صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي أثبت صموداً غير متوقع بمواجهة أسعار الفائدة المرتفعة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أبدى الاقتصاد العالمي "صمودا ملحوظا" لكنه لا يزال يحمل ندوبا عميقة من تبعات جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة، حسبما قالت مديرة صندوق النقد الدولي.
وصرحت كريستالينا غورغييفا في كلمة ألقتها في أبيدجان بساحل العاج، قبل اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، بأنه "رغم أن التعافي من صدمات السنوات القليلة الماضية مستمر، فهو (الاقتصاد العالمي) بطيء وغير منتظم".
كما قالت إنه من المرجح أن يظل النمو الاقتصادي العالمي أقل بكثير من متوسط 3.8 بالمئة المسجل خلال العقدين الماضيين، وإن العالم خسر 3.7 تريليونات دولار من الناتج الاقتصادي بسبب الصدمات المتعاقبة منذ العام 2020.
وبحسب غورغييفا، فإن الولايات المتحدة "هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي عاد فيه الإنتاج إلى مسار ما قبل الجائحة. ولا تزال بقية دول العالم متخلفة عن الاتجاه السائد".
وأشارت مديرة صندوق النقد كذلك إلى أن البلدان الأكثر فقرا هي التي تعاني أكثر من غيرها لأن قدرتها محدودة على "حماية اقتصاداتها ودعم الفئات الأكثر ضعفا".
غير أن غورغييفا قالت كذلك إن الاقتصاد العالمي أثبت صموده على نحو غير متوقع في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة، التي طرحها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الأخرى لمحاربة التضخم الذي ارتفع خلال العامين الماضيين.
وقالت أيضا إن الاحتمالات تتزايد بأن الاقتصاد العالمي قادر على إدارة "هبوط ناعم"، وتجنب الركود حتى مع خفض الضغوط التضخمية.
وتابعت أن "مكافحة التضخم هي الأولوية الأولى"، وحثت البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة "أعلى لفترة أطول..إنه من الأهمية بمكان تجنب تخفيف السياسة ( رفع اسعار الفائدة) قبل الأوان، نظرا لخطر عودة التضخم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد الاقتصاد العالمی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
بعد المراجعة الرابعة لـ صندوق النقد.. إشادة دولية بإصلاحات مصر الاقتصادية رغم التحديات
اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشاتها مع الحكومة المصرية في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر 2024 في القاهرة، في إطار المراجعة الرابعة لتسهيل الصندوق الموسع.
وأصدرت البعثة بيانًا أشادت فيه بالتقدم الذي أحرزته مصر في الإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة في المنطقة.
التوترات الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك النزاعات في غزة وإسرائيل، وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر، أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري.
وانخفضت عائدات قناة السويس بنسبة تصل إلى 70%، مما شكل ضغطًا على موارد العملة الأجنبية.
ومع تزايد عدد اللاجئين، أضاف ضغوطًا على الخدمات العامة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، وناقشت البعثة أيضًا تدابير الإصلاح التي يمكن أن تقلل المخاطر الاقتصادية الكلية المرتبطة بالتغير المناخي، لدعم طلب مصر للحصول على تسهيل المرونة والاستدامة.
الإصلاحات الاقتصادية المنفذة1. تحرير سعر الصرف منذ مارس الماضي، وأدى توحيد سعر الصرف إلى:
- القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
- تسهيل عمليات الاستيراد.
- دعم استقرار الاقتصاد ضد الصدمات الخارجية.
2. السياسة النقدية:
- ساهم تشديد السياسة النقدية في احتواء التضخم، رغم تأثير الزيادات في الأسعار الإدارية.
- أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.
3. الانضباط المالي:
- ركزت الحكومة على تقليل نقاط الضعف المرتبطة بديون القطاع العام.
- تم الاتفاق على تعزيز الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة.
1. تنمية القطاع الخاص:
- يشكل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو المستدام وخلق فرص العمل.
- رحبت البعثة بخطط الحكومة لتبسيط النظام الضريبي وتحسين الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة.
2. خصخصة الأصول:
- أوصت البعثة بتسريع خطط سحب الاستثمارات لتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد وضمان تكافؤ الفرص.
3. إصلاحات السياسة الضريبية:
- تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية عبر:
- تقليل الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
- تحسين العدالة الضريبية.
- توفير الحيز المالي اللازم لتمويل برامج الإنفاق الاجتماعي في الصحة والتعليم.
4. شبكة الأمان الاجتماعي:
- أهمية دعم الفئات الأكثر ضعفًا عبر برامج التحويلات النقدية المشروطة، للتخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية الصارمة وارتفاع تكاليف المعيشة.
رغم التحديات، أشادت البعثة بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. كما أكدت على أهمية استمرار الجهود في تنفيذ السياسات والإصلاحات المتبقية لدعم استكمال المراجعة الرابعة.
وتأتي هذه الإشادة الدولية لتعكس الثقة في قدرة مصر على التعامل مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، مع التركيز على ضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة لصالح جميع المصريين. في الأيام المقبلة، ستستمر المناقشات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لإنجاز الاتفاق على السياسات الداعمة للإصلاحات الاقتصادية المستقبلية.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن مصر نجحت في تبني اصلاحات اقتصادية ناجحة واعتمدت على استراتيجيات تنويع مصادر التمويل وتمديد فترة الدين الخارجي، إلى جانب التركيز على زيادة موارد العملة الصعبة.
وأضاف الشافعي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يوجد توجه إيجابيًا نحو تحسين الاقتصاد وخفض نسبة الدين إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن تنويع أدوات التمويل مثل السندات المقومة بالعملات الأجنبية يساعد في تقليل تكلفة الاقتراض، ما يسهم في تحقيق التوازن المالي وسد العجز في الموازنة العامة.
ولفت الشافعي إلى أن الأسواق الدولية أبدت تجاوبًا مع السندات المصرية، بما في ذلك السندات الخضراء وسندات الساموراي والباندا، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري. وأكد أن تغطية السندات المصرية، رغم الانتقادات المتعلقة بالتزامات السداد، تعد دليلًا على استقرار الاقتصاد المصري ونجاحه في استعادة مكانته في السوق الدولية.
وأوضح أن المكانة الدولية لمصر تتيح لها جذب تمويلات متنوعة من مؤسسات مالية مختلفة، وهو ما يدعم خطط الحكومة في التوسع بالسوق الدولية، ويعزز استدامة الاقتصاد الوطني حتى في ظل التحديات العالمية.
الخادمة كلمة السر.. سرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة بأكتوبر