المرأة الروسية تواجه خطر العقم والموت بسبب تشديد قانون الإجهاض.. تفاصيل

اتخذت وزارة الصحة الروسية خطوات لتشديد قيود تداول أدوية الإجهاض، وهي أقراص تستخدم لإنهاء الحمل في المراحل المبكرة.

ويتم إجراء ملايين الإجهاضات في جميع أنحاء العالم كل عام، وتختلف قوانين وسياسات وممارسات الإجهاض من بلد إلى آخر. وفي روسيا، يسمح بالإجهاض حتى 12 أسبوعاً من الحمل، وفي حالات معينة حتى 22 أسبوعاً.

حسبما ذكرت شبكة “بي بي سي”.

ما هو الإجهاض؟

الإجهاض هو إنهاء الحمل عن طريق إزالة الجنين أو الأجنة من رحم المرأة قبل أن يكون قادراً على البقاء على قيد الحياة خارجه.

أسباب التشديد

وفقاً لوزارة الصحة الروسية، فإن التشديد يهدف إلى حماية صحة المرأة والحفاظ على مستوى سكاني مستقر. وتقول الوزارة إن أدوية الإجهاض يمكن أن تسبب نزيفاً شديداً والتهابات وخللاً هرمونياً وعقماً.

كما تقول إن استخدام هذه الأدوية دون إشراف طبي يزيد من خطر حدوث مضاعفات خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، تقول الوزارة إن التشديد يأتي في ضوء انخفاض معدل المواليد في روسيا، والذي يشكل تهديداً للأمن القومي.

آثار التشديد

بموجب التشديد، ستصبح أدوية الإجهاض متاحة فقط في المستشفيات والعيادات المرخصة، وستتطلب وصفة طبية من طبيب مؤهل.

كما ستتطلب المرأة التي ترغب في استخدام هذه الأدوية إجراء فحص سونار لتحديد مرحلة الحمل، والحصول على موافقة كتابية من زوجها أو شريكها (إذا كان معروفاً)، والخضوع لإرشاد نفسي. بالإضافة إلى ذلك، ستزاد فترة التفكير التي تسبق عملية الإجهاض من 48 ساعة إلى 7 أيام.

ردود فعل

ويقول نشطاء حقوق المرأة إن التشديد سيحد من حق المرأة في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن جسدها وصحتها وحياتها.

كما يقولون إن التشديد سيزيد من الطلب على الإجهاض غير الآمن وغير القانوني، والذي يمكن أن يعرض حياة المرأة للخطر.

بالإضافة إلى ذلك، يقولون إن التشديد سيؤثر سلباً على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، خاصة الفقيرة والمهمشة.

المصدر: صدى البلد