أكتوبر 6, 2023آخر تحديث: أكتوبر 6, 2023

المستقلة /- التغريدة التي نشرها السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر اليوم الجمعة تتناول موضوع حساس ومثير للجدل، وهو سحب مشروع قانون تجريم الشذوذ والمثلية الجنسية وسط تصاعد النقاش حوله في مجلس النواب العراقي.

بعد قراءتهِ الاولى في مجلس النواب ؛
بماذا يفسر السيد الحلبوسي سحبَهُ المتعمد لمشروع قانون تجريم ( الشذوذ والمثلية ) ويناور ويتذاكى من أجل إلغائه بعدم إدراجه في جدول الاعمال ؟
ولماذا يلتزم نائباه ( الموقران ) الصمت تجاه هذا الموقف المُشين ؟
السكوت على تجاوزاته ( قد ) يؤكد لنا ما…

— عزت الشابندر | Ezzat Alshabandar (@IAlshabandar) October 6, 2023

في البداية، يجب أن نلاحظ أن موضوع تجريم الشذوذ والمثلية الجنسية هو موضوع حساس ومعقد يثير الكثير من التوترات والجدل في العديد من المجتمعات حول العالم، بما في ذلك العراق.

يجب أن نفهم أن السياسة وصنع القرار في هذا السياق لهما تأثير كبير على حياة الأفراد والمجتمع بأكمله.

التساؤل الأول الذي ورد في التغريدة يتعلق بسحب السيد محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب، لمشروع قانون تجريم الشذوذ والمثلية الجنسية وتأجيل إدراجه في جدول الأعمال. يمكن أن يكون هذا القرار مفهومًا بأكثر من طريقة. يمكن أن يكون هناك ضغوط سياسية أو اجتماعية تمنع السيد الحلبوسي من دعم هذا القانون أو مناقشته بشكل علني. يجب أن يكون هناك مساحة لتوجيه هذا التساؤل إلى رئيس مجلس النواب للحصول على توضيحات منه بخصوص أسباب انسحابه من دعم هذا المشروع.

التساؤل الثاني يتعلق بسكوت نواب آخرين تجاه هذا الموقف. هذا يشير إلى ضرورة فهم موقف النواب والعوامل التي تؤثر على قراراتهم. من الممكن أن يكون السكوت ناتجًا عن ضغوط سياسية أو اجتماعية أخرى تمنعهم من الدعوة إلى مناقشة هذا الموضوع بشكل علني. يمكن أن يكون لديهم مواقف شخصية تختلف عن موقف السيد الشابندر.

أخيرًا، التغريدة تنتهي بتأكيد على أن السكوت حول تجاوزات رئيس مجلس النواب قد يكون انتحارًا أخلاقيًا وسياسيًا ومجتمعيًا. هذا يظهر استياء السيد الشابندر من الموقف الحالي ويريد أن يجذب الانتباه إلى ما يعتبره تجاوزاتًا أو قرارات غير مقبولة من رئيس مجلس النواب.

 

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب قانون تجریم أن یکون

إقرأ أيضاً:

"النواب" يحيل 11 مشروع قانون ورسالة بشأن قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجان النوعية المختصة (تفاصيل)

 

 


أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس رسالة من رئيس مجلس الوزراء بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 22/8/2024 على مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب واعتباره بديلًا عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

 

وأكد رئيس مجلس النواب، أنه تم إخطار اللجان المختصة بسحب جميع مشروعات القوانين السابق تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

 

مشروعات القوانين


كما أحال رئيس مجلس النواب 11 مشروع إلى اللجان النوعية المختصة بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تقديم مشروعات القوانين المقدمة من قبل، وتضمنت الرسائل مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة على النحو التالي:

 


1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية).

 

2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

 

3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 (أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

 

4) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

 

5) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

 

6) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "زد إن بي في" إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع).

 

7) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

 

8) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بي اس انترناشيونالايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية (ج.م.ع) (أحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

 

9) مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتبلجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة).

 

10) مشروع قانونبتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتعليم والبحث العلمي)

 

11) مشروع قانونبمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (85/3) بميناء الاسكندرية (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

 

 

مقالات مشابهة

  • نائب:المخاوف بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية ما زالت مستمرة
  • رئيس مجلس الشيوخ يحيل عددًا من القوانين للجان المختصة والبت فيها
  • مجلس النواب العراقي: بين القوانين المحورية والتوترات السياسية
  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • "النواب" يحيل 11 مشروع قانون ورسالة بشأن قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجان النوعية المختصة (تفاصيل)
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
  • رئيس مجلس النواب يحيل 12مشروع قانون و18 اتفاقية دولية إلى اللجان النوعية المختصة
  • إحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة البرلمانية المختصة لتعديله
  • العفو الدولية تنتقد تقاعس العراق في إنصاف ضحايا احتجاجات 2019