الإمارات تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الهند
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ، نظمت وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي لقاء أعمال مشترك لوفد رفيع المستوى من جمهورية الهند برئاسة معالي بيوش جويال وزير التجارة والصناعة ضم أكثر من 20 رئيس تنفيذي لعدد من أبرز الشركات الهندية لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند والتي دخلت حيّز التنفيذ في مايو 2022، حيث ناقش الحضور آليات التعاون المستقبلي وسبل تعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين.
وأشاد معالي الدكتور ثاني الزيودي في كلمته بالعلاقات المتنامية باستمرار بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، خاصةً بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيّز التنفيذ، مؤكداً التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومصممي السياسات في كلا البلدين لتحقيق مزيد من الازدهار والنمو لكليهما.
وقال معاليه: "العلاقات الإماراتية الهندية اليوم هي في أفضل حالاتها منذ البدء الرسمي للعلاقات الدبلوماسية بين الدولتين قبل أكثر من 50 عاماً. وقد قرّبت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الاقتصادين أكثر، وعززت التبادل التجاري والاستثمارات ورسّخت منصة متينة للتعاون المستقبلي المشترك،" مشيراً إلى أن اللقاءات المباشرة مهمة لتحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقية وتعزيز الحوار وترسيخ شبكات العلاقات التي تتطور إلى شراكات مثمرة تفيد الجانبين.
وأضاف معاليه: "أتطلع لمواصلة العمل مع معالي بيوش جويال لضمان تحقيق الاتفاقية الشاملة مزيداً من النتائج النوعية الملموسة مستقبلاً."من جهته، قال معالي بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة لحكومة الهند: "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين تلعب دوراً محورياً في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وحفزت مزيداً من النمو والازدهار، وحققت ممكّنات جديدة للقطاع الخاص. "
من جانبه، أكد عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن اللقاء ينسجم مع مستهدفات غرفة أبوظبي والرامية إلى تعزيز سبل التعاون بين ممثلي الشركات التجارية وتوفير المناخ الاستثماري الأمثل لها، بما يضمن تحقيق العائدات المرجوة والمنفعة المشتركة التي تدعم المشهد الاقتصادي في كلا البلدين. وشدد سعادته على أن العلاقات الإماراتية الهندية تتميز بروابط وثيقة ومتينة شهدت توسعاً وتطوراً كبيراً في مختلف المجالات الاقتصادية خلال العقود الماضية، وخاصةً بعد الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أسست تحالفاً للنمو المشترك ومنصة للتعاون والتكامل الاقتصادي الشامل بين الإمارات والهند."
وقال المزروعي: "تعتبر دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند للعام 2022-2023 وثاني أكبر وجهة تصدير للهند، كما تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، وهو ما يدفع هذه العلاقة المتينة إلى تحقيق المساعي الرامية إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين وتنويعها من خلال تبني مبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز وصول مجتمعي الأعمال في كل من الهند والإمارات إلى الفرص المتاحة، ودعم نمو وتوسع الشركات الناشئة في أسواق البلدين وجذب الأعمال ودعمها والارتقاء بها."
بدوره، قال أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي "يأتي هذا اللقاء في إطار جهود غرفة أبوظبي لتعزيز التعاون مع جميع الجهات المحلية والعالمية المرموقة لتعزيز ازدهار القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ولمواكبة التطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد العالمي."
وتابع "إن لقاء اتحاد الصناعات الهندية يسهم في تعزيز شراكاتنا ويمكننا من بحث فرص التعاون المشترك عبر مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما ينسجم مع مساعينا الرامية إلى دعم جهود استكشاف الفرص التي توفرها بيئة الأعمال على المستويين المحلي والعالمي، وفي ظل جهودنا لتنظيم فعاليات ربط الأعمال بين الجهات المحلية والعالمية لاستكشاف فرص التعاون وتعزيز النمو الاقتصادي ولدعم الوفود الدولية لتسهيل فرص التجارة، والاستثمارات والتعاون للقطاع الخاص."
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة دولة الإمارات بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الزيودي: الإمارات وإيطاليا تدفعان بالشراكة الاقتصادية إلى آفاق واعدة
تواصل العلاقات الاقتصادية الإماراتية الإيطالية، مسارها الصاعد نحو المزيد من النمو المستدام والتطور، مدفوعة بدعم مباشر من قيادتي البلدين الصديقين، وعبر حزمة من المشروعات التنموية والاستثمارية الواعدة في القطاعات الاستراتيجية والابتكارية.
وفتحت «زيارة دولة»، التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للجمهورية الإيطالية، مطلع الأسبوع، مسارات تعاون جديدة بين البلدين، من خلال إطلاق حزمة من المشاريع الاستثمارية بمشاركة مجتمعي الأعمال في البلدين، والذي من شأنه أن يسهم في تسريع مسيرة التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي، بما يحقق المزيد من التقدم والازدهار.
ازدهار العلاقات
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن العلاقات الإماراتية الإيطالية، تشهد واحدة من أفضل فترات ازدهارها، ترجمةً للإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين الصديقتين ورغبتهما المتبادلة في الارتقاء بها إلى مستويات جديدة من الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل، والهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي المشترك.
وقال، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن هذه الإرادة المشتركة لتوطيد أواصر العلاقات الاستراتيجية على المستويات كافة، وخصوصاً تجارياً واستثمارياً، قد تجلى بوضوح خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وما شهدته من اجتماعات ولقاءات، وتوقيع وتبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات بين الطرفين في العديد من المجالات منها الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والطاقة والصحة والثقافة والتعليم والبحث العلمي والدفاع، بجانب النقل والفضاء والتعدين، وبناء شراكات اقتصادية مع الدول الإفريقية، وغيرها من المجالات، التي تفتح آفاقاً أوسع لمسار تطور العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
استكشاف فرص
أضاف الزيودي، أن هذه الاتفاقيات ترافق معها أيضاً استكشاف العديد من الفرص التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، خلال منتدى الأعمال الإماراتي الإيطالي، الذي عقد بالتزامن مع الزيارة بحضور قادة الأعمال من الجانبين، حيث جرى أيضاً تبادل العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركات إماراتية وإيطالية، للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على قطاعات اقتصاد المستقبل.
وأشار إلى أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية 14.1 مليار دولار (51.7 مليار درهم) في 2024 بنمو 21%، مقارنة بعام 2023.
وأوضح الزيودي أن معدلات النمو القياسية، التي سجلتها التجارة غير النفطية بين الدولتين، خلال الأعوام الخمس الأخيرة، بأكثر من 50%، تؤكد أن هناك آفاقاً واعدة لمزيد من الازدهار التجاري المتبادل، معرباً عن تفاؤله بالنتائج المستقبلية طويلة الأمد لزيارة صاحب السمو رئيس الدولة إلى إيطاليا، من خلال حقبة جديدة من العلاقات الاستراتيجية القائمة على تحقيق المنافع المتبادلة للدولتين الصديقتين.
شراكات مؤثرة
شهدت الزيارة توقيع العديد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات والقطاعات، والتي تعكس التزام دولة الإمارات بإقامة شراكات مؤثرة، تستشرف المستقبل وتعزز الازدهار المشترك، مع استمرار تطور علاقات البلدين الراسخة منذ عقود.
ووقّعت وزارة الاستثمار ثلاث مذكرات تفاهم مع إيطاليا، لدعم الاستثمارات المشتركة، وتعزيز التعاون في قطاعات الأدوية والمعادن، إضافة إلى مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، بهدف وضع إطار للتعاون الاستثماري يُحفز الابتكار، وتبادل المعرفة ودمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التقدم في سلاسل القيمة لعلوم الحياة والمعادن والتكنولوجيا في كلا البلدين.
اتفاقية ثلاثية
كما وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة «طاقة لشبكات النقل» التابعة لمجموعة «طاقة»، وشركة «إيني إس.بي.إيه»، اتفاقية إطارية للمضي قدماً في تنفيذ الشراكة الثلاثية الاستراتيجية التي وقّعتها دولة الإمارات وإيطاليا وألبانيا، مؤخراً، للتعاون في مشاريع الطاقة النظيفة، وتشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية لمشاريع الطاقة، بهدف تعزيز أمن الطاقة ودعم التنمية المستدامة، وتسريع الجهود الرامية لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة في منطقة البحر المتوسط.
حلول دفاعية
عززت «ايدج» تعاونها مع «مجموعة إي إل تي»، عبر خطاب نوايا تم توقيعه، خلال الملتقى الإماراتي الإيطالي لرواد الأعمال، ما يعكس التزام الطرفين المشترك بتعزيز الابتكار التكنولوجي في قطاع الدفاع، في ما يؤكد هذا الإنجاز الالتزام المشترك لكلتا المجموعتين، بتسخير حلول الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، لمعالجة التحديات الأمنية العالمية في قطاع الدفاع.
تمكين الشركات
وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية شراكة استراتيجية مع هيئة الترويج الوطنية لإيطاليا «كاسا ديبوست إي بريستيتي»، بهدف تسهيل وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في أبوظبي، إلى جانب تمكين الشركات الإماراتية من الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة في إيطاليا.
كما وقّع المكتب اتفاقية مع مجموعة الاتصالات الإيطالية «تيم - TIM»، بهدف دعم خطط الشركة لتأسيس مقر إقليمي لها في أبوظبي، وتأتي الاتفاقية في إطار توجّه الشركة الإيطالية لتعزيز حضورها الدولي، وبما يدعم جهود المكتب لتكريس مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً في الاتصالات الرقمية المتقدمة وتقنيات المستقبل.
وتسهم هذه الشراكات الجديدة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وإيطاليا، مستندة إلى الاتفاقية الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والمالية لعام 1984، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار لعام 1995 بين حكومتي البلدين.
ومن خلال هذه الشراكات ستعمل دولة الإمارات وإيطاليا على استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية، عبر الاستفادة من الجهود الحكومية، لربط الأعمال وتشجيع الاستثمارات، عبر سلسلة القيمة في مختلف المجالات. (وام)
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان