نائب يطالب بعقد جلسة استجواب رسمية لوزيرة الاتصالات: ضبابية في الاسئلة والأجوبة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
الجمعة, 6 أكتوبر 2023 1:34 م
المركز الخبري الوطني/ خاص
طالب عضو لجنة الخدمات والإعمار ، النائب احمد الشرماني، اليوم الجمعة، بعقد جلسة استجواب رسمية لوزيرة الاتصالات ، مشيرة إلى ان الاسئلة والأجوبة في جلسة الاستضافة كانت ضبابية وغير واضحة.
وقال الشرماني لـ / المركز الخبري الوطني/: إن “خدمات الاتصالات والإنترنت في العراق رديئة جداً هذا الموضوع لا يختلف عليه اثنان ومن يتحمل المسؤولية وزير الاتصالات”.
21f186c8-5a49-446f-981a-b1ae30c183dd
وأضاف أن “استضافة وزيرة الاتصالات كانت وفق سؤال شفهي ولا يرتقي إلى استجواب الاستجواب يتضمن بيانات ووثائق تدحض أو تؤكد ما يتقدم به المستضيف وهذا لم يحدث يوم امس “.
وعن اجوبة زيرة الاتصالات هيام الياسري ، اوضح الشرماني: “سمعنا اجوبة منطقية ومقبولة وكذلك اسئلة منطقية لكن الفيصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يجب ان يكون باستجواب وزيرة الاتصالات مدعماً بالوثائق والكتب ليتضح لنا حقيقة ادعاءات الطرفين”.
21f186c8-5a49-446f-981a-b1ae30c183dd
وأكد النائب “وجود تناقض بالكلام بين من يوجّه السؤال وأجوبة وزيرة الاتصالات، داعياً لعقد جلسة استجواب رسمية لنطلع على جميع التفاصيل باعتبارها وزارة الاتصالات مهمة جداً وترتقي إلى الوزارات السيادية “.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأميركية تصدر رخصة بشأن الاتصالات في اليمن
حيروت – متابعات
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).
وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.
وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.
يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد