باحثون: أدوية إنقاص الوزن مثل أوزمبيك تزيد خطر مشاكل الجهاز الهضمي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
حذر باحثون في دراسة نشرت الخميس من أن أدوية لإنقاص الوزن التي أصبحت شائعة جدا على غرار "أوزمبيك" تزيد من خطر الإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي.
ومع أن هذه الآثار الجانبية نادرة، وتجب مقارنتها بالمشاكل الصحية الناجمة عن البدانة التي يمكن تجنبها بإنقاص الوزن، يشدّد الخبراء على أن هذه النتائج تُظهر ضرورة وصف هذه الأدوية لمرضى يمكن أن يستفيدوا منها فعلياً، على أن يكونوا مطلعين على مخاطرها، ويأخذوها بإشراف متخصصين في مجال الصحة.
وتوقع بيان صادر عن جامعة بريتيش كولومبيا الكندية -التي أجرى باحثوها هذه الدراسة- أن يعاني مئات الآلاف من هذه المشكلات في الجهاز الهضمي بسبب استخدام ملايين الأشخاص هذه الأدوية في كل أنحاء العالم.
ودرس الباحثون جزيء سيماغلوتايد المستخدم في دواءَي "أوزمبيك" و"ويغوفي" الرائجين، بالإضافة إلى ليراغلوتايد الذي يقوم عليه عقار "سكسندا"، وكلها من إنتاج شركة "نوفو نورديسك".
التهاب البنكرياسوهذه الأدوية الجديدة التي تؤخذ بالحقن -وأصبحت شائعة كونها أكثر فاعلية لإنقاص الوزن من العقاقير الأقدم جيلا- تقوم على مكون شبيه بهرمون الجهاز الهضمي الغلوكاكون أو "جي إل بي-1" (GLP-1) الذي يساهم في تنظيم الشهية.
وأجرى الباحثون دراستهم على نحو 5400 مريض يعانون السمنة المفرطة من دون السكري، وقارنوا وضع أولئك الذين يتناولون سيماغلوتايد أو ليراغلوتايد، بأولئك الذين يتناولون علاجا آخر للسمنة غير قائم على "جي إل بي-1".
وأظهرت النتائج أن المرضى الذين عولجوا باستخدام سيماغلوتايد أو ليراغلوتايد أكثر عرضة بنحو 9 أضعاف لخطر الإصابة بالتهاب البنكرياس، وبما يفوق 4 أضعاف لخطر الإصابة بانسداد الأمعاء.
أما في ما يتعلق بخزل المعدة -وهو اضطراب في الجهاز الهضمي يحد من مرور الطعام ويمكن أن يسبب الغثيان والقيء والألم- فتبيّن أن الخطر أعلى بأكثر من 3 مرات.
تشديد التشريعاتوعلّقت أستاذة الطب الصيدلاني بيني وارد التي لم تشارك في الدراسة بقولها إن هذه الأدوية "ينبغي أن تُستخدم بحذر، وفقط من المرضى المعرضين لأعلى درجات المخاطر الصحية أو المضاعفات المرتبطة بالسمنة".
وشدد الدكتور سايمون كورك من جامعة "أنغليا راسكين" على ضرورة "تشديد التشريعات لضمان عدم وصف هذه الأدوية إلا في الظروف المناسبة".
ولم تأذن السلطات الأميركية باستخدام "أوزمبيك" إلا لعلاج مرض السكري، لكن الضجة التي أحدثها عبر الشبكات الاجتماعية دفعت كثيرين إلى استخدامه أيضاً خارج التوصيات، لخصائصه في التنحيف.
أما بالنسبة إلى "سكسندا" و"ويغوفي"، فحصل الأول عام 2020 والثاني عام 2021 على تصريح من السلطات الصحية الأميركية يجيز استخدامهما للتنحيف.
لكن التجارب السريرية التي أجريت للحصول على الترخيص كانت محدودة وقصيرة جدا بما لا يتيح لها رصد هذه المخاطر في الجهاز الهضمي، وفقاً للباحثين في جامعة بريتيش كولومبيا الذين أشاروا إلى أنها أول دراسة واسعة النطاق عن هذا الموضوع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الجهاز الهضمی هذه الأدویة
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل