الطبوبي: الأزمة الإقتصادية والاجتماعية تهدد استقلال القرار الوطني
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
خلال كلمة ألقاها لدى افتتاح المؤتمر السادس لنقابة للصحفيين، الجمعة 6 أكتوبر 2023، اعتبر أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن تونس تعرف ازمة اقتصادية واجتماعية عمقت معاناة المواطنين في ظل تعطل الحوار الاجتماعي والسياسي الذي لن يزيد البلاد الا تمزقا وانقساما وتضع استقلال القرار الوطني في خطر من قبل قوى أجنبية .
وطالب الطبوبي بحوار شامل منفتح على القوى الديمقراطية لتكوين إرادة جماعية و توافق حقيقي لتقاسم التضحيات حسب تعبيره.
كما أكد على دور الاعلام الحر في تطوير الحوار بين مكونات الشعب والدفع من أجل تحقيق أهدافه، داعيا إلى ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي لأبناء المهنة حتى يكون القطاع متحررا من شراء الذمم والاصطفاف، مطالبا بالغاء المرسوم عدد 54 ووضع تنظيم جديد للقطاع للحد من أي تجاوز وحماية الحق في التعبير وتطوير التشريعات الشغلية للصحفيين.
سيدة الهمامي
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«خارجية النواب»: قرار العفو الرئاسي لأبناء سيناء يدعم الاستقرار الوطني
أكدت إيالاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنَّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوما من أبناء سيناء يعد خطوة هامة وذات دلالة كبيرة في مسيرة تعزيز حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن كلمة القرار يعكس التزام الدولة المصرية بنهج يضع البعد الإنساني في المقدمة، بما يدعم المصالحة المجتمعية ويعزز الاستقرار الوطني.
تكريم الدور الوطنيوأوضحت النائبة في بيان لها اليوم أنَّ القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تكريم الدور الوطني والبطولي الذي يقوم به أبناء سيناء، الذين كانوا ولا يزالون خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية، مؤكدة أن هذا العفو رسالة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية في إطار رؤية استراتيجية شاملة.
وأضافت أنَّ قرار الرئيس يندرج ضمن الجهود المستمرة للدولة المصرية لتعزيز قيم التسامح والتعايش، مشيرة إلى أن الاستجابة لمطالب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء تعكس مدى حرص القيادة السياسية على تلبية تطلعات المواطنين، والعمل على تحسين أوضاع المحكوم عليهم وأسرهم بما يتماشى مع القيم الإنسانية الرفيعة.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانولفتت إلى أن القرار يأتي متسقاً مع المبادئ التي تتبناها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس، والتي تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين احترام كرامة الإنسان وبين حماية الأمن القومي، مؤكدة أن قرار الرئيس ليس مجرد خطوة رمزية، بل هو دليل عملي على التزام الدولة ببناء الجمهورية الجديدة، التي تضع حقوق الإنسان في صلب سياساتها وتعمل على تعزيز صورة مصر كدولة رائدة في المنطقة، قادرة على تحقيق التقدم والازدهار لشعبها.