البنك الدولي يتوقع تباطؤا حادا بنمو اقتصادات الشرق الأوسط في 2023
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
توقع البنك الدولي تباطؤا حادا للنمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023، إلى 1.9%، قياسا إلى نمو بواقع 6% في العام السابق.
وقال البنك في تقرير الخميس، إن التباطؤ الاقتصادي لبلدان المنطقة يأتي بسبب خفض إنتاج النفط، في ظل أسعار النفط المتراجعة مقارنة مع مستويات 2022، وتشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع التضخم.
وتوقع البنك في التقرير-الذي حمل عنوان "تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند وقوع الأزمات"- أن يكون تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، أكثر وضوحا في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط.
وقدر التقرير أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لبلدان الخليج 1% فقط في عام 2023، منخفضا من 7.3% في 2022، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وأسعار الخام بالأسواق.
الدول المستوردة للنفطوبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في المنطقة، أفاد التقرير، بأن الأوضاع المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم مازالا يعوقان النشاط الاقتصادي.
وتوقع أن يبلغ معدل نمو البلدان المستوردة للنفط نحو 3.6% في العام الحالي، منخفضا عن مستواه البالغ 4.9% في عام 2022.
وتشير هذه النتائج إلى نهاية "قصة التباين بين دول المنطقة حيث أصبحت وكأنها أشبه بمنطقتين"، فمنذ عام 2022، كانت البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة تنمو بوتيرة أسرع بكثير من البلدان المستوردة له.
وتعليقًا على التقرير، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إذا كانت المنطقة تنمو بوتيرة بطيئة، فكيف ستوفر فرص عمل كريمة لما يقارب 300 مليون شاب، سيطرقون أبواب سوق العمل، بحلول عام 2050".
وبحسب التقرير يضيف بلحاج : دون تطبيق الإصلاحات السليمة على صعيد السياسات، فإن التحديات الهيكلية المزمنة التي تواجهها أسواق العمل في المنطقة قد تتفاقم في الأمد القريب.. لقد حان الآن وقت الإصلاح".
وذكر تقرير البنك أن اضطراب الاقتصاد الكلي في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان بإمكانه أن يدفع 5.1 مليون شخص إضافي إلى البطالة وهو ما يتجاوز معدلات البطالة التي كانت مرتفعة بالفعل قبل تفشي الجائحة.
وأشار إلى أن "الحكومات تواجه في أوقات الركود الاقتصادي مفاضلة بين زيادة البطالة وانخفاض الأجور الحقيقية. وعلى الرغم من أن أيا من النتيجتين غير مرغوب فيها فإن الأجور الحقيقية المرنة المقترنة بالتحويلات النقدية الموجهة للمستحقين هي النهج الأفضل للحد من التكاليف الاقتصادية طويلة الأجل التي تتسبب فيها صدمات الاقتصاد الكلي".
ماذا عن تركيا؟رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الجاري من 3.2 إلى 4.2%.
وأشار البنك في تقرير عن الاقتصاد في أوروبا وآسيا الوسطى تحت عنوان "نمو بطيء ومخاطر متزايدة" أنه من المنتظر أن يسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.1% في 2024، و3.9% في 2025.
وكان البنك الدولي قال في يونيو/حزيران الماضي إنه يتوقع أن يسجل اقتصاد تركيا نموا بنسبة 4.3% العام المقبل، و4.1% عام 2025.
ويعقد البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي اجتماعاتهما السنوية في المغرب، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وستركز الاجتماعات على 6 محاور رئيسية: الشمول المالي والرقمي، والتنمية المستدامة، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار، وشبكات الأمان الاجتماعي، والتسامح والعيش معا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الشرق الأوسط وشمال أفریقیا البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
لا سلام فى الشرق الأوسط بعيدًا عن مصر
بعد خمسة عشر شهرا من الدمار والفزع والخراب، توقفت الحرب الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة ليتنفس الفلسطينيون الصعداء، ويستعيدوا شعور الأمن، وينعموا بدفء الاستقرار مرة أخرى، ناظرين إلى الغد بآمال لا تخبو، آملين فى سيادة السلام وتأسيس دولتهم.
لقد جاء وقف اطلاق النار نتاج جهود عربية ودولية مُهمة، كان فى مقدمتها الدور المحورى لمصر باعتبارها دولة مساندة، وحاضنة للقضية الفلسطينية على مدى أكثر من سبعة عقود. ولا يُمكن لكاره أو معادٍ لمصر أن يُنكر ما لعبته من وساطة لوقف إراقة الدماء، وتأكيد حق الشعب الفلسطينى فى الاستقرار بأرضه، دون تشريد أو تهجير.
ورغم الاتهامات الكيدية والمحاولات المستميتة من أعداء السلام لإفشال مفاوضات التسوية ووقف نزيف الدماء، ونشر الأكاذيب والافتراءات عن مصر، إلا أن القيادة السياسية الحكيمة لم تنجرف فى أى صراعات عبثية تحمل ضررا للقضية الفلسطينية. ومنذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلى جاء موقف مصر واضحا وصارما على لسان رئيس الجمهورية نفسه، عندما أكد فى مؤتمر دولى أن «تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل أمر لن يحدث، وفى كافة الأحوال لن يحدث على حساب مصر».
وكان مطروحا قبل الحرب، ومن بعدها ضمن المخططات الاسرائيلية، خطة لإبعاد الفلسطيينيين من قطاع غزة جنوبا للاستقرار فى شبه جزيرة سيناء، بهدف تصفية القضية تماما، ووأد حلم الدولة الفلسطينية التى تتخذ من حدود 1967 حدودا شرعية لها، ومن القدس الشرقية عاصمة لها. وظن الخصوم والأعداء أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعانى منها مصر يُمكن أن تدفعها لقبول تلك الخطط والأفكار، ولم يدركوا أن مصر التاريخ والحضارة والموقف الراسخ إلى جوار العدالة والحق والحرية لا يُمكن أن تُفرط فى فلسطين أرضا وشعبا وحقوقا تاريخية.
من هُنا، جاء حرص الدولة المصرية الأول على ضرورة ايقاف مسلسل الدم والخراب اليومى وتشريد المدنيين وطردهم من أرضهم، لتبذل فى سبيل ذلك كل جهد، ولتبرهن مؤسساتها الدبلوماسية والأمنية على قدراتها فى سبيل إيقاف الحرب.
لقد واجهت مصر إسرائيل فى كثير من المحافل الدولية، منددة، ومفندة للأكاذيب، ومكررة أن التنصل من الالتزامات الدولية السابقة ضد الانتهاكات الإسرائيلية والاستيطان، والنكوص عن مسيرة السلام سيحمل آثارا شديدة الخطورة على المنطقة كلها. وكثيرا ما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أكثر من محفل دولى أن عدم تسوية الصراع العربى الإسرائيلى بشكل عادل يصب فى صالح الارهاب.
وكما كان واضحًا منذ اليوم الأول للحرب فلا يمكن حسم الصراع حسما نهائيًا لصالح أى طرف، وأن من يدفع الفاتورة الأكبر هم المدنيون الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.
كما تأكد لكل ذى لب واعِ، وضمير حى أن القوة وحدها لا تُنهى صراعًا، مهما بلغ عنفوانها، وأن الحقوق لا تسقط بالتقادم، ولا بمساندة القوى العظمى لسالبيها.
واليوم، ننشد مع اتفاق وقف اطلاق النار استعادة مفاوضات السلام مرة أخرى، والسعى لتحقيق التعاون والتعايش مقابل الأمن فى إطار حل الدولتين.
إن دور مصر الإقليمى ممتد ومستمر وحتمى، ولا يمكن اقرار أى سلام حقيقى بعيدا عنه. ولا شك أن هذا هو ما يشعرنا بالتفاؤل رغم كل ما شهدنا ونشهد، ويزيدنا إيمانا بإمكانية صناعة السلام فى منطقة خسرت لعقود طويلة بالحرب وغطرسة القوة.
وسلامٌ على الأمة المصرية
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟