تراجع السندات المصرية المقومة بالدولار بعد تخفيض موديز
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر: تراجعت السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار، اليوم الجمعة، بعد أن خفضت وكالة "موديز" تصنيفها الائتماني إلى المنطقة عالية المخاطر، مما زاد الضغط على الدولة التي تعاني من ضائقة مالية مع اقتراب موعد الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول.
وخفضت "موديز" تصنيفها لمصر إلى "Caa1" من "B3"، ما يشير إلى تدهور قدرة الدولة على تحمل الديون.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية مؤلمة، مع تضخم قياسي وديون حكومية هائلة وتراجع العملة.
وأظهرت بيانات "تريدويب" تراجع جميع السندات السيادية الدولارية المصرية، لكن تلك المستحقة في 2027 كانت الأكثر انخفاضًا، إذ تراجعت بنحو ثلاثة سنتات، قبل أن تسجل خسائر بمقدار 1.5 سنت، الساعة 0823 بتوقيت جرينتش.
كما أضافت البيانات أن معظم السندات تُتداول عند أدنى مستوياتها منذ مايو/أيار.
وخفضت مصر عملتها إلى نصف قيمتها السابقة في العام المنتهي في مارس/آذار. ومع ذلك صرحت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، لوكالة "بلومبرج" أمس الخميس ، أن مصر ستواصل "نزيف" احتياطياتها ما لم تخفض قيمة العملة مرة أخرى.
وأضافت جورجيفا أن هناك ارتباطات بناءة مع مصر، وأنها تتوقع المزيد من العمل المنهجي بين فريق صندوق النقد الدولي والحكومة في الأسابيع المقبلة.
ولم تستبعد جورجيفا، أن تتم مراجعة برنامج الصندوق مع مصر خلال الفترة المتبقية من العام الحالي 2023، مشيرة إلى أن الصندوق يعمل بشكل مكثف مع السلطات المصرية لإيجاد حلول للنقاط المتبقية في المراجعة.
وقالت جوريفا: "نحن نتعامل بشكل وثيق مع السلطات المصرية. لقد كان هناك الكثير من التقدم على سبيل المثال، جلب المزيد من رأس المال الخاص في المجالات التي قد لا تكون فيها المؤسسات المملوكة للدولة هي أفضل طريقة للتعامل مع الأهداف الاقتصادية".
وأضافت: "لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين علينا القيام به بشأن مسألة أفضل السبل للسماح لسعر الصرف بالتحرك"
وقال اقتصاديون إن خفض التصنيف وتعليقات جورجيفا ستجعل من الصعب جذب الأموال إلى البلاد على المدى القصير.
وصرحت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك "أبوظبي التجاري" لوكالة "رويترز"، بأن تأخير مراجعات صندوق النقد الدولي وخفض التصنيف يفاقم المخاوف بشأن فجوة التمويل الخارجي الكبيرة في مصر.
وأضافت مالك أنه ينبغي أن تشهد البلاد إصلاحات كبيرة واسعة النطاق لزيادة ثقة المستثمر والتدفقات الرأسمالية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
مصر تقترب من الحصول على «1.2 مليار دولار» من «صندوق النقد»
أعلن صندوق النقد الدولي، “التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية، قد يتيح صرف شريحة بقيمة 1,2 مليار دولار، للقاهرة”.
وقالت إيفانا فلادكوفا، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن “مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة، التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس”.
وأضافت فلادكوفا، في بيان لها، أن “مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة”، مشيرة إلى أن “خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية”.
وتابعت فلادكوفا: “هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”.
وبحسب وكالة “بلومبورغ”، “بناء على الاتفاق، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي (باستثناء عائدات التخارج من الاستثمارات) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025-2026 وهو أقل بـ0.5% من التزامات البلاد السابقة، كما يُتوقع أن يرتفع الفائض الأولي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، وهو “ما يتماشى مع الالتزامات السابقة”، وتهدف هذه التعديلات قصيرة المدى، إلى “ضمان أن يوفر التوحيد المالي بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الأساسية لدعم الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى، مع ضمان استدامة الدين”.
آخر تحديث: 25 ديسمبر 2024 - 13:18
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية