الطبوبي: الأزمة الإقتصادية والاجتماعية تهدد استقلال القرار الوطني
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
خلال كلمة ألقاها لدى افتتاح المؤتمر السادس لنقابة للصحفيين، الجمعة 6 أكتوبر 2023، اعتبر أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن تونس تعرف ازمة اقتصادية واجتماعية عمقت معاناة المواطنين في ظل تعطل الحوار الاجتماعي والسياسي الذي لن يزيد البلاد الا تمزقا وانقساما وتضع استقلال القرار الوطني في خطر من قبل قوى أجنبية .
وطالب الطبوبي بحوار شامل منفتح على القوى الديمقراطية لتكوين إرادة جماعية و توافق حقيقي لتقاسم التضحيات حسب تعبيره.
كما أكد على دور الاعلام الحر في تطوير الحوار بين مكونات الشعب والدفع من أجل تحقيق أهدافه، داعيا إلى ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي لأبناء المهنة حتى يكون القطاع متحررا من شراء الذمم والاصطفاف، مطالبا بالغاء المرسوم عدد 54 ووضع تنظيم جديد للقطاع للحد من أي تجاوز وحماية الحق في التعبير وتطوير التشريعات الشغلية للصحفيين.
سيدة الهمامي
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحوار الوطني نقطة انطلاق مجتمعية وسياسية واسعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّه في مجال إعلاء حرية الرأي والتعبير وتعزيز قيم المشاركة السياسية، شكلت مبادرة الحوار الوطني نقطة انطلاق مجتمعية وسياسية واسعة عن طريق منح أطياف المجتمع الفرصة في المشاركة بوضع ترتيب وأولويات العمل الوطني.
وأضاف في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الحوار الوطني اختار آلية التوافق بدلا من التصويت وشموله للمحاور السياسية والاقتصادية والمجتمع، ونتج عنه في مرحلته الأولى مخرجات استراتيجية أحالها الرئيس السيسي لجهات الدولة المعنية للدراسة والتنفيذ بخلاف الإفراج عن العديد من المحكوم عليهم بتوصيات من لجنة العفو الرئاسي التي تتولى فحص ملف المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو.
وتابع: «وفي الإطار ذاته، تتسم الخريطة الصحفية والإعلامية في مصر بالتعدد والتنوع، وبلغ مجموع الصحف المسجلة أكثر من 580 صحيفة، وهناك أكثر من 74 قناة فضائية مرخصة، وأكثر من 200 موقع إلكتروني مرخص، وأكثر من 14 شبكة إذاعية مرخصة يقوم على تنظيم شؤونها مجلس مستقل يتمتع بالضمانات والصلاحيات اللازمة ويصدر قراراته بشكل مسبب ويخضع لرقابة القضاء إلغاءً وتعويضا».