عزت الشابندر للحلبوسي اين قانون تجريم الشذوذ والمثلية ؟
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أكتوبر 6, 2023آخر تحديث: أكتوبر 6, 2023
المستقلة /- التغريدة التي نشرها السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر اليوم الجمعة تتناول موضوع حساس ومثير للجدل، وهو سحب مشروع قانون تجريم الشذوذ والمثلية الجنسية وسط تصاعد النقاش حوله في مجلس النواب العراقي.
بعد قراءتهِ الاولى في مجلس النواب ؛
بماذا يفسر السيد الحلبوسي سحبَهُ المتعمد لمشروع قانون تجريم ( الشذوذ والمثلية ) ويناور ويتذاكى من أجل إلغائه بعدم إدراجه في جدول الاعمال ؟
ولماذا يلتزم نائباه ( الموقران ) الصمت تجاه هذا الموقف المُشين ؟
السكوت على تجاوزاته ( قد ) يؤكد لنا ما…
— عزت الشابندر | Ezzat Alshabandar (@IAlshabandar) October 6, 2023
في البداية، يجب أن نلاحظ أن موضوع تجريم الشذوذ والمثلية الجنسية هو موضوع حساس ومعقد يثير الكثير من التوترات والجدل في العديد من المجتمعات حول العالم، بما في ذلك العراق.
التساؤل الأول الذي ورد في التغريدة يتعلق بسحب السيد محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب، لمشروع قانون تجريم الشذوذ والمثلية الجنسية وتأجيل إدراجه في جدول الأعمال. يمكن أن يكون هذا القرار مفهومًا بأكثر من طريقة. يمكن أن يكون هناك ضغوط سياسية أو اجتماعية تمنع السيد الحلبوسي من دعم هذا القانون أو مناقشته بشكل علني. يجب أن يكون هناك مساحة لتوجيه هذا التساؤل إلى رئيس مجلس النواب للحصول على توضيحات منه بخصوص أسباب انسحابه من دعم هذا المشروع.
التساؤل الثاني يتعلق بسكوت نواب آخرين تجاه هذا الموقف. هذا يشير إلى ضرورة فهم موقف النواب والعوامل التي تؤثر على قراراتهم. من الممكن أن يكون السكوت ناتجًا عن ضغوط سياسية أو اجتماعية أخرى تمنعهم من الدعوة إلى مناقشة هذا الموضوع بشكل علني. يمكن أن يكون لديهم مواقف شخصية تختلف عن موقف السيد الشابندر.
أخيرًا، التغريدة تنتهي بتأكيد على أن السكوت حول تجاوزات رئيس مجلس النواب قد يكون انتحارًا أخلاقيًا وسياسيًا ومجتمعيًا. هذا يظهر استياء السيد الشابندر من الموقف الحالي ويريد أن يجذب الانتباه إلى ما يعتبره تجاوزاتًا أو قرارات غير مقبولة من رئيس مجلس النواب.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب قانون تجریم أن یکون
إقرأ أيضاً:
الصول: الرئاسي ليس له علاقة بقانون المصالحة والبرلمان لن يرد على مخاطبته
أكد عضو مجلس النواب، علي الصول، أن المجلس الرئاسي ليس له علاقة بقانون المصالحة والبرلمان لن يرد على مخاطبته.
وقال الصول في تصريح لشبكة “لام”: “المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة الوطنية، ومجلس النواب لن يرد على مخاطبة الرئاسي، واختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة الوطنية وليس تحويل القانون، فقانون المصالحة يأتي من لجان مجلس النواب بالتواصل مع الوزارات المختصة بالمصالحة”.
وأضاف “جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، ومن بينهم أعيان مدينة مصراتة، ونحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والرئاسي لا يسوى شيئًا أمام الأعيان والقبائل الليبية، فالمجلس الرئاسي أخفق في مهمته الأساسية وهي توحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك قانون المصالحة الوطنية، الذي أنفق عليه 200 مليون دينار ليبي دون تحقيق نتائج”.
وتابع “هل هناك مصالحة وطنية اجتماعاتها تُعقد خارج ليبيا؟ فنحن أصدرنا قانون العفو العام، ولا يوجد أي مبرر لإجراء مصالحة، ومن المتوقع أن تكون جلسة الاثنين المقبل لمجلس النواب حول اعتماد قانون العدالة الانتقالية، شاء أم أبى المجلس الرئاسي، وهذا من اختصاص مجلس النواب، و الرئاسي لا يستطيع إجبار مجلس النواب على اعتماد قانونه المحال”.
الوسومالبرلمان الصول المجلس الرئاسي قانون المصالحة ليبيا
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات