عمدة الرباط في عزلة.. فرق الأغلبية تتبرأ من غطرسة اغلالو
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
باتت أيام عمدة الرباط أسماء غلالو معدودة على رأس المجلس، حيث طوقت الأغلبية عنقها هذه المرة بالعزل بعدما أصدرت الأغلبية بيانا تتبرأ فيه من “غطرسة” اغلالو وجهلها للقانون.
وحسب البيان فقد عقد رؤساء فرق الأغلبية اجتماعا طارئا يوم أمس بتدارس الوضع الحالي لتدبير المجلس الجماعي لمدينة الرباط بعد الوقوف على كل “التجاوزات والإختلالات التي تعرفها التجربة الفاشلة للرئيسة، والتي أكدت من جديد تعنتها وغطرستها لقراراتها الإرتجالية والمزاجية، بعيدا عن الحكمة والتبصر وتقديم خدمات القرب ومطالب وتطلعات ساكنة عاصمة المملكة”.
واستكرت الأغلبية في بيانها بشدة “ماصدر عن رئيسة المجلس الجماعي في جلسة الدورة العادية لشهر أكتةوبر المتعلق بالتصويت على الميزانية التي قطعها 70 مستشارا من أصل 81 ومن مختلف التيارات السياسية أغلبية ومعارضة”، مشيرة إلى أن ‘الدورة عرفت العديد من الخروقات القانونية ومخالفتها للقواعد التنظيمية للجلسة ولمسطرة رفعها، والتي تنم عن جهل الرئيسة بمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات وبقواعد التدبير الجماعي”.
واستجهن بيان الأغلبية ما وصفه “غطرسة وعناد الرئيسة لتشبثها بالإستمرار رغم مقاطعة أعضاء المجلس لها بسبب تدبيرها السلبي وتصرفاتها السيئة” مستغربا “تصريحاتها الشاذة المتكررة والسلوكات اللاإنسانية والبعيدة عن قيم الأخلاق والإتهامات الرخيصة في حق أعضاء المجلس وغيرهم والمجانبة للصواب والحقيقة”.
وكشف البيان الأغلبية ما وصفه بـ” سلوكيات الغرور وتخم الآنا المفرطة لدى الرئيسة اتجاه كل المحاولات الجادة والمسؤولة لرئيس الحزب الذي تنتمي إليه وأعضاء فريقه لرأي الصدع”.
وأدان البيان ” محاولة الرئيسة استغلال بعض المواطنات والمواطنين والإدعاء بحرصها على مصالح ساكنة العاصمة الذين منحوها ثقتهم، واتهام الأعضاء المقاطعين بعملهم ضد مصلحة مدينة الرباط، وهذا ماينم عن جهل الرئيسة بأحكام القانون التنظيمي للجماعات ذات الصلة بانتخاب رئيس المجلس ونوابه”.
وأكد البيان أن “الأغلبية عزمهم القوي وعملهم لتجاوز سوء تدبير رئيسة المجلس الجماعي ونهج سياسة فرض الأمر الواقع، والذي يظهر واضحا في كل قراراتها المتخذة خلال هذه الفترة، إذ يعتبرون أن غطرستها واستمرار تعنتها لن يؤدي إلا لتعطيل مصالح ساكنة العاصمة الرباط وعرقلة سير المرافق الجماعية، والمساس بحسن سير مجلس الجماعة” على حد تعبير البيان.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأغلبية البرلمانية: مشروع المسطرة الجنائية يواكب التطورات ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة
زنقة 20 ا الرباط
أكد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية يشكل محطة أساسية في مسار تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وترسيخ الثقة في القضاء.
جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية أمس الخميس بمجلس النواب، حيث شدد بلعسال على أهمية هذا اللقاء في تعميق النقاش وتجويد النصوص القانونية، بما يواكب التحولات التي شهدها المغرب خلال العقدين الأخيرين.
وأشار إلى أن الإصلاحات الكبرى التي عرفتها المملكة، والتي أطرتها التوجيهات الملكية السامية، شملت تحديث منظومة العدالة وتعزيز استقلالية القضاء، وهو ما رسخه دستور 2011 بجعل الخيار الديمقراطي مسارا لا رجعة فيه.
كما أوضح شاوي أن المشروع يحمل مستجدات جوهرية، أبرزها ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز المراقبة القضائية على الضابطة القضائية، وتطوير آليات مكافحة الجريمة وحماية الضحايا.
وفي سياق مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، أكد رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق الأغلبية أن مشروع هذا القانون جاء أيضا لملاءمة التشريعات مع التطورات الرقمية، خصوصا مع تصاعد الجرائم الإلكترونية.
وخلص منسق الأغلبية إلى التأكيد على أن الفرق البرلمانية تعاملت مع المشروع بجدية ومسؤولية، واضعة نصب أعينها تحقيق التوازن بين ضمان الأمن العام وحماية حقوق المواطنين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية