«الداخلية التركية»: اعتقال 92 شخصا للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش الإرهابي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن السلطات في تركيا قالت، إن وزارة الداخلية اعتقلت 92 شخصًا في البلاد، اليوم الجمعة، للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش الإرهابي.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، على صفحته بموقع إكس (المعروف سابقًا باسم تويتر)، «في إطار عملية الاعتقال، التي نفذتها وحدات مكافحة الإرهاب الإقليمية بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن التركي، في وقت واحد في 26 مقاطعة، تم اعتقال 92 شخصًا يشتبه في أن لهم صلة بتنظيم داعش».
وأضاف «يرليكايا»: «لن نسمح للمنظمات الإرهابية ومناصريها بالتنفس. ستستمر معركتنا ضد الإرهاب حتى يتم تحييد آخر إرهابي»، حسبما ذكرت وكالة «تاس» الروسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإرهاب القاهرة الإخبارية وزارة الداخلية التركية علي يرليكايا الشرطة التركية
إقرأ أيضاً:
«مصر أكتوبر»: رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان
أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أنّ قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مثمنة القرار الذي يأتي تزامنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يعزز الثقة بين الدولة ومؤسساتها الوطنية والمواطن، خاصة أنّها تعمل بكل احترافية لتحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى.
احترافية المؤسسات الأمنية والقضائية في مصروثمنت مديح في بيان لها اليوم، قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، بعد مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع، ما يعكس احترافية المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر.
وأوضحت مديح أنّ قرار المحكمة الجنائية يسهم بشكل جلي وفعلي في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي، عبر فتح الباب أمام من الأفراد الذين توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع، ويؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان.
وأشارت إلى أنّ القرارات مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية، ما يثبت قدرات مؤسساتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
ولفتت إلى أنّ القرار يؤكد التزام مصر بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة، ومن جهة أخرى استمرارها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وهو رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأنّ مصر التي تخوض حربا ضروس ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.
الاتحاد يعسكر في دبي