أول تعليق من وزير المالية على قرار «موديز» بتغيير التصنيف الائتماني لمصر
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «موديز» بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، من درجة B3 إلى درجة Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يستند لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا، وما تبعها من موجة تضخمية شديدة، والحرب في أوروبا التي تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأضاف في بيان صحفي، اليوم الجمعة، «نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة، للتعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة، وما أشار إليها تقرير مؤسسة موديز».
الحكومة تدعم القطاع الخاصوأوضح أن مؤسسة «موديز» غيرت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، لما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار، وداعمة لتحسين بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي.
وأشار إلى إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، ما يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة في السوق المصرية.
المالية تستعرض الأداء المالي القويواستعرض معيط في البيان الأداء المالي القوى خلال العام المالي 2022- 2023، موضحا أن وزارة المالية استطاعت التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية، من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من 50% أمام الدولار، وتحقيق فائض أولي 1.63% من الناتج المحلي، مقارنة بفائض أولى 1.3% من الناتج المحلي في العام المالي 2021- 2022.
وبلغ العجز الكلي للموازنة 6% من الناتج المحلي مقارنة بـ6.1% خلال العام المالي 2021- 2022، حسبما قال معيط، موضحا «حققنا هذه النتائج المالية رغم زيادة المخصصات المالية الموجهة للحماية الاجتماعية، من خلال التوسع في برنامج تكافل وكرامة، بإضافة مليون أسرة، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية الاقتصاد المصري النقد الأجنبي ثقة المستثمرين
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار ووزير الشؤون الخارجية الهندي يتطلعان إلى تعميق الشراكة الاقتصادية
أعرب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، ووزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، عن تطلعهما إلى تعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر والهند، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين، خلال جلسة عشاء رسمية استضافها الوزير الهندي على شرف المهندس حسن الخطيب، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك.
وقال الوزير إن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والهند، حيث تم استعراض تطورات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وتناول اللقاء أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ نحو 4.2 مليار دولار خلال عام 2024.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، الدور الفاعل الذي تلعبه الشركات الهندية في الاقتصاد المصري، حيث تستثمر 55 شركة هندية في مختلف القطاعات داخل مصر، بإجمالي استثمارات تُقدَّر بحوالي 3.75 مليار دولار.
وشدد الجانبان، على التزامهما بتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري، مع الإشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة بين البلدين، والتي عُقدت بالعاصمة الهندية نيودلهي، في سبتمبر الماضي، للوصول بحجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يستعرض الفرص المتاحة بالاقتصاد المصري في «رايسينا 2025»
وزير الاستثمار يزور الهند لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
وزير الاستثمار يستعرض تقرير «جاهزية الأعمال» وخطة العمل لانضمام مصر في 2026