أبوظبي في 6 أكتوبر /وام/ عقدت وزارة المالية اجتماعاً مع بعثة صندوق النقد الدولي في مقر الوزارة في أبو ظبي، حضره سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وأحمد بن سليمان، مدير مكتب الدين العام بالوزارة، وفاطمة الشيخ، مديرة إدارة السياسات والتشريعات الضريبية، ومريم الهاجري، مدير إدارة الميزانية العامة بالإنابة، وموزة سعيد المطروشي، رئيس قسم المنظمات والمؤسسات والاستثمارات الحكومية، وعدد من المختصين في الوزارة، والدكتور علي العيد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، وعدد من المختصين والعاملين في الصندوق.


واستعرض الجانبان قضايا تتعلق بقطاعات الميزانية والإيرادات الحكومية، وإدارة السياسات المالية الكلية، ومكتب إدارة الدين العام، وإدارة السياسات والتشريعات الضريبية، وإدارة الأصول الحكومية في وزارة المالية، حيث جرى بحث تطورات النظام النقدي والمالي الدولي، وأحدث المستجدات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، وقدمت وزارة المالية بيانات نفقات حماية البيئة إلى صندوق النقد الدولي لنشرها على لوحة مؤشرات المناخ.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري أهمية اللقاءات التي تجريها وزارة المالية مع صندوق النقد الدولي، لتبادل وجهات النظر المتعلقة بالسياسات المالية للدولة.

وقال سعادته :"تواصل دولة الإمارات تبني استراتيجيات مبتكرة تدعم النمو وتنويع الاقتصاد، ما ينعكس على استقرار النظام المالي وقوة ومرونة الاقتصاد الوطني ومؤشرات التنمية الاقتصادية الرئيسية، حيث يشهد اقتصاد دولة الإمارات نموا استثنائيا في العام الجاري 2023، كما شهدت الميزانية الاتحادية ارتفاعا بالسنة المالية 2023 بمصروفات تجاوزت 63 مليار درهم، وأزيد عنها للإيرادات، وشهد الربع الثاني من العام زيادة في استخدام السلع والخدمات والاستحواذ على الأصول غير المالية في معظم القطاعات الحكومية، ووسط هذا الأداء تواصل وزارة المالية التنسيق مع صندوق النقد الدولي، للارتقاء بأداء السياسات المالية والنقدية، والتأكد من تماشيها مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، في عالم يواجه اقتصاده متغيرات تتطلب تضافر الجهود والرؤى لإيجاد حلول تنموية واقتصادية واجتماعية وبيئية شاملة".
وتم التطرق خلال الاجتماع إلى تسارع اقتصاد دولة الإمارات، وتصدر دولة الإمارات عربيا في التصنيفات الائتمانية السيادية لوكالات التصنيف الائتماني الرئيسية في العالم، حيث حصلت في عام 2023 على تصنيف سيادي (AA-) نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة الائتمان العالمية "فيتش"، وتصنيف (Aa2) نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الدولية "موديز". كما جرى الحديث عن أهمية تعزيز شفافية البيانات المالية للحكومة الاتحادية لتعزيز قدرتها على الاقتراض وجدارتها الائتمانية، والالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية وأفضل الممارسات العالمية لتعزيز مصداقية وموثوقية البيانات المالية للحكومة الاتحادية.
وبحث الجانبان آخر التعديلات على التشريعات الضريبية، وأهمية تعزيز التنبؤ بالإيرادات والنفقات، وتسهيل إعداد الميزانية والتخطيط المالي بشكل أكثر سلاسة، وتحسين استغلال الأصول المملوكة للحكومة الاتحادية، والفوائد المالية والضريبية والمنافع الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تنفيذ مشاريع إدارة الأصول الحكومية، إضافة إلى دور صناديق الثروة السيادية في استقرار القطاع المالي، ونجاح إصدارات الإمارات لسندات الخزينة الاتحادية والصكوك الإسلامية، ودورها في تنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، وتوفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، والملاءة المالية العالية للنظام المصرفي في الدولة.

عماد العلي/ رامي سميح

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی دولة الإمارات وزارة المالیة

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال صندوق النقد الدولي، من خلال بيان له، أن بعثة الصندوق أجرت مناقشات مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر في القاهرة، وإن المسؤولون المصريون وموظفو صندوق النقد أحرزوا تقدمًا كبيرًا في مناقشات السياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة.

وأوضح البيان، حجم التوترات الجيوسياسية المتعددة، والصراعات في المنطقة، وإن انقطاعات التجارة في البحر الأحمر لا تزال تؤثر سلبًا على المعنويات، وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 في المائة في عائدات قناة السويس، والتي تشكل مصدرًا كبيرًا للعملة الأجنبية لمصر، وإن العدد المتزايد من اللاجئين يضيف إلى الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم.

كما رحب الصندوق، بالإجراءات التي اتخذتها مصر فيما يخص التسهيلات الضريبية والجمركية والتجارية، وأكد على أهمية دعم القطاع الخاص لقيادة النمو والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة فرص العمل.

مقالات مشابهة

  • سريلانكا توافق على المضي قدما في اتفاق مع صندوق النقد الدولي
  • صندوق النقد الدولي: 333 مليون دولار لدعم الاقتصاد في سريلانكا
  • «المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
  • وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
  • وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية
  • صندوق النقد الدولي: دعم مصر مستمر وسط تحديات إقليمية وإصلاحات هيكلية
  • كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
  • سفير تونس: نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
  • بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر
  • صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة