الفلاح: مجلس الدولة لم يصله للآن القوانين التي أحالها البرلمان لمفوضية الانتخابات

ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري القيادية بجماعة الإخوان (عضو مجلس شورى الجماعة) ماجدة الفلاح، إنه منذ التعديل الثالث عشر الجميع شاهد طريقة تبنيه وتشكيل لجنة وبعد حدوث انقسام داخل مجلس الدولة كان واضح للعيان وبعد تمرير هذا التعديل وتشكيل اللجنة بآلية التزكيات وإن كانت مخالفة للائحة بأنه تم الضغط على مجلس الدولة من خلال جميع الأطراف محليًا ودوليًا والمتداخلين في المشهد.

الفلاح لفتت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن لجنة 6+6 ذهبت حسب التعديل الثالث عشر لبوزنيقة وخرج بيان من اللجنة يفيد بأنها أنهت أعمالها والمنتج يعتبر نهائي وملزم للجميع وإحالته لمجلس النواب وطلبت منه أن يصدره من غير أي تعديل وكان من المفترض أن يبارك رئيسي المجلسين هذا المنتج الذي حسب التعديل نهائي وملزم للمجلسين لكن رئيس مجلس النواب تخلف عن الحضور.

وأضافت: “المجلس عرض خلال جلسته التغيرات التي حدثت بعد بوزنيقة وشاركت فيها لجنة مجلس الدولة وحدث نقاش في الجلسة ورأى الأعضاء أن هذه التعديلات ليست شكلية وفنية بل جوهرية ومخالفة للتعديل الثالث عشر وأن تم تمريرها فهي نسف للتعديل الثالث عشر. أعضاء لجنة 6+6 شاركوا في التعديلات وبعد أن أحالوا نسخة لجنة 6+6 حسب ما علمنا في المجلس أنهم أحالوا نسخة لمجلس الدولة ومجلس النواب ولكن مجلس النواب أجرى جلستين على هذا المنتج وحدثت تعديلات وكما سمعنا أن رئيس مجلس النواب قال تشكل لجنة لتعديل الدوائر الانتخابية ولم يصل المنتج الأخير لمجلس الدولة ولم نرى أنه نشر في الجريدة الرسمية”.

ونوّهت إلى أنه على جميع السياسيين الاستفادة من التجارب الماضية، مبينةً أن نقاط معايير الترشح بالنسبة للرئاسة لم يحدث فيها تغير ولم يطلع مجلس الدولة على النسخة الأخيرة التي قيل إن مجلس النواب أحالها للمفوضية ويتم تداول حدوث تغيير في المعايير.

كما استطردت خلال حديثها: “المجلسان اليوم إن أردنا أن نتحدث بصراحة الأصل والغرض من التعديل الثالث عشر أنه صعب تنفيذه وسيواجه في كل مرحلة من مراحله محطة يصعب تطبيق التعديل وكانت هذه احدى المراحل. الآن أصبح هناك اختلاف حول مخرج 6+6 النهائي والملزم في بوزنيقة ومن ثم حدثت تعديلات. هناك جلستين الاثنين وجلسة الأربعاء تم فيها مناقشة واستماع أعضاء اللجنة وفتح المجال للأعضاء لمناقشة أي تعديلات حصلت بعد بوزنيقة هل هي جوهرية أو فنية وتخالف التعديل الثالث عشر أم لا وفي النهاية بعض الأعضاء طالبوا بالتصويت على قبول مخرج الـ 6+6 الذي تم ارساله لمجلس الدولة من بوزنيقة”.

وبيّنت أن مجلس الدولة مرر مخرج بوزنيقة كما هو بدون تغيرات وبالمقابل لم يصله للآن ما أحيل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مضيفةً “لم نرى شيء نشر على الجريدة الرسمية وحتى يرسل رسمياً لمجلس الدولة نتأكد ما التعديلات التي حصلت وهل هي جوهرية أم فنية! أنوّه لنقطة مهمة أن القوانين الانتخابية في ظل وجود الصراع السياسي وفي مرحلة من المراحل كان صراع عسكري هل ترى أن القوانين الانتخابية بهذا الشكل تحوي ضمانات لكل الأطراف أم لا؟.”

ورأت أنه لا ضمانات لكل الأطراف في ظل هذه القوانين والخلاف سياسي أكثر منه قانوني فبعض المعايير والنقاط وجدت في القانون ولم يشهد لها مثيل في قوانين أخرى على مستوى العالم، مؤكدةً على أنها لم تشارك في اقرار هذه القوانين لأن من وجهة نظرها هذه القوانين ستجد عقبات في المستقبل ومطبات تعرقل الوصول للانتخابات.

وأفادت أن التصويت كان بأغلبية أعضاء مجلس الدولة وإن صدرت القوانين في الجريدة الرسمية وكانت مخالفة لما تم التوقيع عليه في بوزنيقة يعتبر مجلس الدولة غير موافق عليها.

وعلقت على مشهد التضامن الشعبي في كارثة درنة وما الذي يمنع الساسة من الحذو نحو هذه الخطوة، مشيرةً إلى أنها كانت متوقعه من الساسة وضع الخلافات السياسية جانباً والتنسيق في الجانب الإغاثي والصحي والإنساني بين الحكومة المعترف فيها والموازية وأن تنسق العمل الإغاثي لأن الجميع كان أمام مشهد إنساني يحتاج لتضافر الجهود السياسية أما التضامن الشعبي فقد كان يفوق التوقع بحسب قولها.

وأردفت: “ما رأيناه من فزعة خوت كان مفاجئ للجميع، كسياسيين لم نكون في المستوى ولا زال هناك وقت لنفطن أن الانقسام السياسي وانعكاسه في ظل الأزمة يفترض أن نقف بشكل جدي في أن نفكر ما المشروع الوطني الذي يمكن أن نخرج به لتلافي أي تأثيرات أخرى تضاعف من المصيبة على المواطنين”.

الفلاح اعتبرت أن تشبث كل سياسي بالنفوذ الذي يملكه واعتقاده أنه إن تنازل للآخر سيقلل من هذا النفوذ ويفقد شيء منه هذا السبب يفترض أن يكون الوازع الإنساني يدفع للتنسيق في هذا العمل دون التفكير بالمكاسب.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية