الكرملين: الجيش الروسي لا يضرب أهدافا مدنية في أوكرانيا
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أكد الكرملين، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي لا يضرب أهدافا مدنية في أوكرانيا، بعد أن أدت غارة جوية على قرية هروزا في شمال شرق أوكرانيا إلى مصرع 52 شخصا.
ويقوم عمال الإنقاذ بانتشال الجثث من تحت الأنقاض بعد ما قالته كييف إن الضربة كانت أحد أكثر هجمات موسكو دموية على المدنيين منذ بدء الحرب.
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن روسيا تضرب البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، فضلا عن تجمعات القوات والقيادة العسكرية للبلاد.
وبدورها، نشرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، فريقا ميدانيا للتحقيق في الهجوم الروسي على قرية هروزا الأوكرانية الذي أسفر عن مصرع 52 شخصا على الأقل.
ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إليزابيث ثروسيل، للصحفيين في جنيف، إن "مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الذي رأى بنفسه التأثير المروع لمثل هذه الهجمات، مصدوم بشدة ويدين عمليات القتل هذه".
وأضافت: "لقد نشر فريقا ميدانيا في الموقع للتحدث إلى الناجين وجمع المزيد من المعلومات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البنية التحتية العسكرية الهجوم الروسي الكرملين المتحدث باسم الكرملين المدنيين في أوكرانيا هجمات موسكو بيسكوف ديمتري بيسكوف شرق أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
"عضو حقوق الإنسان": مسودة قانون العمالة المنزلية هدفه حماية حقوق الإنسان في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، حيث قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال.”
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني. وأكد أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون. كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
واختتم تصريحه قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية. نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وان المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.”
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي