هيئة الانضباط التابعة للعصبة تصدر عقوبات جديدة في حق لاعبي وفرق البطولة الاحترافية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
اجتمعت هيئة الانضباط، التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وأصدرت العديد من العقوبات الجديدة في حق لاعبي وفرق البطولة الاحترافية.
وبدأت هيئة الانضباط، عقوباتها، بتغريم نادي شباب المحمدية مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 انذارات، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.
وتواصلت العقوبات، بتغريم الاتحاد الرياضي حسنية أݣادير مبلغ 20.
وأغرمت الهيئة، الاتحاد الرياضي التوركي مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 انذارات، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛ فيما تمت معاقبة نادي الاتحاد الرياضي لطنجة، بإجراء مباراة واحدة بدون جمهور، وتغريمه مبلغ 50.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، ورمي جماهيره للمقذوفات، مما أدى إلى توقف مؤقت للمباراة، أدت إلى إصابات بشرية وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و76 من قانون الانضباط.
وبالنسبة للبطولة الاحترافية في قسمها الثاني،
عاقبت الهيئة، الدفاع الحسني الجديدي، بإجراء مقابلة واحدة بدون جمهور، وتغريمه مبلغ 37.500 درهم، لرمي جماهيره للمقذوفات واستعمال الشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة عود، مما أدى إلى توقف مؤقت للمباراة، وذلك طبقا لمقتضيات المواد 105و51 و77 من قانون الانضباط.
وتم توقيف أحمد خليل، مدرب حراس المرمى بالنادي المكناسي لأربع مباريات، اثنتان منهما موقوفتا التنفيذ وتغريمه 2000 درهما، لسلوك غير رياضي، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 86 و51 من قانون الانضباط؛
وأغرمت الهيئة، نادي رجاء بني ملال مبلغ 5000 درهم لرمي جماهيره للمقذوفات، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و51 من قانون الانضباط؛ مع توقيف حمزة الحمامي، لاعب سطاد المغربي لثلاث (03) مباريات، واحدة (01) منها موقوفة التنفيذ، لسلوك غير رياضي وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و51 من قانون الانضباط.
كلمات دلالية البطولة الاحترافية العصبة الاحترافية هيئة الانضباطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البطولة الاحترافية العصبة الاحترافية هيئة الانضباط وذلک طبقا لمقتضیات المادة
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوباتيعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوباتيعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوباتكل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات علىإذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه