عاجل.. إيرانية تفوز بجائزة نوبل للسلام
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بفوز الناشطة الإيرانية نرجس محمدي، بجائزة نوبل للسلام لعام 2023.
وقالت اللجنة المانحة للجائزة، اليوم الجمعة، إن «جائزة نوبل للسلام تُمنح لنرجس محمدي (الناشطة والصحفية البالغة 51 عامًا) لنضالها ضد اضطهاد النساء في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع»، بحسب تعبيرها.
وتعد نرجس محمدي من أبرز ناشطات حقوق الإنسان الإيرانيات وتدافع عن حقوق النساء وتدعو أيضا إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وتقضي نرجس الآن أحكاما متعددة في سجن إيفين في طهران، تصل مجملها نحو 12 عامًا، وفقا لمنظمة (فرانت لاين ديفندرز) المعنية بالدفاع عن الحقوق.
وهي واحدة من الفترات العديدة التي احتُجزت فيها خلف القضبان، وتشمل الاتهامات نشر دعاية ضد الدولة، وتبلغ قيمة جوائز نوبل 11 مليون كرونة سويدية (حوالي مليون دولار). يحصل الفائزون أيضًا على ميدالية ذهبية عيار 18 قيراطًا وشهادة في حفل توزيع الجوائز في ديسمبر، وقد تلقت لجنة نوبل في أوسلو هذا العام 305 ترشيحات لجائزة نوبل للسلام، بينهم 212 فردًا، و93 منظمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جائزة نوبل جائزة نوبل للسلام جوائز نوبل الناشطة الإيرانية نرجس محمدي نرجس محمدي جائزة نوبل للسلام لعام 2023 نوبل للسلام لعام 2023 جائزة نوبل للسلام 2023 نوبل للسلام 2023 نوبل للسلام نرجس محمدی
إقرأ أيضاً:
حصيلة الإعدامات في السعودية لعام 2024 الأعلى منذ عقود
قال تقرير حقوقي، إن السعودية أعدمت 330 شخصا هذا العام، في أعلى حصيلة منذ عقود، رغم وعود ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بإلغاء الإعدام عام 2022، باستثناء القصاص.
والأحد، أعلنت وزارة الداخلية السعودية إعدام مواطنين أقدما على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على "خيانة" الوطن والانضمام إلى كيانات "إرهابية".
وتمثل أحدث حصيلة لعمليات الإعدام جمعتها منظمة حقوق الإنسان غير الحكومية "ريبريف" من إعلانات عن عمليات الإعدام، وشكلت قفزة كبيرة من إجمالي 172 حالة إعدام في العام الماضي و196 حالة في عام 2022.
وقالت جيد بسيوني التي تعمل مع منظمة ريبريف "هذا الإصلاح مبني على بيت من الورق قائم على أعداد قياسية من عمليات الإعدام".
وتنفي السعودية الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقول إن تصرفاتها تهدف إلى حماية الأمن القومي.
وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 150 شخصا أعدموا هذا العام عن جرائم غير القتل، وهو ما تقول جماعات حقوق الإنسان إنه يتعارض مع القانون الدولي.
وفي كانون أول/ديسمبر الجاري، دعا خبيران في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السعودية إلى وقف تنفيذ إعدامات وشيكة بحق 3 أجانب.
وقال المقرران الخاصان للأمم المتحدة، إن 3 مصريين أعدموا، الثلاثاء، ومن المقرر "إعدام مصريين اثنين وأردني واحد في وقت وشيك".
وأضافا: "يبدو أن السعودية رفعت الوقف غير الرسمي الذي أُعلن عام 2021، لاستخدام عقوبة الإعدام بشأن الجرائم المرتبطة بالمخدرات".
وارتبطت عمليات الإعدام أساسا بإدانات بتهريب المخدرات، وسط تدفق كميات كبيرة من مخدر الكبتاغون الشبيه بالأمفيتامين من سوريا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كما شملت عمليات الإعدام أشخاصا متهمين بالإرهاب غير المتسبب في القتل، وهو اتهام تقول جماعات لحقوق الإنسان إنه يستخدم في أحيان كثيرة ضد من يشاركون في احتجاجات مناهضة للحكومة.
ويشمل الإجمالي أكثر من 100 مواطن أجنبي من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
واتهمت جماعات لحقوق الإنسان الدولة بالحكم على قصر بالإعدام واستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.
وقالت دانا أحمد، الباحثة في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية "القمع يتزايد، لكنكم لا ترونه".
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء