ضربة مصرية جديدة للدولار.. المركزي يقصقص ريش الأخضر عبر هذه السياسة

يستعد البنك المركزي المصري، لعقد اجتماع مع البنك المركزي التركي، الأسبوع المقبل، لمناقشة إبرام اتفاقية للتبادل التجاري بين البلدين باستخدام العملات المحلية "الجنيه المصري والليرة التركية، بناء على الاتفاق الذي تم مؤخرا بين وزيري التجارة للبلدين في أنقرة، حيث اتفقت القاهرة وأنقرة على زيادة حجم التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية، وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وتخفيف الضغط على اقتصاد البلدين، خاصة أن الميزان التجاري بين مصر وتركيا أصبح متوازن ويصب في مصلحة الطرفين.

استخدام الجنيه والليرة

وقال يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري ووكيل وزارة الصناعة، خلال اجتماع المستثمرين الأتراك التشاوري بمصر، والذي عقد الثلاثاء، إن البنك المركزي المصري، سوف يبدأ عملية التباحث مع البنك المركزي التركي، بشأن آلية التبادل التجاري باستخدام الجنيه والليرة، الأسبوع المقبل، موضحا أن مصر وتركيا تستهدفان حاليا، زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار، خلال الـ5 سنوات المقبلة، مقابل 10 مليارات دولار حاليا.

تحسن الجنيه والليرة.. مصر وتركيا تقرران الاستغناء عن الدولار |على ماذا اتفقا؟ سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 1-10-2023

وأكد الواثق بالله، أن المناقشات حول التعامل بـ الجنيه والليرة، هدفه خفض الطلب على الدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن هناك العديد من الاستثمارات التركية في مجالات الملابس والجلود وصباغتها والجيلاتين، وهناك شركات تدرس الدخول بمجالات التكنولوجيا، كما أنه فيما يتعلق بالتعاون فى مجال تصنيع السيارات وتجميعها إن هناك اتفاقات حول التعاون فى الصناعات المغذية للسيارات، مضيفًا، أن تركيا لديها تجربة أول سيارة كهرباء، وإنه لشيء مشرف تصنيع سيارة فى تركيا.

وكان السفير التركي لدى القاهرة، صالح موطلو شن، عقد اجتماعا تشاوريا للمستثمرين الأتراك بمصر، بحضور ممثلي أكثر من 50 شركة تركية عاملة في مصر، وأكد خلال الاجتماع على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا سياسياً وكذلك اقتصادياً وتجارياً والذي سيعود بالنفع على كلا البلدين.

تخفيف الضغط على الدولار

في هذا الصدد، قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي يلعب دورا استراتيجيا في الاقتصاد المصري، وهو المسئول عن تنفيذ السياسات المالية والنقد ورقابة القطاع المصري، والحفاظ على استقرار الأسعار ومعدلات النمو الاقتصادي، وضمان سلامة النظام المصرفي وتعزيز الثقة بالاقتصاد، مشيرا إلى أن اتفاقية المركزي المصري والتركي، بتطوير آلية للتبادل التجاري باستخدام الجنيه والليرة بدلا من الدولار، فيما يعرف بـ "التجارة الثنائية بالعملات المحلية"، يهدف لتحقيق العديد من المكاسب أبرزها تعزيز التجارة، وتقليل تكاليف التحويلات النقدية، وتقليل التبعات عن تحويل الأموال بين البلدين، مثل رسوم التحويل وتكاليف تحويل العملات الأجنبية، تعزيز الاستقلالية النقدية.

وأضاف خضر، لـ "صدى البلد"، أن استخدام العملات المحلية يعزز استقلالية النقد لكل بلد، ويقلل الاعتماد على العملات الأجنبية ويزيد من الطلب على العملة المحلية.

ضربة مصرية إماراتية جديدة لـ الدولار.. ماذا يعني تبادل الجنيه المصري والدرهم؟ بسبب قرار أمريكي.. روسيا والصين توجهان ضربة قوية لـ الدولار تهدد هيمنته

وتسعى مصر خلال الفترة الحالية، للتحرر من ضغط الدولار على الاقتصاد المحلي، عبر تنويع سلة عملات التبادل التجاري، والتي بدأت مع الروبل مع روسيا، ثم اتفاقية مقايضة الجنيه والدرهم الإماراتي، واتفاق حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وتان جيونج، رئيس بنك التنمية الصيني، على استخدام اليوان الصيني، في المشروعات المستقبلية، وتوسيع نطاق التعاون المالي المشترك، كما تم الاتفاق على تسهيل فتح مكاتب جديدة للشركات والبنوك الصينية في مصر، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

الجنيه المصري والدرهم

وكانت مصر والإمارات، وقعتا اتفاقية ثنائية بين البنك المركزي المصري، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بشأن مقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، حيث وقع الاتفاقية خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.

وتتيح الاتفاقية لكل من مصر والإمارات، مقايضة وتبادل العملات المحلية "الجنيه والدرهم"، بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي، و42 مليار جنيه مصري، فيما أكد خالد محمد بالعمي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن اتفاقية تبادل الجنيه والدرهم، تعكس مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومصر، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.

المصدر: صدى البلد