الاقتصاد وغرفة أبوظبي تستضيفان وفداً هندياً لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أبوظبي في 6 أكتوبر/ وام/ بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، نظمت وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي لقاء أعمال مشترك لوفد رفيع المستوى من جمهورية الهند برئاسة معالي بيوش جويال وزير التجارة والصناعة، ضم أكثر من 20 رئيسا تنفيذيا لعدد من أبرز الشركات الهندية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند والتي دخلت حيّز التنفيذ في مايو 2022، حيث ناقش الحضور آليات التعاون المستقبلي وسبل تعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين.
وأشاد معالي الدكتور ثاني الزيودي، في كلمته، بالعلاقات المتنامية بين الإمارات والهند، خاصةً بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيّز التنفيذ، مؤكداً التزام الإمارات بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومصممي السياسات في كلا البلدين لتحقيق مزيد من الازدهار والنمو.
وقال معاليه: "العلاقات الإماراتية الهندية اليوم هي في أفضل حالاتها منذ البدء الرسمي للعلاقات الدبلوماسية بين الدولتين قبل أكثر من 50 عاماً. وقد قرّبت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الاقتصادين أكثر، وعززت التبادل التجاري والاستثمارات ورسّخت منصة متينة للتعاون المستقبلي المشترك" ،مشيراً إلى أن اللقاءات المباشرة مهمة لتحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقية وتعزيز الحوار وترسيخ شبكات العلاقات التي تتطور إلى شراكات مثمرة تفيد الجانبين.
وأضاف معاليه: "أتطلع لمواصلة العمل مع معالي بيوش جويال لضمان تحقيق الاتفاقية الشاملة مزيداً من النتائج النوعية الملموسة مستقبلاً."
من جهته، قال معالي بيوش جويال : "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين تلعب دوراً محورياً في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وحفزت مزيداً من النمو والازدهار، وحققت ممكّنات جديدة للقطاع الخاص. "
من جانبه، أكد سعادة عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن اللقاء ينسجم مع مستهدفات غرفة أبوظبي والرامية إلى تعزيز سبل التعاون بين ممثلي الشركات التجارية وتوفير المناخ الاستثماري الأمثل لها، بما يضمن تحقيق العائدات المرجوة والمنفعة المشتركة التي تدعم المشهد الاقتصادي في كلا البلدين.
وشدد سعادته على أن العلاقات الإماراتية الهندية تتميز بروابط وثيقة ومتينة شهدت توسعاً وتطوراً كبيراً في مختلف المجالات الاقتصادية خلال العقود الماضية، وخاصةً بعد الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أسست تحالفاً للنمو المشترك ومنصة للتعاون والتكامل الاقتصادي الشامل بين الإمارات والهند.
وقال المزروعي إن دولة الإمارات تعتبر ثالث أكبر شريك تجاري للهند للعام 2022-2023 وثاني أكبر وجهة تصدير للهند، كما تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، وهو ما يدفع هذه العلاقة المتينة إلى تحقيق المساعي الرامية إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين وتنويعها من خلال تبني مبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز وصول مجتمعي الأعمال في كل من الهند والإمارات إلى الفرص المتاحة، ودعم نمو وتوسع الشركات الناشئة في أسواق البلدين وجذب الأعمال ودعمها والارتقاء بها.
بدوره، قال سعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي إن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود غرفة أبوظبي لتعزيز التعاون مع جميع الجهات المحلية والعالمية المرموقة لتعزيز ازدهار القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ولمواكبة التطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد العالمي.
وأضاف: " أن لقاء اتحاد الصناعات الهندية يسهم في تعزيز شراكاتنا ويمكننا من بحث فرص التعاون المشترك عبر مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما ينسجم مع مساعينا الرامية إلى دعم جهود استكشاف الفرص التي توفرها بيئة الأعمال على المستويين المحلي والعالمي، وفي ظل جهودنا لتنظيم فعاليات ربط الأعمال بين الجهات المحلية والعالمية لاستكشاف فرص التعاون وتعزيز النمو الاقتصادي ولدعم الوفود الدولية لتسهيل فرص التجارة، والاستثمارات والتعاون للقطاع الخاص."
حضر اللقاء، آر دينيش، رئيس اتحاد الصناعات الهندية، ويوسف علي موسليم، النائب الثاني لرئيس غرفة أبوظبي رئيس مجموعة اللولو الدولية، إضافة إلى ممثلي عدد من الجهات الحكومية والشركات الإماراتية.
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة بین البلدین غرفة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
روشتة برلمانية لإنقاذ الاقتصاد الوطني ومضاعفة الصادرات
اعتبر النائب عبد الحميد دمرداش عضو مجلس النواب قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، بمثابة أكبر تقدير للقطاع الخاص الذى يعيش عصره الذهبى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مثمناً الشخصيات من كبار الخبراء والقامات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية وغيرها التى تضمنها قرار رئيس الوزراء لتشكيل هذه اللجان المهمة.
ووجه " دمرداش " فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للدكتور مصطفى مدبولى على اختياره ضمن هذه اللجان المهمة والتى ستكون بمثابة روشتة حقيقية لمواجهة جميع المشكلات والتحديات والأزمات التى تواجه الاقتصاد الوطني مؤكداً أنه بعد المشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع أنحاء البلاد فإن مصر أصبحت تملك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتكون واحدة من أهم وأكبر الدول الواعدة اقتصادياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا.
وقال النائب عبد الحميد دمرداش : إن روشتة إنقاذ الاقتصاد الوطنى ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية يتطلب عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة لهذه المجالس مع مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصادية ومختلف الوزراء لوضع حلول وخطط عاجلة ودائمة لمواجهة مختلف المشكلات الاقتصادية خاصة أن أعضاء هذه المجالس لديهم خبرات كبيرة تؤهلهم لتنفيذ حلم القيادة السياسية فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكل المصريين وفى القلب منهم أهالينا من الفقراء والبسطاء.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة .
وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاعات المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها .
وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة .