أبوظبي في 6 أكتوبر /وام/ عقدت وزارة المالية اجتماعاً مع بعثة صندوق النقد الدولي في مقر الوزارة في أبو ظبي، حضره سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وأحمد بن سليمان، مدير مكتب الدين العام بالوزارة، وفاطمة الشيخ، مديرة إدارة السياسات والتشريعات الضريبية، ومريم الهاجري، مدير إدارة الميزانية العامة بالإنابة، وموزة سعيد المطروشي، رئيس قسم المنظمات والمؤسسات والاستثمارات الحكومية، وعدد من المختصين في الوزارة، والدكتور علي العيد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، وعدد من المختصين والعاملين في الصندوق.


واستعرض الجانبان قضايا تتعلق بقطاعات الميزانية والإيرادات الحكومية، وإدارة السياسات المالية الكلية، ومكتب إدارة الدين العام، وإدارة السياسات والتشريعات الضريبية، وإدارة الأصول الحكومية في وزارة المالية، حيث جرى بحث تطورات النظام النقدي والمالي الدولي، وأحدث المستجدات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، وقدمت وزارة المالية بيانات نفقات حماية البيئة إلى صندوق النقد الدولي لنشرها على لوحة مؤشرات المناخ.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري أهمية اللقاءات التي تجريها وزارة المالية مع صندوق النقد الدولي، لتبادل وجهات النظر المتعلقة بالسياسات المالية للدولة.

وقال سعادته :"تواصل دولة الإمارات تبني استراتيجيات مبتكرة تدعم النمو وتنويع الاقتصاد، ما ينعكس على استقرار النظام المالي وقوة ومرونة الاقتصاد الوطني ومؤشرات التنمية الاقتصادية الرئيسية، حيث يشهد اقتصاد دولة الإمارات نموا استثنائيا في العام الجاري 2023، كما شهدت الميزانية الاتحادية ارتفاعا بالسنة المالية 2023 بمصروفات تجاوزت 63 مليار درهم، وأزيد عنها للإيرادات، وشهد الربع الثاني من العام زيادة في استخدام السلع والخدمات والاستحواذ على الأصول غير المالية في معظم القطاعات الحكومية، ووسط هذا الأداء تواصل وزارة المالية التنسيق مع صندوق النقد الدولي، للارتقاء بأداء السياسات المالية والنقدية، والتأكد من تماشيها مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، في عالم يواجه اقتصاده متغيرات تتطلب تضافر الجهود والرؤى لإيجاد حلول تنموية واقتصادية واجتماعية وبيئية شاملة".
وتم التطرق خلال الاجتماع إلى تسارع اقتصاد دولة الإمارات، وتصدر دولة الإمارات عربيا في التصنيفات الائتمانية السيادية لوكالات التصنيف الائتماني الرئيسية في العالم، حيث حصلت في عام 2023 على تصنيف سيادي (AA-) نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة الائتمان العالمية "فيتش"، وتصنيف (Aa2) نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الدولية "موديز". كما جرى الحديث عن أهمية تعزيز شفافية البيانات المالية للحكومة الاتحادية لتعزيز قدرتها على الاقتراض وجدارتها الائتمانية، والالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية وأفضل الممارسات العالمية لتعزيز مصداقية وموثوقية البيانات المالية للحكومة الاتحادية.
وبحث الجانبان آخر التعديلات على التشريعات الضريبية، وأهمية تعزيز التنبؤ بالإيرادات والنفقات، وتسهيل إعداد الميزانية والتخطيط المالي بشكل أكثر سلاسة، وتحسين استغلال الأصول المملوكة للحكومة الاتحادية، والفوائد المالية والضريبية والمنافع الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تنفيذ مشاريع إدارة الأصول الحكومية، إضافة إلى دور صناديق الثروة السيادية في استقرار القطاع المالي، ونجاح إصدارات الإمارات لسندات الخزينة الاتحادية والصكوك الإسلامية، ودورها في تنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، وتوفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، والملاءة المالية العالية للنظام المصرفي في الدولة.

عماد العلي/ رامي سميح

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی دولة الإمارات وزارة المالیة

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد: نمو اقتصاد الإمارات الأسرع في المنطقة

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

أخبار ذات صلة 20 ألف درهم غرامة عدم صحة بيانات معيار الإبلاغ الضريبي المشترك «موديز»: البيئة التشغيلية القوية تدعم ربحية بنوك الإمارات في 2025

توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات زخم النمو القوي خلال العامين الحالي والمقبل، وأن يحقق أسرع معدل نمو في المنطقة هذا العام عند 4%، وذلك بعيداً عن مؤشرات التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء تصاعد التوترات التجارية، والتحولات الجذرية في نظام التجارة العالمي، التي دفعت الصندوق إلى تخفيض توقعاته للنمو العالمي هذا العام بنحو 0.8% ليصل إلى 2.8%.
وفقاً لبيانات الصندوق الواردة في نسخة أبريل من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي يصدر مرتين سنوياً في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، يتوقع الصندوق تسارع معدل النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات في العام المقبل ليصل إلى 5.0%، وذلك بدعم الانتعاش القوي للقطاعات النفطية.
وعلى صعيد أسعار المستهلك، توقع صندوق النقد الدولي استقرار معدل التضخم في الإمارات من عند 2.1% في العام الجاري وعند 2.0% خلال العام المقبل، مرجحاً أن يظل معدل التضخم بحدود 2.1% في المتوسط حتى عام 2029.
وتوقع الصندوق في تقريره أن يبلغ فائض رصيد المالية العامة ما يعادل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي ونحو 6.4% في العام المقبل.
ووفقاً لتوقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام، سجل اقتصاد دولة الإمارات أعلى معدل نمو متوقع بنحو 4.0%، ثم الاقتصاد السعودي بنمو قدره 3.0%، والاقتصاد القطري بنمو متوقع قدره 2.4%، واقتصاد كل من سلطنة عُمان والبحرين بنمو قدره 2.3%، ثم اقتصاد الكويت بنحو 1.9%.
وتوقع الصندوق أن يصل معدل نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطي هذا العام إلى 3.0% وأن يرتفع إلى 3.5% العام المقبل، متوقعاً كذلك نمو الاقتصادات المصدرة للنفط بمعدل 2.6% هذا العام وبنحو 3.1% في 2026.
وعالمياً، توقع صندوق النقد الدولي أن يكون للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإجراءات التي اتُخذت رداً على ذلك، تأثير كبير على الاقتصاد العالمي هذا العام، مرجحاً حدوث تباطؤ مرتقب في النمو.
وتتوخى المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، الحذر في توقعاتها الأخيرة بسبب «تعقيد المرحلة الراهنة وسرعة تبدلها». 
ومع ذلك، فإنها توقعت أن يصل النمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، وهو رقم تم تعديله نزولاً بنحو 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتقديراتها السابقة في يناير وبنحو 0.8 نقطة مئوية عن توقعاتها لشهر أكتوبر 2024.
كما توقع الصندوق أن تعاني اقتصادات أميركا الشمالية انتكاسة شديدة هذا العام بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإجراءات المضادة من المكسيك وكندا.
وأشار «الصندوق»، في توقعاته، إلى أن الاقتصاد الأميركي سينمو بنسبة 1.8% هذا العام، ما يمثل انخفاضاً بنحو 0.9 نقطة مقارنة بتقديراتها السابقة في يناير، فيما يبلغ النمو الاقتصادي المتوقع في كندا 1.4% (بتراجع 0.6 نقطة مئوية). وحتى المكسيك التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الواردات من جارتها الأميركية، قد تجد نفسها في حالة ركود، مع انكماش بنسبة 0.3%.

مقالات مشابهة

  • اجتماعات صندوق النقد الدولي تبحث تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي
  • صندوق النقد الدولي: تزايد مخاطر الركود في الاقتصاد الأمريكي
  • وزير المالية السوداني يعلن تطورات بشأن الوضع الاقتصادي وسعر الصرف وتحركات مع صندوق النقد الدولي
  • «النقد الدولي» يعين أول رئيس بعثة إلى سوريا منذ 14 عاماً
  • الحكومة اليمنية تبحث مع صندوق النقد الدولي دعم الاقتصاد اليمني
  • توقعات صندوق النقد الدولي: تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض ملحوظ للنموّ في السعودية
  • اليمن يبحث مع صندوق النقد الدولي الدعم الفني وبناء القدرات المالية
  • صندوق النقد الدولي يفاجئ السودان
  • مفاوضات صعبة في واشنطن مع الصندوق النقد الدولي
  • صندوق النقد: نمو اقتصاد الإمارات الأسرع في المنطقة