الإمارات والهند توقعان مذكرة تفاهم لتحفيز الاستثمار الصناعي والتكنولوجي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أبو ظبي (الاتحاد)
بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وقع معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي شري بيوش غويال وزير التجارة والصناعة في الهند، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز الاستثمار في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتطوير حلول مبتكرة وتمكين تطبيقها في مختلف مجالات القطاع الصناعي بما يدعم جهود خفض الكربون وتحقيق الحياد المناخي.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في اطار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تستهدف تعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية. وتم توقيع المذكرة على هامش الملتقى الإماراتي الهندي الحادي عشر للاستثمار والأعمال.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، نعمل على توثيق علاقات التعاون الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام. وفي ظل علاقات الصداقة الوثيقة التي تربط دولة الإمارات مع جمهورية الهند في مختلف المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، يسرنا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير وتنمية قطاع صناعي قائم على التكنولوجيا المتقدمة ومعايير الاستدامة، وبما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة "اصنع في الإمارات" التي تهدف إلى تحويل الإمارات إلى مركز عالمي للصناعات المتقدمة وصناعات المستقبل."
وأضاف: "تشمل المذكرة العديد من أوجه التعاون التي تركز على تحفيز الاستثمارات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني في الدولتين، مثل الصناعات المتقدمة، وحلول الانتقال في قطاع الطاقة، والرعاية الصحية والفضاء، كما تهدف إلى تطوير الحلول الابتكارية والتكنولوجية الداعمة لجهود تحقيق الاستدامة والحياد المناخي. ومن خلال التعاون الوثيق في هذه المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي، تعمل دولة الإمارات والهند على تسريع النمو المستدام وتنويع اقتصاديهما من خلال تشجيع صناعات أكثر تنافسية وكفاءة واستدامة".
ومن جهته قال معالي شري بيوش غويال : " ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في اطار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تستهدف تعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية. وتم توقيع المذكرة على هامش مشاركة الوزارة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023)، كما تم عقد الاجتماع الحادي عشر لفريق العمل الاستثماري الإماراتي - الهندي المشترك رفيع المستوى."
وتشمل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في أبوظبي، سبع مجالات تعاون رئيسية، منها تعزيز مرونة سلاسل التوريد، حلول تحول الطاقة، ورفع كفاءة الطاقة، ومجال الرعاية الصحية والعلوم الحيوية، وصناعات الفضاء، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى المواصفات والمقاييس.
وعلى مستوى تعزيز مرونة سلاسل التوريد، سيعمل الطرفان على توسيع فرص تبادل المواد الخام، وفي مجال تحول الطاقة سيتعاون البلدان في تطوير تكنولوجيا تخزين الطاقة والشبكات الذكية، وفي مجال الذكاء الصناعي، سيشمل التعاون تطبيق حلول التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والتكنولوجي.
وعلى مستوى تعزيز مرونة سلسلة التوريد، سيعمل الطرفان على توسيع فرص تبادل المواد الخام، وسيتبادلان أفضل الممارسات بشأن التمكين الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة في مختلف المجالات، بما في ذلك مجالات الطاقة والأراضي والنفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية والتكنولوجيا والعمالة.
وفي مجال تحول الطاقة، سيتعاون البلدان في تطوير تقنيات تخزين الطاقة، ونشر الشبكات الذكية وإنترنت الأشياء، والبحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وعلى نحو مماثل، في مجال الصحة وعلوم الحياة، سيتعاون البلدان في تطوير المستحضرات الصيدلانية، وتوظيف التكنولوجيا الحيوية، والبحث والتطوير.
كما سيتعاون الطرفان في قطاع الصناعات الفضائية والأنظمة الفضائية، وذلك من خلال التطوير التجاري وإطلاق واستخدام الأقمار الصناعية الصغيرة للاتصالات ومراقبة الأرض، وكذلك في برامج استكشاف الفضاء. وستتعاون الدولتان أيضًا في تطوير تراخيص المواد المتعلقة بالفضاء، بالإضافة إلى البحث والتطوير في قطاع الفضاء.
وفي مجال التكنولوجيا المتقدمة، ستتعاون الإمارات والهند في نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي، ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي، وتطوير أنظمة التحكم الآلي، وتطوير الروبوتات والمعدات والمركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى نشر التصنيع الإضافي في الصناعات الرئيسية.
وفي مجال المواصفات والتقييس وتقييم المطابقة والاعتماد وإصدار شهادات الحلال، سيتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بالإجراءات والمبادئ التوجيهية وقوائم المنتجات الخاضعة للتنظيم. كما سيتعاونان في مواءمة المعايير مع المتطلبات الدولية والعمل على الاعتراف المتبادل بنتائج تقييم المطابقة.
وتشمل مذكرة التفاهم، تعزيز التعاون في القطاعين الصناعي والأكاديمي بالإضافة إلى التعاون في مشاريع البحث والتطوير. وستتبادل البلدان أيضًا أفضل الممارسات المتعلقة بسياسات العلوم والتكنولوجيا. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتکنولوجیا المتقدمة التکنولوجیا المتقدمة مذکرة التفاهم بالإضافة إلى فی تطویر وفی مجال فی مجال فی قطاع
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تعلن التزامها بتعزيز التعاون في مجال الطاقة مع الجزائر
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني اليوم الاثنين، التزام بلاده بتعزيز التعاون في الطاقة مع الجزائر، الذي وصفه بـ"مزود موثوق للطاقة نحو أوروبا، لاسيما في مجال الغاز الطبيعي".
وجدد تاياني، خلال محادثات مع وزير الدولة، وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، في العاصمة الجزائرية، رغبة بلاده في توسيع آفاق التعاون من خلال مشاريع استثمارية جديدة تشمل الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا، مما "يسهم في تحقيق أهداف التحول في الطاقة وضمان أمن الطاقة على المستوى الإقليمي."
وذكر بيان لوزارة الطاقة الجزائرية، أن الطرفين تناولا خلال هذا الاجتماع، حالة علاقات التعاون الثنائية المتميزة بين الجزائر وإيطاليا، لا سيما في المجالات الاقتصادية والطاقوية، حيث أكد الجانبان على الطابع الاستراتيجي لهذه الشراكة التي تستند إلى روابط تاريخية وثقة متبادلة.
ولفت أن الطرفين تطرقا إلى خطة "ماتي"، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة مع الدول الأفريقية عبر مشاريع تنموية كبرى تشمل الطاقة والبنية التحتية والزراعة والصحة.
واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة عبر مشاريع مشتركة جديدة، وتكثيف الحوار الاستراتيجي بين البلدين لضمان شراكة مستدامة ومتوازنة تعود بالنفع على الجانبين.
وقال تاياني في كلمة له خلال مائدة مستديرة جزائرية-إيطالية حول ريادة الأعمال، جرت في العاصمة الجزائرية بحضور عدد من المسؤولين الجزائريين إن "الشراكة الجزائرية-الإيطالية جيدة، ولكن يجب أن تكون أكثر قوة من خلال الاستثمار في قطاعات متنوعة، على غرار الزراعة والسياحة والبنى التحتية والبناء وغيرها من المجالات".
وعبر تاياني، عن استعداد بلاده للمساهمة في تطوير قطاع الصيد البحري الجزائري، من خلال خبرة الشركات الإيطالية في مجال صناعة قوارب الصيد البحري، مبرزا أهمية التنوع الجغرافي والثراء الثقافي الذي تتميز به الجزائر، والذي يحفز الشركات الإيطالية على الاستثمار في هذا القطاع.
كما أشار إلى أن " الظروف مواتية لإبرام شراكات تعود بالفائدة على البلدين"، لافتا إلى إمكانية تنظيم منتدى لريادة الأعمال في روما, لتمكين المستثمرين الجزائريين كذلك من الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في إيطاليا.
وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، عن رفع عدد المنح الدراسية الموجهة للطلبة الجزائريين, وذلك "حتى يكونوا مستقبلا همزة وصل بين المستثمرين الإيطاليين ونظرائهم الجزائريين".
يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استقبل تاياني الذي ترأس مع نظيره الجزائري جلسة عمل موسعة تركزت حول التقدم المحرز في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة الجزائرية-الإيطالية في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والإنسانية.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة