محامي عبير موسي لـالحرة: التهم الموجهة لموكلته ومصير توقيفها
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
بعد توقيفها على ذمة 3 قضايا في تونس، يوضح محامي رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، لموقع "الحرة" طبيعة الاتهامات الموجهة إلى موكلته، كاشفا أن عقوبة واحدة منها قد تصل إلى "الإعدام".
ويشير المحامي نوفل بودن إلى توجيه ثلاث تهم إلى موكلته، الأولى وهي جنائية وتتعلق بـ"الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي".
وتصل عقوبة تلك التهمة إلى "الإعدام" حسب الفصل 72 من المجلة الجنائية التونسية، حسبما يوضح نوفل.
ويؤكد أن الوقائع الظاهرة بالملف والمعطيات، لا تتكون منها الجرائم المنسوبة لموسي، لكن صدر قرار إيداعها بـ"سجن الإيقاف" لأن قاضي التحقيق لا يحسم بالقضية.
وعبير موسي مودعة حاليا بالسجن على "ذمة التحقيق في مرحلته الأولى"، لأن هناك "استقراءات واختبارات" طلبناها من عميد قضاة التحقيق، وربما يقرر القيام بها، ثم سيقع سماع أقولها مرة أخرى بعد الانتهاء من تلك الإجراءات، وفق نوفل.
وبعد ذلك يتم "ختم البحث" ويصدر قاضي التحقيق قراره بتوجيه التهم بصفة رسمية إذا رأى ضرورة لذلك، حسبما يوضح محامي موسي.
ويشدد على أن هيئة الدفاع تأمل "الإفراج" عن موسي، وقد يتم حفظ بعض التهم المنسوبة إلى موكلته أو كلها، وهي حاليا في وضعية "الإيقاف التحفظي على ذمة قضية تحقيقية".
وقد يعاد "تكييف" التهم حسب الوقائع التي بين يدي قاضي التحقيق.
وإذا رأى القاضي أن التهم لا تنطبق عليها العناصر الواقعية أو القانونية، فقد يتم حفظها، لكن حتى الآن فـ"كل شيء جائز"، حسبما يقول نوفل.
والخميس، أصدر قاضي التحقيق في تونس مذكرة إيداع بالسجن في حق عبير موسي التي تعتبر من أبرز الوجوه المعارضة للرئيس التونسي، قيس سعيّد.
والثلاثاء، أودعت عبير موسي بالحبس الاحتياطي بعدما أوقفت أمام القصر الرئاسي.
وبحسب حزبها، أوقفت موسي أمام القصر الرئاسي في قرطاج حيث كانت قد حضرت لتقديم طعون بمراسيم رئاسية.
وحذر الحزب الدستوري الحر في بيان من "محاولات افتعال عقبات قانونية لإبعادها عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية" المقرر إجراؤها العام المقبل.
الحمد لله وحده تونس في 05 أكتوبر 2023 بـــيــــــــــــــــــــان على إثر بطاقة الإيداع الصادرة عن قلم التحقيق...
Posted by الحزب الدستوري الحر الصفحة الرسمية Parti Destourien Libre PDL on Thursday, October 5, 2023وندد أعضاء بحزبها في تصريحات لوسائل إعلام تونسية بعملية "اختطاف".
وفي مقطع فيديو نشر على صفحة الحزب على فيسبوك، الثلاثاء، أكّدت موسي قبل توقيفها أن مكتب الرئاسة لم يقبل التماسها ورفض منحها إشعارا بالاستلام.
الحمد لله وحده تونس في 05 أكتوبر 2023 بـــيــــــــــــــــــــان على إثر بطاقة الإيداع الصادرة عن قلم التحقيق...
Posted by الحزب الدستوري الحر الصفحة الرسمية Parti Destourien Libre PDL on Thursday, October 5, 2023وكانت موسي النائبة السابقة في البرلمان المنحل منتقدة شرسة للإسلاميين زمن توليهم الحكم في البلاد، وفق وكالة "فرانس برس".
وتتهم موسي سعيد بالحكم خارج نطاق القانون وتقدم نفسها على أنها البديل له لحكم تونس في الفترة المقبلة، وفق وكالة "رويترز".
وتدافع موسي (48 عاما) عن نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، والذي أطاحته ثورة شعبية في العام 2011.
ومنذ مطلع فبراير، احتجزت السلطات معارضين عديدين، بمن فيهم الزعيم التاريخي لحزب النهضة الإسلامي المحافظ، راشد الغنوشي، فضلا عن شخصيات بارزة من بينها وزراء ورجال أعمال سابقون، حسبما تشير "فرانس برس".
وألقت الشرطة التونسية القبض هذا العام على أكثر من 20 شخصية سياسية بارزة، ويواجه بعضهم تهما بـ"التآمر ضد أمن الدولة".
ووصف الرئيس سعيد، الذي تتهمه المعارضة باعتماد نهج استبدادي، الموقوفين بأنهم "إرهابيون"، قائلا إنهم متورطون في "مؤامرة ضد أمن الدولة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحزب الدستوری الحر قاضی التحقیق عبیر موسی فی تونس
إقرأ أيضاً:
محامي الهلال: اتحدى أن يثبت دليل ضد النادي في قضية كنو ..فيديو
ماجد محمد
أكد سعيد العمري محامي نادي الهلال واللاعب محمد كنو أن القرارات التي صدرت في ليلة العيد بحق الهلال مخالفة للوائح الفيفا وتم الطعن فيه.
وقال العمري خلال تصريحاته لبرنامج الأول “قضية محمد كنو، انا تحديت انه يكون هناك دليل واحد علي نادي الهلال في هذ القضاء”.
وتابع: “سأتحدث عن جزئية التحريض التلقائي فالنادي الجديد الذي وقع مع اللاعب بعد فسخ عقده بطريقة غير نظامية يعتبر محرض، وهذا نص موجود في لائحة الاتحاد الدولي وموجود في لائحة الاحتراف”.
وأضاف: “النص هذا نحن طعنا بعدم قانونيته وأن تفسيره وتطبيقه خاطئ تماما قلنا أنه يخالف مبدأ قانون موجود في نظام الغرفة حتي في جميع القوانين عبء الإثبات يقع علي المدعي”.
وأكمل: “اليوم صدر حكم من محكمة الاتحاد الأوروبي بعدم قانونية هذا النص في قضية للاعب منتخب فرنسا”.
واختتم: ” لا يوجد دليل واحد يدين الهلال، خاصة أن قرار غرفة فض المنازعات صدر في ليلة العيد وهو مخالف للوائح فيفا”.
وتعود قضية محمد كنو إلي عام 2022، حيث جدد اللاعب عقده مع الهلال بعد حصوله على كافة طلباته المالية لكن قبل ذلك كان قد وقع عقدًا للانضمام إلى النصر خلال وجوده في الفترة الحرة من عقده مع الهلال.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/ssstwitter.com_1739893779519.mp4