«الصناعة» تطلق 4 برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الإماراتية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتيعن إطلاق 4 برامج تدريبية ضمن برنامج "مصنعين" أحد مبادرات برنامج "القيمة الوطنية المضافة"، بالتعاون مع نخبة من الشركات الوطنية والدولية، لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز وصول المواطنين إلى الوظائف الفنية والمتخصصة في القطاع الصناعي.
وعملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن أهدافها الاستراتيجية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف المؤسسات والشركات الصناعية في الدولة، على إعداد وإطلاق برامج التدريب الجديدة عبر التنسيق والتعاون مع برنامج نافس، ومؤسسات وشركات القطاع الصناعي ومراكز التدريب المتخصصة.
وتختص البرامج التدريبية الجديدة بمجموعة من مجالات التصنيع الحيوية تشمل النفط والغاز، والأمن والسلامة، والأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى صناعة الحديد والورق، فيما ستعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من مؤسسات القطاع الصناعي ومراكز التدريب على توسعة وزيادة عدد البرامج التدريبة والمجالات التي تختص بها لضمان خلق مزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية.
وفيما يتعلق بالجانب العلمي والتدريبي، تتعاون الوزارة مع كل من معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب "سيرت" لتوفير برامج تعليمية وتدريبية عالية الجودة في مختلف المجالات المهنية، وذلك بهدف تزويد الطلاب بالمهارات العملية لمواكبة احتياجات سوق العمل المتطورة.
وجاء هذا الإعلان خلال الدورة التاسعة والثلاثين من معرض ومؤتمر "أديبك 2023" في أبوظبي، الذي تشارك به وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال عقدها المؤتمر الإستراتيجي للصناعة والتصنيع.وعلى هامش المعرض، أطلقت الوزارة دعوة للكوادر الوطنية إلى المشاركة في البرامج التدريبية عبر المنصة الإلكترونية لبرنامج "نافس" حيث تم تخصيص تبويب مستقل ضمن الموقع لوظائف القطاع الصناعي عبر منصة برنامج "نافس"، والذي يتيح لمواطني الدولة التسجيل في البرامج التدريبية والتي بدورها ستؤهلهم لشغل الوظائف المتاحة في المجالات التصنيعية المعلن عنها من خلال برنامج مصنعين.
كما سيتم عقد يوم مفتوح للتوظيف بتاريخ 24 أكتوبر ويستمر لمدة 3 أيام سيتم من خلاله جمع المصانع المشاركة في برنامج "مصنعين" مع الباحثين عن عمل، بهدف تشجيع الشباب على الانضمام لفرص التدريب.
وشارك عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في جلسة نقاشية حول تمكين الكوادر الإماراتية في القطاع الصناعي، بحضور عدد من الشباب والمختصين في القطاعين الصناعي والتكنولوجي على هامش معرض اديبك.
وأشار إلى أن دولة الإمارات وبتوجيه من قيادة الدولة توفر كل فرص التمكين للمواطنين من التعليم والتأهيل وفرص العمل، خصوصاً، في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الذي يعد من أبرز القطاعات التي تجتذب الكفاءات، وهو قطاع يوفر فرصاً مميزة لأبناء الإمارات، بما يمثله الاقتصاد الإماراتي من قدرة على النمو، وقابلية للتطور على أساس الابتكار واستشراف المستقبل.
وأكد أن دور الشباب في القطاعين الصناعي والتكنولوجي يعد أساسياً، واستعرض أهداف برنامج "مصنعين" الذي تم اطلاقه لتأهيل الشباب الإماراتي في القطاعين الصناعي والتكنولوجي بالتعاون مع عدة جهات ومصانع وشركات بما سيؤدي إلى إحداث نقلة نوعيه في القطاعين الصناعي والتكنولوجي على أرض دولة الامارات.وأشار الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي، مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، إلى أهمية إيجاد فرص مهنية محفزة لأبناء الإمارات في القطاع الصناعي، حيث يعتبر هذا الجانب أساسياً لتحقيق تميزهم في مستقبلهم المهني، ولضمان استعداد الطلاب للاندماج الفعّال في سوق العمل، ويركز المعهد على التعاون الوثيق مع الجهات المختلفة، وذلك لتوفير الفرص الوظيفية بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية تتسم بالتطبيق العملي والتفاعل مع احتياجات الصناعة، وهذه الرؤية تتعزز أن الرؤية من خلال مواصلة تطوير وتحسين التعليم والتدريب المهني في المعاهد، مع التركيز على تزويد الطلاب بالمهارات الأساسية والتخصصية اللازمة للمشاركة الفعّالة في تحقيق رؤية دولة الإمارات للتطوير المستدام وتعزيز مكانتها العالمية.
من جانبه أكد محمد غياث، الرئيس التنفيذي لمركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب "سيرت"، على أهمية هذا التعاون الاستراتيجي الذي يأتي ضمن إطار التزام مركز "سيرت" بالمساهمة الفعّالة في تزويد سوق العمل بكفاءات وطنية رائدة. وأشار سعادته إلى أن الاستثمار في التعليم والتدريب المتخصص ليس فقط ضرورة، بل أصبح واجبًا ملحًا لتمكين الشباب من مواجهة التحديات المعاصرة لسوق العمل. وتماشياً مع هذا، أعرب عن التزام "سيرت" المستمر بتأهيل الكوادر الوطنية، من خلال تقديم برامج تدريبية مُبتكرة ومُتطورة تلبي احتياجات القطاع الصناعي الحديث. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة القطاع الصناعی برامج التدریب بالتعاون مع فی القطاع من خلال
إقرأ أيضاً:
الصناعة في عُمان.. ركيزة للتنويع الاقتصادي
د. هلال بن عبدالله الهنائي **
يشهد القطاع الصناعي في سلطنة عُمان تطورًا مُتسارعًا في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، انسجامًا مع رؤية "عُمان 2040". وتلعب الصناعة دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرؤية من خلال توفير فرص عمل، وتعزيز القيمة المضافة، ودعم الصادرات العُمانية.
وتعمل الهيئة العامة للمناطق الصناعية على توفير بيئة استثمارية جاذبة عبر تطوير المناطق الصناعية والمناطق الحرة، مثل مدائن، خزائن، والمناطق الحرة في صلالة وصحار والمزيونة. وتُوفر هذه المناطق بنية تحتية حديثة، وخدمات لوجستية متقدمة، ومزايا استثمارية تنافسية، مما يجعلها محركًا رئيسيًا لنمو القطاع الصناعي في السلطنة.
موقع استراتيجي يعزز الاستثمار
تمتلك عُمان موقعًا جغرافيًا فريدًا يربط بين الأسواق الآسيوية والإفريقية والأوروبية، مما يمنحها ميزة تنافسية في مجالي التصنيع والخدمات اللوجستية. ويعزز هذا الموقع من دور السلطنة كمركز تجاري إقليمي، خصوصًا مع وجود موانئ بحرية عالمية مثل ميناء صحار، ميناء الدقم، وميناء صلالة.
وتدعم شبكة الموانئ هذه الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة، حيث يتم استيراد المواد الخام بسهولة، وتصنيعها، ثم إعادة تصديرها للأسواق العالمية. ومن خلال مبادرات تطوير البنية التحتية، تسعى الحكومة إلى تحسين الربط بين المناطق الصناعية والموانئ، مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعات العُمانية.
المناطق الصناعية في عُمان: محركات التنمية الاقتصادية
تُشرف الهيئة العامة للمناطق الصناعية على عدد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة، والتي تتميز بتخصصها في قطاعات صناعية محددة وفقًا لمزايا كل منطقة.
• مدينة خزائن الاقتصادية: تُعد واحدة من أهم المشاريع المستقبلية في السلطنة، حيث توفر بنية تحتية متكاملة للصناعات الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى منطقة لوجستية متطورة تدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية.
• المنطقة الحرة في صحار: تُركز على الصناعات الثقيلة مثل الصناعات المعدنية والبتروكيماوية، مستفيدةً من قربها من ميناء صحار الصناعي.
• المنطقة الحرة في صلالة: تشتهر بصناعات التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية، إضافة إلى استثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة.
• مدائن: تضم العديد من المناطق الصناعية مثل الرسيل، صحار، ريسوت، نزوى، وسمائل، وتدعم الصناعات التحويلية، والتقنية، والغذائية، إضافةً إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
دور الصناعة في تعزيز الاقتصاد الوطني
شهد القطاع الصناعي نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع الناتج الإجمالي للصناعات التحويلية بنسبة 10.1% في النصف الأول من عام 2024، ليصل إلى 1.868 مليار ريال عُماني.
ومن أبرز القطاعات الصناعية التي حققت تقدمًا كبيرًا:
• الصناعات البتروكيماوية والمعدنية: شهدت زيادة في الإنتاج نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على المعادن والمواد الخام المكررة.
• الصناعات الغذائية والدوائية: توسعت بشكل ملحوظ لتلبية الطلب المحلي والعالمي، خصوصًا بعد الجائحة التي سلطت الضوء على أهمية تحقيق الأمن الغذائي والدوائي.
• الصناعات التقنية والإلكترونية: بدأت بعض الشركات العُمانية بالدخول في مجال تصنيع الإلكترونيات والمعدات الذكية، وهو توجه جديد يعزز من مكانة السلطنة في الاقتصاد الرقمي.
التحديات التي تواجه الصناعة العُمانية
على الرغم من التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصناعي، إلا أن هناك تحديات لا تزال بحاجة إلى حلول لضمان تحقيق نمو مستدام وزيادة القدرة التنافسية، ومن أبرزها:
1. ارتفاع تكاليف الإنتاج: تحتاج السلطنة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في المصانع.
2. التكامل بين الصناعات المحلية وسلاسل التوريد العالمية: حيث لا تزال بعض المصانع تعتمد على استيراد المواد الخام، مما يزيد من تكاليف التشغيل.
3. الحاجة إلى المزيد من الابتكار والتكنولوجيا: تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير، واستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في عمليات التصنيع، سيعزز من تنافسية القطاع.
4. تطوير القدرات البشرية: على الرغم من وجود كوادر عمانية مؤهلة، إلا أن الحاجة إلى مزيد من التدريب والتأهيل المتخصص لا تزال قائمة لمواكبة التطورات الصناعية.
الحلول والمبادرات الحكومية لدعم القطاع الصناعي
تعمل الحكومة العُمانية على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتحفيز القطاع الصناعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين هذه المبادرات:
• الإعفاءات الضريبية والحوافز الاستثمارية: تقدم الحكومة مزايا مثل إعفاءات ضريبية على الشركات الصناعية لفترات تصل إلى 10 سنوات، وتسهيلات تمويلية لدعم المشاريع الناشئة.
• التحول نحو التصنيع الذكي: يتم تشجيع المصانع على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.
• برنامج "صُنع في عُمان": الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية دعم المنتجات الوطنية، والترويج لها في الأسواق المحلية والعالمية.
• الاستثمار في الطاقة المتجددة: تعمل الحكومة على إطلاق مشاريع جديدة للطاقة النظيفة، بهدف تزويد المصانع بالكهرباء بأسعار تنافسية، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
دور الهيئة العامة للمناطق الصناعية في تعزيز النمو الصناعي
تضطلع الهيئة العامة للمناطق الصناعية بدور حيوي في دعم الصناعات العُمانية، من خلال توفير بيئة استثمارية متكاملة للمصانع، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل عمليات الإنتاج والتصدير. ومن بين إنجازاتها:
• إطلاق مبادرات لدعم رواد الأعمال: تقديم حوافز مالية وإدارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة في القطاع الصناعي.
• تطوير البنية التحتية الصناعية: من خلال إنشاء مجمعات صناعية حديثة، وتحسين شبكات النقل والاتصالات داخل المناطق الصناعية.
• تعزيز الاستدامة البيئية: عبر تشجيع المصانع على استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحفيز الشركات على تبني ممارسات صديقة للبيئة.
نحو مستقبل صناعي أكثر تنافسية
تمثل المناطق الصناعية والموقع الاستراتيجي لعُمان عاملين أساسيين في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية إقليمية، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التطوير في مجالات البنية التحتية، والاستدامة، والتكنولوجيا، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المزايا التنافسية.
ومع تنفيذ رؤية “عُمان 2040”، يُتوقع أن يشهد القطاع الصناعي نموًا متسارعًا، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية، والاستثمارات الأجنبية، والتوجه نحو الصناعات المتقدمة، مما سيُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة للعُمانيين.
** رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد