نهى مكرم- مباشر: تراجعت السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار، اليوم الجمعة، بعد أن خفضت وكالة "موديز" تصنيفها الائتماني إلى المنطقة عالية المخاطر، مما زاد الضغط على الدولة التي تعاني من ضائقة مالية مع اقتراب موعد الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول.

وخفضت "موديز" تصنيفها لمصر إلى "Caa1" من "B3"، ما يشير إلى تدهور قدرة الدولة على تحمل الديون.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية مؤلمة، مع تضخم قياسي وديون حكومية هائلة وتراجع العملة.

وأظهرت بيانات "تريدويب" تراجع جميع السندات السيادية الدولارية المصرية، لكن تلك المستحقة في 2027 كانت الأكثر انخفاضًا، إذ تراجعت بنحو ثلاثة سنتات، قبل أن تسجل خسائر بمقدار 1.5 سنت، الساعة 0823 بتوقيت جرينتش.

كما أضافت البيانات أن معظم السندات تُتداول عند أدنى مستوياتها منذ مايو/أيار.

وخفضت مصر عملتها إلى نصف قيمتها السابقة في العام المنتهي في مارس/آذار. ومع ذلك صرحت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، لوكالة "بلومبرج" أمس الخميس ، أن مصر ستواصل "نزيف" احتياطياتها ما لم تخفض قيمة العملة مرة أخرى.

وأضافت جورجيفا أن هناك ارتباطات بناءة مع مصر، وأنها تتوقع المزيد من العمل المنهجي بين فريق صندوق النقد الدولي والحكومة في الأسابيع المقبلة.

ولم تستبعد جورجيفا، أن تتم مراجعة برنامج الصندوق مع مصر خلال الفترة المتبقية من العام الحالي 2023، مشيرة إلى أن الصندوق يعمل بشكل مكثف مع السلطات المصرية لإيجاد حلول للنقاط المتبقية في المراجعة.

وقالت جوريفا: "نحن نتعامل بشكل وثيق مع السلطات المصرية. لقد كان هناك الكثير من التقدم على سبيل المثال، جلب المزيد من رأس المال الخاص في المجالات التي قد لا تكون فيها المؤسسات المملوكة للدولة هي أفضل طريقة للتعامل مع الأهداف الاقتصادية".

وأضافت: "لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين علينا القيام به بشأن مسألة أفضل السبل للسماح لسعر الصرف بالتحرك"

وقال اقتصاديون إن خفض التصنيف وتعليقات جورجيفا ستجعل من الصعب جذب الأموال إلى البلاد على المدى القصير.

وصرحت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك "أبوظبي التجاري" لوكالة "رويترز"، بأن تأخير مراجعات صندوق النقد الدولي وخفض التصنيف يفاقم المخاوف بشأن فجوة التمويل الخارجي الكبيرة في مصر.

وأضافت مالك أنه ينبغي أن تشهد البلاد إصلاحات كبيرة واسعة النطاق لزيادة ثقة المستثمر والتدفقات الرأسمالية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

إقرأ أيضاً:

النقد الدولي: مصر أكدت التزامها بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي المصري أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان، إن السلطات المصرية نفذت إصلاحات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مثل توحيد سعر الصرف منذ مارس الماضي الذي قضى على تراكم الطلب على النقد الأجنبي ويسر الواردات.

وأضافت أن المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة.

وأوضح الصندوق، أن مصر وخبراء الصندوق أحرزوا تقدما كبيرا في المناقشات حول السياسة بهدف استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج القروض.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي اختتمت اليوم الأربعاء زيارتها لمصر لإجراء المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.

مقالات مشابهة

  • سريلانكا توافق على المضي قدما في اتفاق مع صندوق النقد الدولي
  • صندوق النقد الدولي: 333 مليون دولار لدعم الاقتصاد في سريلانكا
  • صندوق النقد الدولي: دعم مصر مستمر وسط تحديات إقليمية وإصلاحات هيكلية
  • كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
  • العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
  • محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
  • سفير تونس: نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
  • بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر
  • صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة
  • النقد الدولي: مصر أكدت التزامها بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد