المالية: قرار موديز استند علي ما يواجهه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «موديز» بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة استند على ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب في أوروبا والتي تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحًا أننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التى أشار إليها تقرير «موديز».
أضاف وزيرالمالية ، أن مؤسسة «موديز» رغم الصعوبات التي مازال الاقتصاد المصري يواجهها، وقيامها بتخفيض التصنيف استندت فى قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي واستمرارها فى هذا المسار؛ إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2,5 مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، لافتًا إلى أن مؤسسة «موديز» توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
أشار وزير المالية، إلى الأداء المالي القوى المحقق خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، حيث استطاعت وزارة المالية التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية بأكثر من ٥٠٪ أمام الدولار، وتحقيق فائض أولي ١,٦٣٪ من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى ١,٣٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ ٦,١٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢
أكد الوزير، أننا حققنا هذه النتائج المالية رغم زيادة المخصصات المالية الموجهة للحماية الاجتماعية من خلال التوسع فى برنامج «تكافل وكرامة» بإضافة مليون أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة ٥,٢ مليون أسرة «٢٠٪ من إجمالي السكان»، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية للتعامل مع ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، موضحًا أن وزارة المالية استطاعت تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧,٥٪ نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وقد توقعت «موديز» استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بما يضمن تحقيق فائض أولى ٢,٥٪ من الناتج المحلي، ويعتبر من العوامل الإيجابية التي قد تسهم فى تحسن التصنيف الائتماني السيادي لمصر وتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري خلال الأعوام التالية، ويساعد الدولة على خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ بحلول العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧
زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العام
أشار الوزير، إلى أن الحكومة حريصة على زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة؛ للتخفيف الجزئي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامج «تكافل وكرامة»، لافتًا إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام الحالي تصل إلى ٥٣٠ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٢٠٪ من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، والفئات الأولى بالرعاية قدر المستطاع.
أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، مواصلة دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المطلوبة خلال الأشهر المقبلة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية؛ بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص، لافتًا إلى ضرورة تكاتف جهود كل جهات الدولة لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارت الأجنبية المباشرة ودفع قطاع التصدير والأنشطة الإنتاجية.
أضاف أن مؤسسة «موديز» أوضحت فى سياق تقريرها أنها قد ترفع التصنيف السيادي لمصر إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج «الطروحات» والتخارج خلال الفترة المقبلة؛ بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضًا فى تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والحد من الاحتياج إلى الاقتراض الخارجى، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المديونية الخارجية، موضحًا أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء مؤسسة «موديز».
أشارت مؤسسة «موديز» إلى أهمية استهداف حدوث استقرار فى صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة الأكثر استدامة التي لا ترتبط بالاستدانة مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية موديز التصنيف الائتماني العملات الاجنبية مصر من الناتج المحلی الاقتصاد المصری القطاع الخاص العام المالی خلال العام من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة والآثار المصري لـالاتحاد: دور محوري للاستثمارات الإماراتية في القطاع السياحي والفندقي
مصطفى عبد العظيم(دبي)
أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار في مصر، أهمية دور الاستثمارات الإماراتية في القطاع السياحي والفندقي في مصر والنمو المتواصل في حجم هذه الاستثمارات، منوهاً بالاستثمار الأضخم في مشروع رأس الحكمة الذي سيشكل إضافة نوعية للتنوع السياحي الذي تزخر به مصر.
وأشار في حوار مع «الاتحاد»، خلال معرض سوق السفر العربي 2025 المقام في دبي، والذي تشارك فيه مصر بجناح ضخم هذا العام، إلى تطلع القطاع السياحي في مصر إلى مزيد من هذه الاستثمارات، خاصة في القطاع الفندقي الذي يوفر فرصاً واعدة للاستثمار، في ظل النقص الملحوظ في الطاقة الاستيعابية، مقارنة بالنمو المتسارع في الطلب السياحي على مصر.
وقال وزير السياحة والآثار المصري إن النمو المتسارع في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر التي استقبلت خلال العام الماضي نحو 15.78 مليون سائح، بإيرادات سياحية تصل إلى 16 مليار دولار، يعزز من جاذبية القطاع للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويفتح آفاقاً واعدة أمام المستثمرين.
3.9 مليون سائح بالربع الأولوكشف فتحي عن تسجيل مصر زيادة في أعداد السياح، خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 25%، لتصل إلى 3.9 مليون سائح، مشيراً إلى أنه في ضوء هذا النمو غير المسبوق تم رفع توقعات النمو، خلال العام الجاري من 6% إلى 10%، ليصل عدد السياح المتوقع هذا العام إلى نحو 17 مليون سائح، مرجعاً هذا النمو، إلى قوة المنتج السياحي المصري، وإلى الزيادة الكبيرة في الطلب السياحي من الأسواق الرئيسة والجديدة، لاسيما أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والصين وتركيا وروسيا وإسبانيا، فضلاً عن الهند، وعدد من الأسواق الآسيوية الأخرى.
وأوضح أنه مع التوسع في الربط الجوي بين مصر، والعديد من الأسواق نشهد نمواً كبيراً في الحركة، لافتاً إلى أن التحدي الرئيس أمام مواكبة هذا النمو يمتثل في نقص الطاقة الاستيعابية للفنادق التي تصل في مصر حالياً إلى نحو 229 ألف غرفة فقط، مشيراً على إلى وجود خطط لمضاعفة هذه الطاقة بحلول 2031 وذلك للتمكن من تحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنوياً، لهذا نسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات بالقطاع الفندقي في مصر.
بيوت العطلات
وأشار في هذا السياق إلى مبادرة اطلقتها الوزارة مؤخراً بالتوسع في نظام الـ (Holiday Home) أو «بيوت العطلات»، من خلال تنظيم ترخيص هذا النشاط، ووضع معايير فندقية مناسبة لضمان المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة ووسائل الراحة، لتسهيل حصول الملاك أصحاب الشقق والمنشآت لتأجير وحداتهم للسياح، مشيراً إلى أن هذا النمط من الإقامات الفندقية يمكن أن يساهم إلى حد ما في تقليص فجوة السعة الفندقية المتاحة جنباً إلى جنب مع دخول المزيد من الفنادق الجديدة.
وفيما يتعلق بالسياحة العربية إلى مصر، أوضح فتحي أن الأسواق العربية، وخاصة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تشكل ركيزة مهمة في تدفقات السياحة إلى مصر، لاسيما من ناحية طول مدة الإقامة ومعدل تكرار الزيارة والانفاق، موضحاً أن التوسع في المشاريع السياحية ومناطق الجذب السياحي في مصر، خلال السنوات الأخيرة مثل العلمين وامتداد الساحل الشمالي ساهمت في تزايد هذه الأعداد في فترة الصيف.
وقال إن عدد السياح الإماراتيين إلى مصر يتراوح بين 80 إلى 100 ألف سنوياً، موضحاً أن الرقم لا يشمل السياح القادمين المقيمين في دولة الإمارات، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة نمواً أكبر في تدفقات السياحة من الإمارات، مشيراً إلى أن فلاي دبي ستشغل رحلات مباشرة لأول مرة هذا الصيف إلى مطار العلمين، الأمر الذي يعكس نمو الطلب على المناطق السياحية الجديدة في مصر، معرباً عن أمله في أن تتوسع الناقلات الإمارتية إلى المطارات الأخرى في شرم الشيخ والغردقة.
المتحف المصري الكبير
أكد وزير السياحة والآثار المصري أن ترتيبات الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير تسير على قدم وساق، مشيراً إلى أنه تم توجيه الدعوات لقادة وملوك وزعماء العديد من بلدان العالم لحضور هذا الحدث التاريخي، في 3 يوليو المقبل، مشيراً إلى أنه سيتم إغلاق المتحف لمدة 15 يومياً قبل موعد الافتتاح لوضع اللمسات النهائية على حفل الافتتاح الذي ينتظره العالم.
أخبار ذات صلة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة