أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «موديز» بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، من درجة B3 إلى درجة Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يستند لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا، وما تبعها من موجة تضخمية شديدة، والحرب في أوروبا التي تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وأضاف في بيان صحفي، اليوم الجمعة، «نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة، للتعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة، وما أشار إليها تقرير مؤسسة موديز».

الحكومة تدعم القطاع الخاص

وأوضح أن مؤسسة «موديز» غيرت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، لما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار، وداعمة لتحسين بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي.

وأشار إلى إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، ما يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة في السوق المصرية.

المالية تستعرض الأداء المالي القوي

واستعرض معيط في البيان الأداء المالي القوى خلال العام المالي 2022- 2023، موضحا أن وزارة المالية استطاعت التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية، من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من 50% أمام الدولار، وتحقيق فائض أولي 1.63% من الناتج المحلي، مقارنة بفائض أولى 1.3% من الناتج المحلي في العام المالي 2021- 2022.

وبلغ العجز الكلي للموازنة 6% من الناتج المحلي مقارنة بـ6.1% خلال العام المالي 2021- 2022، حسبما قال معيط، موضحا «حققنا هذه النتائج المالية رغم زيادة المخصصات المالية الموجهة للحماية الاجتماعية، من خلال التوسع في برنامج تكافل وكرامة، بإضافة مليون أسرة، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير المالية الاقتصاد المصري النقد الأجنبي ثقة المستثمرين

إقرأ أيضاً:

مستشار النمسا: تعليق لم شمل عائلات المهاجرين أبرز إنجازات الحكومة في الأسبوع الأول

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار النمساوي كريستيان شتوكر أن الإجراءات العاجلة التي تم تنفيذها في الأسبوع الأول لتولي الحكومة الجديدة كانت تعليق لم شمل عائلات المهاجرين إلى النمسا.

 وقال كريستيان شتوكر - في مؤتمر صحفي اليوم /الجمعة/ - "لقد أطلقنا أيضا حزمة إغاثة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم".

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي سيكون محور اجتماع عمل للحكومة في الأسبوع المقبل بمشاركة خبراء اقتصاديين من معهد البحوث الاقتصادية ومعهد الدراسات المتقدمة وسيقترحون على الحكومة التدابير اللازمة.

ولفت شتوكر إلى وجود خطة تقشف في الإنفاق العام؛ حيث سيتعين توفير 6.4 مليار يورو في العام الجاري بدون فرض أي ضرائب جديدة، مضيفا إنه "في الميزانية الجديدة سيكون لدينا مزيد من الأموال المتاحة للحفاظ على الأمن".
 

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • وزير المالية: لا شطب للودائع والإصلاح المالي خيار لا بديل عنه
  • 3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
  • “فيتش” تبقي التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”
  • وكالة "موديز" ترفع التصنيف الائتماني لليونان مع نظرة مستقبلية مستقرة
  • “ستاندرد آند بورز” ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند “A+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”
  • مستشار النمسا: تعليق لم شمل عائلات المهاجرين أبرز إنجازات الحكومة في الأسبوع الأول
  • مليون ريال مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي
  • تعميم من وزير الماليّة إلى الإدارات العامة... هذا ما جاء فيه
  • وزير الكهرباء: 1.6 مليون شكوى وبلاغ خلال النصف الثاني من العام الماضي