توقع البنك الدولي تباطؤا حادا للنمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023، إلى 1.9%، قياسا إلى نمو بواقع 6% في العام السابق.

وقال البنك في تقرير الخميس، إن التباطؤ الاقتصادي لبلدان المنطقة يأتي بسبب خفض إنتاج النفط، في ظل أسعار النفط المتراجعة مقارنة مع مستويات 2022، وتشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع التضخم.

وتوقع البنك في التقرير-الذي حمل عنوان "تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند وقوع الأزمات"- أن يكون تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، أكثر وضوحا في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط.

وقدر التقرير أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لبلدان الخليج 1% فقط في عام 2023، منخفضا من 7.3% في 2022، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وأسعار الخام بالأسواق.

الدول المستوردة للنفط

وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في المنطقة، أفاد التقرير، بأن الأوضاع المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم مازالا يعوقان النشاط الاقتصادي.

وتوقع أن يبلغ معدل نمو البلدان المستوردة للنفط نحو 3.6% في العام الحالي، منخفضا عن مستواه البالغ 4.9% في عام 2022.

وتشير هذه النتائج إلى نهاية "قصة التباين بين دول المنطقة حيث أصبحت وكأنها أشبه بمنطقتين"، فمنذ عام 2022، كانت البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة تنمو بوتيرة أسرع بكثير من البلدان المستوردة له.

وتعليقًا على التقرير، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إذا كانت المنطقة تنمو بوتيرة بطيئة، فكيف ستوفر فرص عمل كريمة لما يقارب 300 مليون شاب، سيطرقون أبواب سوق العمل، بحلول عام 2050".

وبحسب التقرير يضيف بلحاج : دون تطبيق الإصلاحات السليمة على صعيد السياسات، فإن التحديات الهيكلية المزمنة التي تواجهها أسواق العمل في المنطقة قد تتفاقم في الأمد القريب.. لقد حان الآن وقت الإصلاح".

وذكر تقرير البنك أن اضطراب الاقتصاد الكلي في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان بإمكانه أن يدفع 5.1 مليون شخص إضافي إلى البطالة وهو ما يتجاوز معدلات البطالة التي كانت مرتفعة بالفعل قبل تفشي الجائحة.

وأشار إلى أن "الحكومات تواجه في أوقات الركود الاقتصادي مفاضلة بين زيادة البطالة وانخفاض الأجور الحقيقية. وعلى الرغم من أن أيا من النتيجتين غير مرغوب فيها فإن الأجور الحقيقية المرنة المقترنة بالتحويلات النقدية الموجهة للمستحقين هي النهج الأفضل للحد من التكاليف الاقتصادية طويلة الأجل التي تتسبب فيها صدمات الاقتصاد الكلي".

ماذا عن تركيا؟

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الجاري من 3.2 إلى 4.2%.

وأشار البنك في تقرير عن الاقتصاد في أوروبا وآسيا الوسطى تحت عنوان "نمو بطيء ومخاطر متزايدة" أنه من المنتظر أن يسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.1% في 2024، و3.9% في 2025.

وكان البنك الدولي قال في يونيو/حزيران الماضي إنه يتوقع أن يسجل اقتصاد تركيا نموا بنسبة 4.3% العام المقبل، و4.1% عام 2025.

ويعقد البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي اجتماعاتهما السنوية في المغرب، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وستركز الاجتماعات على 6 محاور رئيسية: الشمول المالي والرقمي، والتنمية المستدامة، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار، وشبكات الأمان الاجتماعي، والتسامح والعيش معا.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الشرق الأوسط وشمال أفریقیا البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

النفط يرتفع بدعم من مخاطر الشرق الأوسط

بكين-رويترز

 ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الثلاثاء بدعم من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط بالإضافة إلى خطط التحفيز الصينية، غير أن مخاوف النمو العالمي والرسوم الجمركية الأمريكية ومحادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا حدت من المكاسب.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 71.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:50 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 67.72 دولار للبرميل.

وقال محللو (آي.إن.جي) في مذكرة بحثية "إلى جانب الضربات الأمريكية على الحوثيين في اليمن، قدمت عدة عوامل دعما للسوق".

وأضافوا "كشفت الصين عن خطط لإنعاش الاستهلاك، بينما جاء نمو مبيعات التجزئة الصينية واستثمارات الأصول الثابتة أقوى من المتوقع".

وكشف مجلس الوزراء الصيني يوم الأحد عن خطة عمل خاصة لتعزيز الاستهلاك المحلي تتضمن إجراءات مثل زيادة الدخل وتقديم إعانات لرعاية الأطفال.

ومنحت بيانات اقتصادية صينية أظهرت أمس الاثنين تسارع نمو مبيعات التجزئة خلال شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط المستثمرين أسبابا للتفاؤل، على الرغم من انخفاض إنتاج المصانع ووصول معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى أعلى مستوى له في عامين.

وأظهرت بيانات رسمية أمس أن إنتاج النفط الخام في الصين، أكبر مستورد له في العالم، ارتفع 2.1 بالمئة في يناير كانون الثاني وفبراير شباط مقارنة بالعام السابق، مدعوما بمصفاة جديدة ورحلات السفر خلال العطلات.

كما حظيت الأسعار بدعم من تعهد الرئيس دونالد ترامب مواصلة الهجوم الأمريكي على الحوثيين في اليمن ما لم ينهوا هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.

وفيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، أفادت السلطات الصحية الفلسطينية بأن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة أودت بحياة 200 شخص على الأقل، في الوقت الذي أنهت فيه هجمات اليوم الثلاثاء جمودا استمر أسابيع بشأن تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 يناير كانون الثاني.

وفيما يُسلط الضوء على المخاوف المستمرة بشأن الطلب، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الاثنين إن رسوم ترامب الجمركية ستُضعف النمو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مما سيؤثر سلبا على الطلب العالمي على الطاقة.

والمحادثات التي ستجري اليوم الثلاثاء بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إنهاء الحرب في أوكرانيا محور الاهتمام أيضا.

وتعتقد الأسواق بأن أي مفاوضات سلام محتملة ستشمل تخفيف العقوبات على روسيا وعودة إمداداتها من النفط الخام إلى الأسواق العالمية، مما سيؤثر سلبا على الأسعار.

مقالات مشابهة

  • لماذا قصف ترامب الحوثيين فجأة؟
  • أشرف سنجر: الشرق الأوسط لن يُكتب له الاستقرار إلا برحيل نتنياهو
  • الذهب يسجّل أعلى مستوى على الإطلاق مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط
  • كأس السوبر السعودي في الصين
  • تركيا: نهج إسرائيل "العدائي" يهدد مستقبل الشرق الأوسط
  • أسعار الذهب تسجل مستوى قياسيا جديدا مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والمخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي
  • النفط يرتفع بدعم من مخاطر الشرق الأوسط
  • تتوقع تقارير تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في أوروبا بحلول عام 2050، فيما تتأهب تركيا لتكون أحد اللاعبين الصاعدين في القطاع بالمنطقة، بفضل الحقول المحلية المكتشفة وخططها الطموحة للإنتاج. ووفقًا لتقرير صادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز تحت عنوان “منظور 2
  • زوهو تطلق منصة "بروجيكتس بلاس" لإدارة المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • ارتفاع أسعار النفط مع اعتزام الصين تحفيز الاقتصاد والهجمات على اليمن