أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «موديز» بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، من درجة B3 إلى درجة Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يستند لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا، وما تبعها من موجة تضخمية شديدة، والحرب في أوروبا التي تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وأضاف في بيان صحفي، اليوم الجمعة، «نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة، للتعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة، وما أشار إليها تقرير مؤسسة موديز».

الحكومة تدعم القطاع الخاص

وأوضح أن مؤسسة «موديز» غيرت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، لما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار، وداعمة لتحسين بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي.

وأشار إلى إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، ما يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة في السوق المصرية.

المالية تستعرض الأداء المالي القوي

واستعرض معيط في البيان الأداء المالي القوى خلال العام المالي 2022- 2023، موضحا أن وزارة المالية استطاعت التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية، من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من 50% أمام الدولار، وتحقيق فائض أولي 1.63% من الناتج المحلي، مقارنة بفائض أولى 1.3% من الناتج المحلي في العام المالي 2021- 2022.

وبلغ العجز الكلي للموازنة 6% من الناتج المحلي مقارنة بـ6.1% خلال العام المالي 2021- 2022، حسبما قال معيط، موضحا «حققنا هذه النتائج المالية رغم زيادة المخصصات المالية الموجهة للحماية الاجتماعية، من خلال التوسع في برنامج تكافل وكرامة، بإضافة مليون أسرة، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير المالية الاقتصاد المصري النقد الأجنبي ثقة المستثمرين

إقرأ أيضاً:

مدبولي: زيادة المرتبات والأجور اعتبارا من العام المالي الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء زيادة المرتبات والأجور اعتبارًا من العام المالي الجديد.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن معدلات التضخم تواصل الانخفاض ونتوقع انخفاضا ملحوظا في فبراير الجاري.

وحول الموقف المصري من الموقف المصري تجاه الأوضاع في  قطاع غزة، قال: أكدت لرئيس الوزراء الفلسطيني رفض مصر الكامل لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وشدد على مواصلة مصر تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة فضلا عن استقبال المصابين من الأشقاء الفلسطينيين لتقديم الرعاية الطبية اللازمة

مقالات مشابهة

  • وزير المالية الروسي يزور السعودية قبيل قمة بين ترامب وبوتين
  • خبير اقتصادي: زيادة الاحتياطي النقدي يعزز التصنيف الائتماني لمصر
  • الحريري رجع... وهؤلاء أبرز المتأثرين بعودته السياسيّة
  • زيادة الإنفاق العسكري.. أوروبا تتحدى قيودها المالية من أجل الأمن
  • «المنشآت الفندقية»: 15% زيادة في أعداد الوافدين لمصر منذ بداية عام 2025
  • مدبولي: عرض حزمة الحماية الاجتماعية على الرئيس السيسي.. زيادة المرتبات مع بداية العام المالي.. وتوجيهات بضمان توافر السلع قبل رمضان
  • مدبولي: حزمة الحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان... وزيادة المرتبات مع بداية العام المالي
  • وزير المالية: ناقشت مع مسؤولي صندوق النقد حصول مصر على تمويل إضافي
  • مدبولي: زيادة المرتبات والأجور اعتبارا من العام المالي الجديد
  • وزير المالية: تنسيق كامل مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية