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الدولية "موديز". كما جرى الحديث عن أهمية تعزيز شفافية البيانات المالية للحكومة الاتحادية لتعزيز قدرتها على الاقتراض وجدارتها الائتمانية، والالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية وأفضل الممارسات العالمية لتعزيز مصداقية وموثوقية البيانات المالية للحكومة الاتحادية.
وبحث الجانبان آخر التعديلات على التشريعات الضريبية، وأهمية تعزيز التنبؤ بالإيرادات والنفقات، وتسهيل إعداد الميزانية والتخطيط المالي بشكل أكثر سلاسة، وتحسين استغلال الأصول المملوكة للحكومة الاتحادية، والفوائد المالية والضريبية والمنافع الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تنفيذ مشاريع إدارة الأصول الحكومية، إضافة إلى دور صناديق الثروة السيادية في استقرار القطاع المالي، ونجاح إصدارات الإمارات لسندات الخزينة الاتحادية والصكوك الإسلامية، ودورها في تنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، وتوفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، والملاءة المالية العالية للنظام المصرفي في الدولة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی دولة الإمارات وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تبحث عن دول بديلة لترحيل المهاجرين.. وصفقات مالية وسياسية على الطاولة
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين، أنّ: "إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تبحث عن وجهات جديدة لترحيل المهاجرين المخالفين من الولايات المتحدة، بسبب تلكؤ دولهم الأصلية في استقبالهم".
وأوضحت الصحيفة، عبر تقرير لها أنّ: "إدارة ترامب تجري مفاوضات مع دول من إفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية، بالإضافة إلى جمهورية كوسوفو -غير المعترف بها جزئيا- من أجل استقبال المهاجرين المطرودين من الولايات المتحدة".
وأضافت الصحيفة: "يبحث المسؤولون عن وجهات جديدة من أجل إرسال المهاجرين الذين تريد الولايات المتحدة ترحيلهم، غير أنّ دولهم الأصلية إما تبطئ في استعادتهم أو أنها ترفض ذلك تماما".
وفي السياق نفسه، أشارت عدد من التقارير الإعلامية، المُتفرّقة، إلى أنّ: "واشنطن تُجري جُملة مناقشات مع عدة دول، منها ليبيا ورواندا وبنين وإسواتيني ومولدوفا ومنغوليا وكوسوفو، على أمل الحصول على موافقتها، وذلك ربما يتم مقابل مكاسب مالية أو سياسية".
كذلك، وفقا للمصادر نفسها، فإنّ السلطات الأمريكية تسعى في الوقت ذاته إلى توقيع اتفاقيات مع عدد من دول أمريكا اللاتينية لاعتبارها "دولا آمنة" حيث يمكن طلب اللجوء فيها. فيما أوضح المطلعون أن محادثات تجري حاليا مع هندوراس وكوستاريكا، وذلك بخصوص ما يشبه هذه الصفقات.
وفي الوقت نفسه تسعى الولايات المتحدة إلى توقيع اتفاقيات طويلة الأجل مع دول في أمريكا اللاتينية ترى أنها مناطق آمنة لطلب المهاجرين اللجوء إليها بدلا من السفر إلى الولايات المتحدة.
وعبر بيان، لم يتطرق فيه متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى المحادثات الدبلوماسية الخاصة، غير أنّه قال: "إن إنفاذ قوانين الهجرة الوطنية أمر بالغ الأهمية للأمن القومي والسلامة العامة للولايات المتحدة، بما في ذلك ضمان التنفيذ الناجح لأوامر الترحيل النهائية".
إلى ذلك، تعمل وزارة الخارجية الأمريكية، بشكل وثيق مع وزارة الأمن الداخلي "من أجل تنفيذ سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالهجرة"، فيما لم يستجب البيت الأبيض أو وزارة الأمن الداخلي لطلبات التعليق من عدد من الصحف الأمريكية.
تجدر الإشارة إلى أنّ ستيفن ميلر، وهو من أشد مؤيدي ترحيل المهاجرين ويشغل منصب نائب رئيس موظفي البيت الأبيض للسياسة، هو من يقود الجهود الرامية إلى إيجاد المزيد من الدول الراغبة في قبول مواطنين لا من الولايات المتحدة ولا من المكان الذي يُرحّلون إليه.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة