الاتحاد الأوروبي يقدم المزيد من المساعدات الطارئة إلى أرمينيا
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن تقديم المزيد من المساعدات الطارئة إلى أرمينيا، لا سيما في ضوء تزايد الهجرة وموجات النزوح للأشخاص من إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل قليل، أن الدعم الأوروبي الجديد جاء بالتزامن مع زيارة مفوض إدارة الأزمات، يانيز ليناريتش، اليوم إلى أرمينيا لتنسيق مساعدات الاتحاد الأوروبي للبلاد في ضوء الهجرة الجماعية للأشخاص من ناجورنو كاراباخ وفي أعقاب اجتماع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أمس في غرناطة حيث تم تحديد سلسلة من إجراءات الدعم من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان أن زيارة ليناريتش تأتي في الوقت الذي من المقرر أن تصل فيه طائرة تحمل المزيد من إمدادات الطوارئ من الاتحاد الأوروبي إلى يريفان. تعد رحلة المساعدات جزءًا من قدرة الاستجابة الإنسانية الأوروبية التي تم تفعيلها لتقديم الدعم للمنظمات الإنسانية على الأرض.
ومن خلال تعبئة مخزوناته الإنسانية، يقوم الاتحاد الأوروبي بتسليم مستلزمات النظافة وأدوات المطبخ والبطانيات ومصابيح ليد الشمسية والمصابيح الكاشفة الشمسية إلى الشركاء الإنسانيين في الاتحاد الأوروبي الذين سيقومون بعد ذلك بتوزيعها بسرعة على الأشخاص المحتاجين. وبالتالي، ستساعد رحلة المساعدات هذه في دعم الأشخاص المحتاجين بالمأوى ومستلزمات الإقامة الأساسية.. بحسب البيان.
ومن المنتظر أن يبحث ليناريتش في وقت لاحق من اليوم الدعم الأخير الذي تم حشده عبر آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي والتي تم تفعيلها في 29 سبتمبر بناءً على طلب من أرمينيا. وحتى الآن، قدمت النمسا وألمانيا وليتوانيا والنرويج وبولندا ورومانيا والسويد معدات الإيواء والإمدادات الغذائية والطبية المطلوبة بشكل عاجل في حين قدمت بلجيكا وبلغاريا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورج وإسبانيا والسويد الدعم الطبي لمساعدة ضحايا الحروق الجماعية الناجمة عن انفجار مستودع الوقود في ستيباناكيرت. كما هبطت أمس في باريس أول رحلة إخلاء طبي تنقل مرضى للعلاج في فرنسا.
وتابع البيان أن ليناريتش سيلتقي خلال زيارته برئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ونائب رئيس الوزراء تيجران خاتشاتريان ووزير الخارجية أرارات ميرزويان، بالإضافة إلى شركاء الاتحاد الأوروبي في المجال الإنساني في أرمينيا. وسيقوم المفوض لينارسيتش أيضًا بزيارة ملاجئ النازحين من ناجورنو كاراباخ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحماية المدنية الاتحاد الأوروبي أرمينيا أذربيجان تزايد الهجرة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من مخطط إسرائيلي للسيطرة على المساعدات الإنسانية في غزة
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، من مخطط للاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى السيطرة على المساعدات الإنسانية، مشددا على أن "هذه المخططات لن تمر".
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، إننا "لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال للسيطرة على المساعدات، وفرض التجويع، وسنتصدى لها بكل الوسائل، ونرفض الالتفاف على القانون الدولي".
وأوضح البيان أنه "في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وضمن سياسة الحصار والتجويع الممنهجة، يواصل الاحتلال إغلاق المعابر بشكل كامل، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ ما يزيد عن شهر ونصف، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وخاصة ما يتعلق منها بواجبات قوة الاحتلال تجاه السكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها".
وتابع: "نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة المتمثلة في حرمان السكان من الغذاء والدواء والإيواء والخدمات اللازمة للحياة، ونؤكد أن محاولات الاحتلال الالتفاف على القانون الدولي عبر السعي للسيطرة على المساعدات الإنسانية وتقييد توزيعها، تُعدّ خرقاً فاضحاً لمبادئ الحياد والاستقلال والشفافية التي تنص عليها المنظومة الدولية في العمل الإنساني، وهو سلوك مرفوض بشكل قطعي، ولن نسمح به تحت أي ظرف".
وحذر من المخطط "الذي يحاول الاحتلال تمريره عبر إنشاء أو استخدام شركات أمنية وجهات مشبوهة مرتبطة به لتوزيع المساعدات الإنسانية، في محاولة لفرض أجنداته الاستعمارية ضمن إطار إنساني زائف ومكشوف"، مؤكدا أن "هذه المخططات لن تمر، وأننا نرصدها بدقة وسنتخذ ما يلزم من إجراءات لعدم السماح بفرضها على شعبنا الفلسطيني".
وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على تمسك الفلسطينيين الكامل بما نص عليه القانون الدولي، داعيا الأمم المتحدة بصفتها المرجعية الدولية المعنية بإغاثة وحماية اللاجئين الفلسطينيين والسكان القابعين تحت الاحتلال، إلى القيام بمسؤولياتها في إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية بحياد وشفافية، خاصةً في القطاعات الأساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية.
واستكمل بقوله: "أي محاولة لتجاوز هذا الإطار الشرعي والقانوني والإنساني، يُعد تعدياً على القوانين والأعراف الدولية والإنسانية والحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني".
وختم قائلا: "أي تدخل من جهات غير شرعية أو مشبوهة في ملف المساعدات الإنسانية خارج الشرعية الدولية لن يُسمح به، وسنتصدى له بكل الوسائل المتاحة، انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه أهلنا في قطاع غزة".