بحضور حامد بن زايد..الإمارات والهند توقعان مذكرة تفاهم للتعاون وتحفيز الاستثمار في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أبوظبي في 6 أكتوبر /وام/ بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان ، وقع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي شري بيوش غويال وزير التجارة والصناعة في الهند، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز الاستثمار في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتطوير الحلول المبتكرة وتمكين تطبيقها في مختلف مجالات القطاع الصناعي بما يدعم جهود خفض الكربون وتحقيق الحياد المناخي.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في اطار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تستهدف تعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية.
تم توقيع المذكرة على هامش الملتقى الإماراتي الهندي الحادي عشر للاستثمار والأعمال.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، نعمل على توثيق علاقات التعاون الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام. وفي ظل علاقات الصداقة الوثيقة التي تربط دولة الإمارات مع جمهورية الهند في مختلف المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، يسرنا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير وتنمية قطاع صناعي قائم على التكنولوجيا المتقدمة ومعايير الاستدامة، وبما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة (اصنع في الإمارات) التي تهدف إلى تحويل الإمارات إلى مركز عالمي للصناعات المتقدمة وصناعات المستقبل."
وأضاف: "تشمل المذكرة العديد من أوجه التعاون التي تركز على تحفيز الاستثمارات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني في الدولتين، مثل الصناعات المتقدمة، وحلول الانتقال في قطاع الطاقة، والرعاية الصحية والفضاء، كما تهدف إلى تطوير الحلول الابتكارية والتكنولوجية الداعمة لجهود تحقيق الاستدامة والحياد المناخي. ومن خلال التعاون الوثيق في هذه المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي، تعمل دولة الإمارات والهند على تسريع النمو المستدام وتنويع اقتصاديهما من خلال تشجيع صناعات أكثر تنافسية وكفاءة واستدامة".
ومن جهته قال معالي شري بيوش غويال " يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تستهدف تعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية. وتم توقيع المذكرة على هامش مشاركة الوزارة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023)، كما تم عقد الاجتماع الحادي عشر لفريق العمل الاستثماري الإماراتي - الهندي المشترك رفيع المستوى."
وتشمل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم في قصر الإمارات – أبوظبي، سبع مجالات تعاون رئيسية، منها تعزيز مرونة سلاسل التوريد، حلول تحول الطاقة، ورفع كفاءة الطاقة، ومجال الرعاية الصحية والعلوم الحيوية، وصناعات الفضاء، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى المواصفات والمقاييس.
و بمجال تحول الطاقة سيتعاون البلدان في تطوير تكنولوجيا تخزين الطاقة والشبكات الذكية، وفي مجال الذكاء الصناعي، سيشمل التعاون تطبيق حلول التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والتكنولوجي.
وعلى مستوى تعزيز مرونة سلسلة التوريد، سيعمل الطرفان على توسيع فرص تبادل المواد الخام، وسيتبادلان أفضل الممارسات بشأن التمكين الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة في مختلف المجالات، بما في ذلك مجالات الطاقة والأراضي والنفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية والتكنولوجيا والعمالة.
وفي مجال تحول الطاقة، سيتعاون البلدان في تطوير تقنيات تخزين الطاقة، ونشر الشبكات الذكية وإنترنت الأشياء، والبحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وعلى نحو مماثل، في مجال الصحة وعلوم الحياة، سيتعاون البلدان في تطوير المستحضرات الصيدلانية، وتوظيف التكنولوجيا الحيوية، والبحث والتطوير.
كما سيتعاون الطرفان في قطاع الصناعات الفضائية والأنظمة الفضائية، وذلك من خلال التطوير التجاري وإطلاق واستخدام الأقمار الصناعية الصغيرة للاتصالات ومراقبة الأرض، وكذلك في برامج استكشاف الفضاء. وستتعاون الدولتان أيضًا في تطوير تراخيص المواد المتعلقة بالفضاء، بالإضافة إلى البحث والتطوير في قطاع الفضاء.
وفي مجال التكنولوجيا المتقدمة، ستتعاون الإمارات والهند في نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي، ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي، وتطوير أنظمة التحكم الآلي، وتطوير الروبوتات والمعدات والمركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى نشر التصنيع الإضافي في الصناعات الرئيسية.
وفي مجال المواصفات والتقييس وتقييم المطابقة والاعتماد وإصدار شهادات الحلال، سيتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بالإجراءات والمبادئ التوجيهية وقوائم المنتجات الخاضعة للتنظيم. كما سيتعاونان في مواءمة المعايير مع المتطلبات الدولية والعمل على الاعتراف المتبادل بنتائج تقييم المطابقة.
وتشمل مذكرة التفاهم، تعزيز التعاون في القطاعين الصناعي والأكاديمي بالإضافة إلى التعاون في مشاريع البحث والتطوير. وستتبادل البلدان أيضًا أفضل الممارسات المتعلقة بسياسات العلوم والتكنولوجيا.
عماد العلي/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: والتکنولوجیا المتقدمة التکنولوجیا المتقدمة مذکرة التفاهم بالإضافة إلى وفی مجال فی تطویر فی مجال فی قطاع
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند تبحثان تطوير التعاون بقطاعي السياحة والضيافة
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن دولة الإمارات وجمهورية الهند، بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، تجمعهما علاقات استراتيجية راسخة، تقوم على التعاون والتكامل الاقتصادي، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت نمواً غير مسبوق في حجم تبادل الوفود السياحية، مما يعكس عمق الروابط الإنسانية والثقافية بين الشعبين، ويؤكد مكانة السياحة كأحد المحركات الحيوية لتعزيز الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، مما يفتح آفاقاً واسعة لتطوير منتجات وخدمات سياحية مبتكرة تلبي تطلعات الزوار، وتعزز من مساهمة القطاع في دعم النمو المستدام لكلا الاقتصادين.
جاء ذلك خلال لقاء ثنائي جمع معالي عبدالله بن طوق، ومعالي جاجيندرا سينغ شيكهاوات، وزير الثقافة والسياحة في جمهورية الهند، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاعي السياحة والضيافة، ودعم التدفقات السياحية المتبادلة ودعم النمو الاقتصادي في البلدين.
وقال معالي عبدالله بن طوق: «تمثل الهند شريكاً اقتصادياً وسياحياً رئيسياً لدولة الإمارات، وتلعب السياحة دوراً محوراً وأساسياً في ترسيخ هذه الشراكة، ونعمل على تطوير التعاون الثنائي في مجالات السياحة المستدامة والعلاجية والثقافية، وسياحة المغامرات وسياحة التسوق والمؤتمرات، بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي والتنموي في كلا البلدين».
وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر بين الجانبين الإماراتي والهندي حول آليات جديدة للتعاون بين الجهات المعنية بالقطاع السياحي، وتشجيع المشاريع السياحية المستدامة بين البلدين، والاستفادة من الممكنات والفرص التي تتيحها البلدين، خاصة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية الداعمة لتعزيز التبادل السياحي، كما تطرق اللقاء إلى أهمية مواصلة العمل والتنسيق بين الجهات المعنية في البلدين لزيادة تدفق حركة السياحة بين المنطقتين، باعتبار الإمارات والهند بوابتين لدعم حركة السياحة العالمية.
ويمثل قطاع السياحة ركيزة أساسية في العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات والهند، حيث تُعدّ الهند واحدة من أكبر خمس أسواق مصدّرة للسياحة إلى دولة الإمارات، مع استقبال الدولة أكثر من 2 مليون سائح هندي سنوياً، كما تشهد حركة الطيران بين الإمارات والهند نمواً مستمراً، بواقع 555 رحلة طيران أسبوعياً، عبر الخطوط الجوية الإماراتية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية