أكتوبر 6, 2023آخر تحديث: أكتوبر 6, 2023

المستقلة /- التغريدة التي نشرها السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر اليوم الجمعة تتناول موضوع حساس ومثير للجدل، وهو سحب مشروع قانون تجريم الشذوذ والمثلية الجنسية وسط تصاعد النقاش حوله في مجلس النواب العراقي.

بعد قراءتهِ الاولى في مجلس النواب ؛
بماذا يفسر السيد الحلبوسي سحبَهُ المتعمد لمشروع قانون تجريم ( الشذوذ والمثلية ) ويناور ويتذاكى من أجل إلغائه بعدم إدراجه في جدول الاعمال ؟
ولماذا يلتزم نائباه ( الموقران ) الصمت تجاه هذا الموقف المُشين ؟
السكوت على تجاوزاته ( قد ) يؤكد لنا ما…

— عزت الشابندر | Ezzat Alshabandar (@IAlshabandar) October 6, 2023

في البداية، يجب أن نلاحظ أن موضوع تجريم الشذوذ والمثلية الجنسية هو موضوع حساس ومعقد يثير الكثير من التوترات والجدل في العديد من المجتمعات حول العالم، بما في ذلك العراق.

يجب أن نفهم أن السياسة وصنع القرار في هذا السياق لهما تأثير كبير على حياة الأفراد والمجتمع بأكمله.

التساؤل الأول الذي ورد في التغريدة يتعلق بسحب السيد محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب، لمشروع قانون تجريم الشذوذ والمثلية الجنسية وتأجيل إدراجه في جدول الأعمال. يمكن أن يكون هذا القرار مفهومًا بأكثر من طريقة. يمكن أن يكون هناك ضغوط سياسية أو اجتماعية تمنع السيد الحلبوسي من دعم هذا القانون أو مناقشته بشكل علني. يجب أن يكون هناك مساحة لتوجيه هذا التساؤل إلى رئيس مجلس النواب للحصول على توضيحات منه بخصوص أسباب انسحابه من دعم هذا المشروع.

التساؤل الثاني يتعلق بسكوت نواب آخرين تجاه هذا الموقف. هذا يشير إلى ضرورة فهم موقف النواب والعوامل التي تؤثر على قراراتهم. من الممكن أن يكون السكوت ناتجًا عن ضغوط سياسية أو اجتماعية أخرى تمنعهم من الدعوة إلى مناقشة هذا الموضوع بشكل علني. يمكن أن يكون لديهم مواقف شخصية تختلف عن موقف السيد الشابندر.

أخيرًا، التغريدة تنتهي بتأكيد على أن السكوت حول تجاوزات رئيس مجلس النواب قد يكون انتحارًا أخلاقيًا وسياسيًا ومجتمعيًا. هذا يظهر استياء السيد الشابندر من الموقف الحالي ويريد أن يجذب الانتباه إلى ما يعتبره تجاوزاتًا أو قرارات غير مقبولة من رئيس مجلس النواب.

 

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب قانون تجریم أن یکون

إقرأ أيضاً:

لجنة الأمن والدفاع تكشف أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان - عاجل

بغداد اليوم – بغداد

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (26 كانون الثاني 2025)، عن أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من مجلس النواب.

وقال رئيس اللجنة كريم المحمداوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون الحشد الشعبي طُرح داخل أروقة مجلس النواب، وتمت قراءة القانون قراءة أولى وثانية، وكان على وشك المضي بالتصويت عليه، لكن الحكومة قامت بسحبه".

وأضاف، أن "القانون يتضمن الكثير من البنود التي تضمن حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، وقد قدمنا طلبات متعددة للحكومة من أجل إعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية للمضي بالتصويت عليه".

وأوضح أن "أسباب سحب القانون تتعلق بملاحظات قدمتها هيئة الحشد الشعبي، والتي تسعى لتضمينها في مواد القانون، وهناك بالفعل مخاطبات بين الحكومة والهيئة لإعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية بهدف التصويت عليه".

وتابع: "إذا كانت التغييرات المطلوبة على القانون محددة، فلن يكون هناك حاجة لإعادة القراءة الأولى والثانية، بل سيُطرح مباشرة للتصويت"، مضيفا أنه "بشكل عام، هناك إجماع نيابي على المضي بتشريع هذا القانون لما يمثله من أهمية في ضمان حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، الذين قدموا تضحيات كبيرة في معارك التحرير وما بعدها".

وأشار إلى أن "مقاتلي الحشد الشعبي يمثلون قوة فعالة تسهم في دعم الأمن والاستقرار بالعديد من المحافظات العراقية، وهناك دعم نيابي واسع لضمان حقوقهم وتثبيت استحقاقاتهم ضمن القانون".

ويوم الأربعاء الموافق (18 كانون الأول 2024)، أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الشمري، أن الحكومة الاتحادية سحبت قانون التقاعد لهيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات على مسودة القانون.

وقال الشمري في تصريح صحافي، إن "الحكومة قامت بسحب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب بعد أن وصل القانون إلى المراحل الأخيرة لعرضه للتصويت على جدول أعمال المجلس".

وأكد أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية قامت خلال الفترة الماضية بعقد عدة اجتماعات ولقاءات لإنضاج القانون وتشريعه في مجلس النواب".

وبين الشمري أن "هيئة الحشد الشعبي طلبت من الحكومة سحب القانون من مجلس النواب قبل إقراره لإجراء تعديلات على بعض المواد والفقرات الخاصة بالقانون".

وأشار إلى أن "هيئة الحشد الشعبي ستقوم بالتعديلات اللازمة على القانون  وفق ما تراه مناسباً وبعدها سيتم إعادة القانون إلى مجلس النواب لإقراره في الفصل التشريعي المقبل".

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع ‏قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب ينتهى من إقرار 276 مادة من قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يحذف المادة 267 من الإجراءات الجنائية -تعرف على السبب
  • «النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية
  • النواب يوافق على اختصاصات المحاكم الجنائية في مشروع الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • لجنة الأمن والدفاع تكشف أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان
  • لجنة الأمن والدفاع تكشف أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان - عاجل