أول تعليق من وزير المالية على قرار «موديز» بتغيير التصنيف الائتماني لمصر
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «موديز» بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، من درجة B3 إلى درجة Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يستند لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا، وما تبعها من موجة تضخمية شديدة، والحرب في أوروبا التي تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأضاف في بيان صحفي، اليوم الجمعة، «نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة، للتعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة، وما أشار إليها تقرير مؤسسة موديز».
الحكومة تدعم القطاع الخاصوأوضح أن مؤسسة «موديز» غيرت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، لما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار، وداعمة لتحسين بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي.
وأشار إلى إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، ما يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة في السوق المصرية.
المالية تستعرض الأداء المالي القويواستعرض معيط في البيان الأداء المالي القوى خلال العام المالي 2022- 2023، موضحا أن وزارة المالية استطاعت التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية، من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من 50% أمام الدولار، وتحقيق فائض أولي 1.63% من الناتج المحلي، مقارنة بفائض أولى 1.3% من الناتج المحلي في العام المالي 2021- 2022.
وبلغ العجز الكلي للموازنة 6% من الناتج المحلي مقارنة بـ6.1% خلال العام المالي 2021- 2022، حسبما قال معيط، موضحا «حققنا هذه النتائج المالية رغم زيادة المخصصات المالية الموجهة للحماية الاجتماعية، من خلال التوسع في برنامج تكافل وكرامة، بإضافة مليون أسرة، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية الاقتصاد المصري النقد الأجنبي ثقة المستثمرين
إقرأ أيضاً:
الحصيلة المالية للثلاثي الأول ..Ooredoo تحقق نتائج ايجابية في أدائها المالي
أعلت مجموعة Ooredoo، عن نتائجها المالية للثلاثي الأول من عام 2025، والتي أبرزت تحسناً ملحوظاً في المؤشرات المالية لـ Ooredoo الجزائر مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
ويرجع هذا الأداء إلى الاستراتيجية القائمة على الابتكار. وخدمة الزبائن والعصرنة المتواصلة للبنية التحتية التكنولوجية للمؤسسة.
وبلُغة الأرقام، بلغت إيرادات Ooredoo الجزائر 27،5 مليار دينار. جزائري في الثلاثي الأول من عام 2025، مقارنة بـ 24،4 مليار دينار جزائري. في نفس الفترة. أي بزيادة قدرها 12،4%.
كما بلغت قاعدة الزبائن14،5 مليون مشترك في نهاية مارس 2025، مقابل 13،5 مليون في نفس الفترة من السنة الماضية. وهو ما يمثل نموًا بنسبة 7،2%.
أما الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)فقد بلغت 11،7 مليار دينار جزائري مقارنة بـ 10،4 مليار دينار جزائري في سنة 2024. بزيادة قدرها 11،8%.
وبلغت استثمارات المؤسسة في الثلاثي الأول من عام 2025 ما قيمته 3،2 مليار دينار جزائري، مقارنة بـ 2،7 مليار دينار جزائري في نفس الفترة من عام 2024، بزيادة قدرها 19،4%.
المدير العام لـ Ooredoo: تعكس هذه النتائج صلابة استراتيجيتناوتعليقاً على هذه النتائج، أفاد روني طعمه، المدير العام لـ Ooredoo، قائلاً: “حققت Ooredoo الجزائر أداءً مالياً متميزاً في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مع تسجيل نمو كبير في مؤشراتها الرئيسية. فقد ارتفعت إيراداتنا بنسبة 12،4% ونمت أرباحنا قبلخصم الفوائد (EBITDA)بنسبة 11،8% مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2024.
هذه الديناميكية الإيجابية مدعمة بنمو قاعدة مشتركينا التي وصلت الآن إلى 14،5 مليون مشترك. كما تعكس هذه النتائج صلابة استراتيجيتنا التي تتمحور حول تعزيز نطاق تغطيتنا التجارية في جميع أنحاء البلاد. وتحسين جودة شبكتنا باستمرار وتقديم حلول مبتكرة تلبي تطلعات زبائننا مع ضمان تجربة زبائن استثنائية.”
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا