إحالة خادمة بتهمة سرقة شقة سكنية للجنايات
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة خادمة بتهمة سرقة محتويات شقة سكنية بالتجمع الأول، للمحاكمة الجنائية.
سرقة شقة بالتجمعبداية الواقعة بتلقى بلاغا بسرقة "مشغولات ذهبية، مبالغ مالية، هاتف محمول" من داخل شقة سكنية بالتجمع الأول.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، تبين أن خادمة سابقة بالشقة قامت بالاستيلاء على المسروقات.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بسرقة الشقة السكنية والاستيلاء على المسروقات، نظرا لسابقة عملها في الشقة ومعرفتها مواعيد تواجد أصحابها بداخلها، وتم إحالتها إلى النيابة العامة.
عقوبة السرقةوعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
اقرأ أيضاً50 أسيرا فلسطينيا يبدؤون إضرابا مفتوحا عن الطعام
بعد استشهاد شابين.. الاحتلال يغلق مداخل بلدة «حوارة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نيابة القاهرة الجديدة حوادث سرقة شقة سرقة شقة بالتجمع
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز فيها للمحكمة الاعفاء أو التخفيف من عقوبة الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يختص الفصل التاسع من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بالعقوبات الخاصة بالشروع في ارتكاب الجرائم الالكترونية والاعفاء من العقوبة.
نصت المادة (40) على أن كل من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
بينما أعفت المادة (41) من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
يجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك – فى أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الأخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة. ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26