مجلس الشعب السوري: الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية جريمة نكراء
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أدان مجلس الشعب السوري، بأشد العبارات العمل الإرهابي، الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص، مؤكدا أن سوريا الصامدة ستبقى عصية على الإرهاب والمعتدين.
وقال المجلس في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية سانا: إن «هذا الاعتداء الإرهابي جريمة نكراء وما هو إلا دليل ساطع على الحقد الدفين تجاه الشعب السوري عموما، ومؤسسة الجيش العربي السوري بشكل خاص، بعد أن استطاع أبطال الجيش تحقيق الانتصار تلو الآخر على مدى السنوات الماضية».
وطالب المجلس في بيانه جميع الاتحادات والمنظمات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية والمجالس والبرلمانات الوطنية بشجب هذا الاعتداء وإدانته انطلاقاً من مسؤولياتها الإنسانية والقانونية والأخلاقية، كما طالب بالخروج الفوري للقوات الأجنبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهجوم الإرهابي الهجوم الإرهابي على سوريا شهداء الكلية الحربية في سوريا مجلس الشعب السوري
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يُدين تدخل رئيس النوّاب في شؤون القضاء
أدان حزب صوت الشعب الليبي المحاولات التي يقوم بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في التدخل في شؤون القضاء والتي كانت واضحة في ما يقوم به من إجراءات مخالفة للدستور الذي جاءت بموجبه المحكمة العليا.
جاء ذلك في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بشأن البيان الصادر عن المحكمة العليا ردا على قرار مجلس النواب بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
ونوه الحزب بأن محاولات التدخل في الشأن القضائي بما يعني محاولة هدم القاعدة التي تقول إن الفصل ما بين السلطات وعدم تدخل أحداهم بالأخرى هي أساس من الأساسات التي تبنى عليها الدول الديمقراطية.
وأشار البيان إلى أن المحاولات التي يقوم بها مجلس النواب بالتدخل في الشأن القضائي تهدف إلى الهيمنة على السلطة القضائية واحتوائها.
كما لفت حزب صوت الشعب إلى أن المحاولات المتعمدة لإهدار أحكام القضاء وعدم الاعتداد بها من قبل السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب يزعزع الثقة في القضاء ويعد انتهاكا صارخا للشرعية الدستورية.
واختتم الحزب بالتأكيد على ما جاء في بيان الجمعية العمومية للمحكمة العليا جملة وتفصيلا.
هذا وردت المحكمة العليا على مجلس النواب بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وتنسيب قضاتها، وافتتاح مقرها في مدينة بنغازي قبل أيام، وانتقدت تجاهل أحكامها بشأن قانون إنشاء المحكمة الجديدة، ومحاولات إخضاع السلطة القضائية واحتوائها من طرف السلطة التشريعية.
وقالت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في بيانها: “المحكمة العليا وهي تبتدئ عامها القضائي الثاني والسبعين مستمرة في أداء دورها في تحقيق العدالة، وإرساء مبادئ القانون”.
ونبهت الجمعية العمومية إلى خطورة المسلك الذي انتهجته السلطة التشريعية تجاه السلطة القضائية بإقدامها على افتتاح مبنى ما أسمته المحكمة الدستورية، وتحليف من نسبتهم اليمين القانونية للعمل بها، متجاهلة بذلك حكمي المحكمة العليا في الطعنين الدستوريين (4 و5) لسنة 70 ق.
واعتبرت المحكمة العليا أن إجراءات مجلس النواب تشكل انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وخرقاً سافراً للمبادئ المستقرة في القانون والفقه الدستوري، ومبدأ استقلال القضاء، الذي يعد تحققه واحترام أحكامه ركنا جوهريا في أي نظام ديمقراطي، مشيرة إلى أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من أي جهة أو سلطة في الدولة يمثل إخلالاً جسيماً بمبدأ الفصل بين السلطات، ويَصِمُ نظام الحكم القائم بالاستبداد، وفي الوقت نفسه يفقد القضاء مبرر وجوده أصلاً إذا لم يكن فعالاً وأحكامه نافذة، فلا قيمة لحق لا نفاذ له.
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام