ماليزيا تتفق مع مصدر على مشروع طاقة متجددة بـ8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إن ماليزيا والإمارات اتفقتا على القيام بصورة مشتركة بتأسيس مشروع طاقة متجددة بقدرة عشرة غيغاوات في ماليزيا بقيمة ثمانية مليارات دولار بحلول عام 2025.
وأوضح في منشور على منصة "إكس" أمس الخميس أنه تم تحديد الخطوط العريضة للتعاون في اتفاقية مبدئية بين هيئة تنمية الاستثمار الماليزية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر).
وخلال زيارته لأبوظبي، التقى رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زياد آل نهيان، الخميس، لمناقشة مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وماليزيا وسبل تعزيزها وتنميتها
وناقش الجانبان مسارات التعاون والفرص الطموحة لبناء شراكات مثمرة بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من الجوانب، مؤكدين في هذا السياق الاهتمام المتبادل بدفع التعاون ضمن التوجه نحو إقامة شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن شركة "مصدر" قد تأسست في عام 2006 وتنتشر مشاريعها في أكثر من 40 دولة، وتستثمر أو تلتزم بالاستثمار في محفظة مشاريع طاقة متجددة عالمية تتجاوز قدرتها الإنتاجية 20 غيغاوات وتفوق قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار، مع تطلعات لتعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 غيغاوات وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول عام 2030، بحسب موقعها الإلكتروني.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصدر ماليزيا مصدر الإمارات ماليزيا مصدر ماليزيا طاقة نظيفة
إقرأ أيضاً:
تراجع احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 7.3 مليارات دولار
أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي اليوم الخميس أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية.
وقال البنك المركزي إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 23.325 مليار دينار (7.3 مليارات دولار) اليوم الخميس، وهو ما يغطي واردات 104 أيام، مقابل 26.701 مليار دينار أو ما يغطي واردات 119 يوما في اليوم السابق.
ووافق البرلمان التونسي الشهر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.
وأثار لجوء الحكومة إلى البنك المركزي للاقتراض مخاوف لدى كثير من المراقبين بشأن ما قد يجرّه الاقتراض بالعملة الأجنبية من تدهور في قيمة الدينار التونسي وتصاعد لمستوى التضخم.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري الشهر الماضي إن تونس بحاجة إلى سداد ديون بقيمة 9 مليارات دينار في الربع الأول من عام 2025، منها 5.1 مليارات دينار ديون خارجية.
وأضافت الوزيرة أيضا في شهر أكتوبر/تشرين الماضي أن بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من عام 2024.
إعلانوكانت وثيقة قانون موازنة 2025 قد أشارت إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7.08 مليارات دولار من 3.57 مليارات دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5.32 مليارات دولار في 2024.
وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير/شباط 2022.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت