برلماني: بيان البرلمان الأوروبي مضلل والغرض منه تشويه صورة مصر
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
استنكر النائب أحمد محمد دياب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية المصرية، واصفا إياه بالتدخل السافر في الشأن الداخلي المصري، مؤكدا أن مصر دولة مستقلة وذات سيادة، وأن مثل تلك البيانات هدفها تضليل الرأي العام، وإحداث بلبلة في الشارع المصري.
وقال "دياب" في تصريحات صحفية له اليوم، إن البرلمان الأوروبي دائما ما يصدر بيانات مفبركة ليس لها أي أساس من الصحة، ومعلوماتها مستمدة من عناصر معادية للدولة المصرية، وذلك بهدف الإساءة لمصر، لكننا كمصريون نرفض ذلك تماما.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الادعاءات التي حملها بيان البرلمان الأوروبي باطلة، والغرض منها هو تشويه صورة مصر أمام العالم، متسائلا: "أين البرلمان الأوروبي من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وحياة كريمة، وتطوير العشوائيات وتحويلها إلى أماكن آمنة تليق بالمواطنين؟.. أليس ذلك ضمن حقوق الإنسان؟!.
واختتم النائب أحمد محمد دياب: "لن نلتفت إلى مثل تلك البيانات المغرضة والمسمومة، وسنظل جميعا كمصريين على قلب رجل واحد لإكمال مسيرة البناء والتنمية، والنهوض بمصرنا الغالية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان الأوروبي الانتخابات الرئاسية البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزيرة التضامن مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مع السيد ألوف سكوج الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والسفير عمر أبو عيش مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والوفد المرافق له، مشيدة بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي والشراكة التي تجمع بين الجانبين في العديد من المجالات.
وزيرة التضامن تستعرض الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانواستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهم نتائج تقرير التنمية البشرية، ودورها في تعزيز وتبنى سياسات تراعي مفاهيم حقوق الإنسان وعلى رأسها الحقوق الاجتماعية.
وتناول اللقاء مناقشة التغيرات الاجتماعية التي تشهدها الدولة المصرية في ظل وجود إرادة سياسية داعمة عملت على تعزيز المساواة بين الجنسين، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تتوفر إرادة ودعم سياسي في هذا المجال، فضلا عن الدعم الذي تقدمه الدولة في مجال اللاجئين القادمين إلي مصر خاصة في ضوء تزايد أعدادهم نتيجة للحروب والأزمات التي تشهدها المنطقة، فالحكومة تتبنى حقوق الوافدين إليها، ويحصلون على أفضل الخدمات من مختلف قطاعات الدولة، شأنهم في ذلك شأن المواطنين المصريين.
كما تطرق اللقاء إلى الجهود التي يشهدها المجال التشريعي، خاصة أن هناك العديد من التشريعات المقدمة لمجلس النواب لمناقشتها والوزارة تقوم بدعم قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل والتأكد من مراعاتهما لحقوق المرأة وعدم التمييز.
ومن جانبه أثني الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان علي الملفات المعنية بها الوزارة، خاصة في ضوء الحراك المجتمعي الذي تشهده مصر، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتعاون مع الوزارة في عدد من الملفات المشتركة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار