ضربة مصرية جديدة للدولار.. المركزي يقصقص ريش الأخضر عبر هذه السياسة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
يستعد البنك المركزي المصري، لعقد اجتماع مع البنك المركزي التركي، الأسبوع المقبل، لمناقشة إبرام اتفاقية للتبادل التجاري بين البلدين باستخدام العملات المحلية "الجنيه المصري والليرة التركية، بناء على الاتفاق الذي تم مؤخرا بين وزيري التجارة للبلدين في أنقرة، حيث اتفقت القاهرة وأنقرة على زيادة حجم التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية، وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وتخفيف الضغط على اقتصاد البلدين، خاصة أن الميزان التجاري بين مصر وتركيا أصبح متوازن ويصب في مصلحة الطرفين.
وقال يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري ووكيل وزارة الصناعة، خلال اجتماع المستثمرين الأتراك التشاوري بمصر، والذي عقد الثلاثاء، إن البنك المركزي المصري، سوف يبدأ عملية التباحث مع البنك المركزي التركي، بشأن آلية التبادل التجاري باستخدام الجنيه والليرة، الأسبوع المقبل، موضحا أن مصر وتركيا تستهدفان حاليا، زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار، خلال الـ5 سنوات المقبلة، مقابل 10 مليارات دولار حاليا.
وأكد الواثق بالله، أن المناقشات حول التعامل بـ الجنيه والليرة، هدفه خفض الطلب على الدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن هناك العديد من الاستثمارات التركية في مجالات الملابس والجلود وصباغتها والجيلاتين، وهناك شركات تدرس الدخول بمجالات التكنولوجيا، كما أنه فيما يتعلق بالتعاون فى مجال تصنيع السيارات وتجميعها إن هناك اتفاقات حول التعاون فى الصناعات المغذية للسيارات، مضيفًا، أن تركيا لديها تجربة أول سيارة كهرباء، وإنه لشيء مشرف تصنيع سيارة فى تركيا.
وكان السفير التركي لدى القاهرة، صالح موطلو شن، عقد اجتماعا تشاوريا للمستثمرين الأتراك بمصر، بحضور ممثلي أكثر من 50 شركة تركية عاملة في مصر، وأكد خلال الاجتماع على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا سياسياً وكذلك اقتصادياً وتجارياً والذي سيعود بالنفع على كلا البلدين.
تخفيف الضغط على الدولارفي هذا الصدد، قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي يلعب دورا استراتيجيا في الاقتصاد المصري، وهو المسئول عن تنفيذ السياسات المالية والنقد ورقابة القطاع المصري، والحفاظ على استقرار الأسعار ومعدلات النمو الاقتصادي، وضمان سلامة النظام المصرفي وتعزيز الثقة بالاقتصاد، مشيرا إلى أن اتفاقية المركزي المصري والتركي، بتطوير آلية للتبادل التجاري باستخدام الجنيه والليرة بدلا من الدولار، فيما يعرف بـ "التجارة الثنائية بالعملات المحلية"، يهدف لتحقيق العديد من المكاسب أبرزها تعزيز التجارة، وتقليل تكاليف التحويلات النقدية، وتقليل التبعات عن تحويل الأموال بين البلدين، مثل رسوم التحويل وتكاليف تحويل العملات الأجنبية، تعزيز الاستقلالية النقدية.
وأضاف خضر، لـ "صدى البلد"، أن استخدام العملات المحلية يعزز استقلالية النقد لكل بلد، ويقلل الاعتماد على العملات الأجنبية ويزيد من الطلب على العملة المحلية.
وتسعى مصر خلال الفترة الحالية، للتحرر من ضغط الدولار على الاقتصاد المحلي، عبر تنويع سلة عملات التبادل التجاري، والتي بدأت مع الروبل مع روسيا، ثم اتفاقية مقايضة الجنيه والدرهم الإماراتي، واتفاق حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وتان جيونج، رئيس بنك التنمية الصيني، على استخدام اليوان الصيني، في المشروعات المستقبلية، وتوسيع نطاق التعاون المالي المشترك، كما تم الاتفاق على تسهيل فتح مكاتب جديدة للشركات والبنوك الصينية في مصر، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
الجنيه المصري والدرهموكانت مصر والإمارات، وقعتا اتفاقية ثنائية بين البنك المركزي المصري، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بشأن مقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، حيث وقع الاتفاقية خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.
وتتيح الاتفاقية لكل من مصر والإمارات، مقايضة وتبادل العملات المحلية "الجنيه والدرهم"، بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي، و42 مليار جنيه مصري، فيما أكد خالد محمد بالعمي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن اتفاقية تبادل الجنيه والدرهم، تعكس مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومصر، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار البنك المركزي المصري البنك المركزي التركي الليرة مصر وتركيا البنک المرکزی المصری العملات المحلیة التبادل التجاری الجنیه المصری بین البلدین مصر وترکیا
إقرأ أيضاً:
عاجل - سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة (تفاصيل)
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 وفقا لآخر تحديثات سعر صرف العملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
وجاء آخر تحديث لسعر الدولار كالتالي:
سعر الدولار بيع: 50.81 جنيه.سعر الدولار شراء: 50.95 جنيه.وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة. ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.
وعلى الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6٪ خلال نوفمبر 2024. بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي. وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7٪ في نوفمبر 2024 مقابل 24.4٪ في أكتوبر 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.
وبعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميا، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة. وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل نحو 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية). ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، من أهمها: (1) تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، (2) وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم، وأخيرا (3) إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي. وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطي التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 38.0% في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 25.5% في نوفمبر 2024.
وبدءا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام. ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي. ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة. وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
المحاربون الصغار