مسجونة بطهران.. الإيرانية نرجس محمدي تفوز بجائزة نوبل للسلام
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
فازت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران، بجائزة نوبل للسلام.
وقالت رئيسة لجنة نوبل النرويجية بيريت رايس أندرسن في أوسلو، إن الجائزة كافأت الناشطة والصحافية البالغة 51 عاما على “معركتها ضد قمع النساء في إيران وكفاحها من أجل تشجيع حقوق الإنسان والحرية للجميع”.
وأضافت رئيسة لجنة نوبل النرويجية التي أعلنت الجائزة في أوسلو: “إنها تناضل من أجل النساء ضد التمييز والقمع المنهجيين”.
واعتقلت السلطات الإيرانية نرجس محمدي في نوفمبر بعد أن حضرت حفل تأبين لضحية إحتجاجات 2019 العنيفة. وللناشطة الإيرانية تاريخ طويل من السجن والأحكام القاسية والدعوات الدولية لمراجعة قضيتها.
من جهته، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن “منح جائزة نوبل للسلام لنرجس محمدي يسلط الضوء على شجاعة وتصميم المرأة الإيرانية”.
أما الأمم المتحدة فقالت إن “نوبل السلام يكرم شجاعة الإيرانيات وتصميمهن”.
قبل سجنها، كانت نرجس محمدي نائب رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان المحظور في إيران. كانت مقربة من الإيرانية شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والتي أسست المركز.
في عام 2022، حوكمت نرجس محمدي في خمس دقائق وحكم عليها بالسجن ثماني سنوات و70 جلدة.
وتبلغ قيمة جوائز نوبل 11 مليون كرونة سويدية (حوالي مليون دولار). يحصل الفائزون أيضا على ميدالية ذهبية عيار 18 قيراطا وشهادة في حفل توزيع الجوائز في ديسمبر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: نوبل للسلام نرجس محمدی
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية حقوق الإنسان»: رفع التصنيف الائتماني لمصر يجذب الاستثمارات
رحب الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية، بقرار وكالة فيتش برفع تصنيف مصر الائتماني من «B-» إلى «B»، مشددا على أن هذا القرار يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مكانة مصر في الاقتصاد العالمي.
التصنيف الجديد يعكس الثقة الدوليةأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في بيان، أن هذا التصنيف الجديد يعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة المصرية ويؤكد قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية الراهنة.
القرار يدعم الإصلاحات الاقتصاديةوأشار إلى أن رفع التصنيف الائتماني سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس إيجابيا على معدلات النمو ويوفر فرصاً لتطوير البنية التحتية والخدمات.
وأضاف أن هذا القرار يدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشددا على أهمية استمرار العمل نحو تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطنين.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة