تونس.. محامي عبير موسي يوضح لـالحرة التهم الموجهة لموكلته ومصير توقيفها
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
بعد توقيفها على ذمة 3 قضايا في تونس، يوضح محامي رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، لموقع "الحرة" طبيعة الاتهامات الموجهة إلى موكلته، كاشفا أن عقوبة واحدة منها قد تصل إلى "الإعدام".
وفي تصريحات لموقع "الحرة"، يشير المحامي نوفل بودن إلى توجيه ثلاث تهم إلى موكلته.
والتهمة الأولى وهي جنائية وتتعلق بـ"الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي".
وتصل عقوبة تلك التهمة إلى "الإعدام" حسب الفصل 72 من المجلة الجنائية التونسية، حسبما يوضح نوفل.
ويؤكد أن الوقائع الظاهرة بالملف والمعطيات، لا تتكون منها الجرائم المنسوبة لموسي، لكن صدر قرار إيداعها بـ"سجن الإيقاف" لأن قاضي التحقيق لا يحسم بالقضية.
وعبير موسي مودعة حاليا بالسجن على "ذمة التحقيق في مرحلته الأولى"، لأن هناك "استقراءات واختبارات" طلبناها من عميد قضاة التحقيق، وربما يقرر القيام بها، ثم سيقع سماع أقولها مرة أخرى بعد الانتهاء من تلك الإجراءات، وفق نوفل.
وبعد ذلك يتم "ختم البحث" ويصدر قاضي التحقيق قراره بتوجيه التهم بصفة رسمية إذا رأى ضرورة لذلك، حسبما يوضح محامي موسي.
ويشدد على أن هيئة الدفاع تأمل "الإفراج" عن موسي، وقد يتم حفظ بعض التهم المنسوبة إلى موكلته أو كلها، وهي حاليا في وضعية "الإيقاف التحفظي على ذمة قضية تحقيقية".
وقد يعاد "تكييف" التهم حسب الوقائع التي بين يدي قاضي التحقيق.
وإذا رأى القاضي أن التهم لا تنطبق عليها العناصر الواقعية أو القانونية، فقد يتم حفظها، لكن حتى الآن فـ"كل شيء جائز"، حسبما يقول نوفل.
والخميس، أصدر قاضي التحقيق في تونس مذكرة إيداع بالسجن في حق عبير موسي التي تعتبر من أبرز الوجوه المعارضة للرئيس التونسي، قيس سعيّد.
والثلاثاء، أودعت عبير موسي بالحبس الاحتياطي بعدما أوقفت أمام القصر الرئاسي.
قرار قضائي بسجن معارضة تونسية بارزة أصدر قاضي التحقيق في تونس، الخميس، مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، التي تعتبر من أبرز الوجوه المعارضة للرئيس، قيس سعيّد، على ما أفاد محاميها وكالة فرانس برس. وبحسب حزبها، أوقفت موسي أمام القصر الرئاسي في قرطاج حيث كانت قد حضرت لتقديم طعون بمراسيم رئاسية.
وحذر الحزب الدستوري الحر في بيان من "محاولات افتعال عقبات قانونية لإبعادها عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية" المقرر إجراؤها العام المقبل.
الحمد لله وحده تونس في 05 أكتوبر 2023 بـــيــــــــــــــــــــان على إثر بطاقة الإيداع الصادرة عن قلم التحقيق...
Posted by الحزب الدستوري الحر الصفحة الرسمية Parti Destourien Libre PDL on Thursday, October 5, 2023وندد أعضاء بحزبها في تصريحات لوسائل إعلام تونسية بعملية "اختطاف".
وفي مقطع فيديو نشر على صفحة الحزب على فيسبوك، الثلاثاء، أكّدت موسي قبل توقيفها أن مكتب الرئاسة لم يقبل التماسها ورفض منحها إشعارا بالاستلام.
الحمد لله وحده تونس في 05 أكتوبر 2023 بـــيــــــــــــــــــــان على إثر بطاقة الإيداع الصادرة عن قلم التحقيق...
Posted by الحزب الدستوري الحر الصفحة الرسمية Parti Destourien Libre PDL on Thursday, October 5, 2023وكانت موسي النائبة السابقة في البرلمان المنحل منتقدة شرسة للإسلاميين زمن توليهم الحكم في البلاد، وفق وكالة "فرانس برس".
وتتهم موسي سعيد بالحكم خارج نطاق القانون وتقدم نفسها على أنها البديل له لحكم تونس في الفترة المقبلة، وفق وكالة "رويترز".
وتدافع موسي (48 عاما) عن نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، والذي أطاحته ثورة شعبية في العام 2011.
إضراب الغنوشي عن الطعام.. حديث عن "خطوات تصعيدية" وجدل بشأن "التأثير بالشارع التونسي" "خطوة تليها خطوات أخرى"، بهذه الكلمات يكشف قيادات بحركة نهضة تونس لموقع "الحرة"، عن مسارات الإضراب الذي يخوضه زعيم المعارضة، راشد الغنوشي، بينما يرى خبراء أن الأمر "مجرد مظلومية وزوبعة في فنجان" لتحقيق أهداف داخلية وخارجية. ومنذ مطلع فبراير، احتجزت السلطات معارضين عديدين، بمن فيهم الزعيم التاريخي لحزب النهضة الإسلامي المحافظ، راشد الغنوشي، فضلا عن شخصيات بارزة من بينها وزراء ورجال أعمال سابقون، حسبما تشير "فرانس برس".
وألقت الشرطة التونسية القبض هذا العام على أكثر من 20 شخصية سياسية بارزة، ويواجه بعضهم تهما بـ"التآمر ضد أمن الدولة".
"حملة توقيفات" في تونس.. مكافحة للفساد أم تصفية حسابات سياسية؟ شهدت تونس خلال الأيام الماضية، حملة توقفات موسعة، يرجعها الرئيس التونسي، قيس سعيد، لمكافحة الفساد وتطهير البلاد، ويصفها معارضيه بـ"حملة لتصفية الحسابات السياسية"، بينما يتحدث خبراء لموقع "الحرة" عن حقيقة تلك الحملة وأسبابها وتداعياتها على البلاد التي تشهد انقساما سياسيا واقتصاديا حادا. ووصف الرئيس سعيد، الذي تتهمه المعارضة باعتماد نهج استبدادي، الموقوفين بأنهم "إرهابيون"، قائلا إنهم متورطون في "مؤامرة ضد أمن الدولة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحزب الدستوری الحر قاضی التحقیق عبیر موسی فی تونس
إقرأ أيضاً:
رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب: الداخلية تؤدي مهام جسيمة
زنقة 20 ا الرباط
أشاد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بالعمل الذي تقوم بها وزراة الداخلية بالمساهمة في التنمية السسيواقتصادية والمجالية وتفعيل آليات التضامن والتنمية البشرية.
وأضاف شاوي خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم ميزانية 2025، أمس الثلاثاء، داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسـكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أن قطاع الداخلية يؤدي مهام جسيمة وأساسية لضمان انتظام الحياة المدنية للمواطنين والمواطنات واطمئنانهم على استتباب الأمن والطمأنينة على مدار الساعة ووفق مختلف المناسبات والأوضاع السائدة على التراب الوطني.
وأوضح المتحدث ذاته ” مهما حاولنا حصر تدخل هذا القطاع الذي يغطي جميع الجماعات والأقاليم والعمالات والجهات، بسكانها ومؤسساتها وهيئاتها وأفرادها وتنظيماتها الاجتماعية والإقتصادية والإعلامية والثقافية؛ فإن الإلمام بمحتوى ومضمون هذا الحضور المطلوب والمرغوب فيه لهذا القطاع يصعب حصره والإحاطة به، بحكم الدينامية المجتمعية وتأثير العوامل المؤثرة في حياة وسلوك الأفراد والجماعات واتجاهاتهم ومصالحهم المتضاربة والمتداخلة، مما يستدعي المزيد من التدخل والتأطير والتدبير الميداني والمباشر والوقائي والتوقعي لهذه الدينامية وما تفرزها من مخرجات وتداعيات”.
وقال شاوي بـ”صفتنا منتخبين ومسؤولين ترابيين، نجد أنفسنا بحكم المسؤولية القانونية والإجتماعية والسياسية متعايشين مع ممثليكم الترابيين في نفس الساحة ونتقاسم معهم اختصاصات ومهام وأنشطة متعددة، ومن خلال هذا التعايش والتدبير التشاركي، فإننا نكتشف فيهم قدرات وكفاءات وقيماً وقناعات، وعمقاً في إدراك وفهم حاجيات المجتمع والساكنة من أفراد وتنظيمات مما يجعلنا أكثر اقتناعاً واعترافاً بأهمية المخزون النوعي الذي يضمه هذا القطاع الغني بموارده البشرية ورأسماله الإنساني على جميع المستويات المتصاعدة من أدنى عون للسلطة إلى أعلى الهرم؛ مما يجعلنا مطمئنين على سلامة وأمن بلدنا، وثقتنا التامة بقدرة جهاز الداخلية بجميع مكوناته على تحقيق أهدافه ومهامه المتمثلة أساسا في تعزيز الأمن وصيانة الحقوق والحريات، و إرساء أجهزة الحكامة الترابية وتوفير المناخ الملائم لترسيخ الجهوية المتقدمة، و المساهمة في التنمية السسيواقتصادية والمجالية وتفعيل آليات التضامن والتنمية البشرية، و دعم اللاتمركز الإداري ورفع تحديات التحديث والتحول الرقمي وترسيخ آليات الافتحاص”.
وأشار إلى “قدرة أجهزة قطاع الداخلية ومنظوماته الوظيفية، على التكيف السريع والتجاوب الفعال مع التحولات الإستراتيجية للدولة وتمثل الإتجاهات السياسية والأمنية الإستباقية والتوقعية وتفعيل الاستراتيجيات والسياسة العامة والسياسات العمومية والسياسات القطاعية بكل مهنية واحترافية”.
واعتبر شاوي أن “هذه الميزة التكيفية السريعة تجعل من قطاع الداخلية بمثابة قاطرة دافعة ومُعَبّئَة للقطاعات والمؤسسات الأخرى سواء على المستوى المركزي أو الترابي خصوصاً في مجالات توفير المعلومات الأمنية والإقتصادية والإجتماعية في الوقت واللحظة المطلوبين؛ وحتى نكون موضوعيين ولا محابين نذكر على سبيل المثال مواكبة التحولات التحديثية الجارية، من تحول رقمي، وتحول في النشاط الإجرامي الداخلي والعابر للحدود، حيث يبرهن هذا القطاع على قدرته على توظيف هذا المعطى في تدبير كثير من الملفات بكل نجاح كجوازات السفر، والحالة المدنية وضبط حمل السلاح واستعماله وإعداد السجلات السكانية من السجل الاجتماعي الموحد والسجل المركزي في علاقتهما بالدعم الاجتماعي المباشر والمستهدف.
وتابع “هذا دون الدخول في عمل الأجهزة الأمنية المختصة في حماية أمن البلاد وحدوده وسلامة المواطنين والمواطنات”.
وقال الشاوي “نتمنى صادقين أن تعم الحكامة التدبيرية جميع مرافق الدولة وأجهزتها وهيئاتها بنفس الحس المهني السائد في قطاع الداخلية والأجهزة التابعة لها، وأن تنخرط جميعها بروح المسؤولية والعزيمة التي نلامسها في أطر وكفاءات قطاع الداخلية ومسؤوليها المركزيين واللامركزيين”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار