الاقتصاد وغرفة أبوظبي تستضيفان وفداً هندياً لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أبوظبي في 6 أكتوبر/ وام/ بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، نظمت وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي لقاء أعمال مشترك لوفد رفيع المستوى من جمهورية الهند برئاسة معالي بيوش جويال وزير التجارة والصناعة، ضم أكثر من 20 رئيسا تنفيذيا لعدد من أبرز الشركات الهندية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند والتي دخلت حيّز التنفيذ في مايو 2022، حيث ناقش الحضور آليات التعاون المستقبلي وسبل تعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين.
وأشاد معالي الدكتور ثاني الزيودي، في كلمته، بالعلاقات المتنامية بين الإمارات والهند، خاصةً بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيّز التنفيذ، مؤكداً التزام الإمارات بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومصممي السياسات في كلا البلدين لتحقيق مزيد من الازدهار والنمو.
وقال معاليه: "العلاقات الإماراتية الهندية اليوم هي في أفضل حالاتها منذ البدء الرسمي للعلاقات الدبلوماسية بين الدولتين قبل أكثر من 50 عاماً. وقد قرّبت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الاقتصادين أكثر، وعززت التبادل التجاري والاستثمارات ورسّخت منصة متينة للتعاون المستقبلي المشترك" ،مشيراً إلى أن اللقاءات المباشرة مهمة لتحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقية وتعزيز الحوار وترسيخ شبكات العلاقات التي تتطور إلى شراكات مثمرة تفيد الجانبين.
وأضاف معاليه: "أتطلع لمواصلة العمل مع معالي بيوش جويال لضمان تحقيق الاتفاقية الشاملة مزيداً من النتائج النوعية الملموسة مستقبلاً."
من جهته، قال معالي بيوش جويال : "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين تلعب دوراً محورياً في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وحفزت مزيداً من النمو والازدهار، وحققت ممكّنات جديدة للقطاع الخاص. "
من جانبه، أكد سعادة عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن اللقاء ينسجم مع مستهدفات غرفة أبوظبي والرامية إلى تعزيز سبل التعاون بين ممثلي الشركات التجارية وتوفير المناخ الاستثماري الأمثل لها، بما يضمن تحقيق العائدات المرجوة والمنفعة المشتركة التي تدعم المشهد الاقتصادي في كلا البلدين.
وشدد سعادته على أن العلاقات الإماراتية الهندية تتميز بروابط وثيقة ومتينة شهدت توسعاً وتطوراً كبيراً في مختلف المجالات الاقتصادية خلال العقود الماضية، وخاصةً بعد الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أسست تحالفاً للنمو المشترك ومنصة للتعاون والتكامل الاقتصادي الشامل بين الإمارات والهند.
وقال المزروعي إن دولة الإمارات تعتبر ثالث أكبر شريك تجاري للهند للعام 2022-2023 وثاني أكبر وجهة تصدير للهند، كما تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، وهو ما يدفع هذه العلاقة المتينة إلى تحقيق المساعي الرامية إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين وتنويعها من خلال تبني مبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز وصول مجتمعي الأعمال في كل من الهند والإمارات إلى الفرص المتاحة، ودعم نمو وتوسع الشركات الناشئة في أسواق البلدين وجذب الأعمال ودعمها والارتقاء بها.
بدوره، قال سعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي إن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود غرفة أبوظبي لتعزيز التعاون مع جميع الجهات المحلية والعالمية المرموقة لتعزيز ازدهار القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ولمواكبة التطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد العالمي.
وأضاف: " أن لقاء اتحاد الصناعات الهندية يسهم في تعزيز شراكاتنا ويمكننا من بحث فرص التعاون المشترك عبر مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما ينسجم مع مساعينا الرامية إلى دعم جهود استكشاف الفرص التي توفرها بيئة الأعمال على المستويين المحلي والعالمي، وفي ظل جهودنا لتنظيم فعاليات ربط الأعمال بين الجهات المحلية والعالمية لاستكشاف فرص التعاون وتعزيز النمو الاقتصادي ولدعم الوفود الدولية لتسهيل فرص التجارة، والاستثمارات والتعاون للقطاع الخاص."
حضر اللقاء، آر دينيش، رئيس اتحاد الصناعات الهندية، ويوسف علي موسليم، النائب الثاني لرئيس غرفة أبوظبي رئيس مجموعة اللولو الدولية، إضافة إلى ممثلي عدد من الجهات الحكومية والشركات الإماراتية.
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة بین البلدین غرفة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الإمارات وكندا تبحثان تعزيز فرص التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد
بحث معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، مع معالي مات جونز، وزير الوظائف والاقتصاد والتجارة الكندي، تعزيز فرص التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والسياحة والطيران والاستثمار والاقتصاد الدائري والبنية التحتية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والطاقة النظيفة خلال المرحلة المُقبلة، بما يصب في نمو واستدامة اقتصاد البلدين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق ، خلال اجتماعه مع الوزير الكندي ، أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وكندا هي علاقات راسخة وتشهد نمواً متواصلاً على كافة المستويات بفضل رؤية القيادة الرشيدة للبلدين الصديقين، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى حرص البلدين على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي إلى مستويات أعلى من النمو والازدهار، لا سيما في ظل وجود فرص وإمكانيات واعدة في أسواق البلدين.
وفي هذا الإطار، قال معالي بن طوق: “ننظر إلى كندا كشريك اقتصادي وتجاري مهم في أمريكا الشمالية، كما تشكل الإمارات مركزاً لوجستياً حيوياً للصادرات الكندية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وأوضح أن الاجتماع يُمثل خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في السياسات التي تدعم نمو واستدامة اقتصاد الدولتين، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكندي.
وناقش الجانبان دعم العمل المشترك خلال الفترة القادمة لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير وتقديم المزيد من الحوافز للشركات والقطاع الخاص في السوقين الإماراتي والكندي، وكذلك مجموعة من مبادرات التنويع الاقتصادي ودورها في تعزيز التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المبتكرة والمستدامة.
وأكد الجانبان الإماراتي والكندي، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في قطاعي السياحة والطيران، لا سيما في ظل النمو المتزايد لعدد الرحلات الجوية بين البلدين عبر الخطوط الوطنية الإماراتية.
واستعرض معالي ابن طوق، خلال اللقاء، الممكنات والفرص التي تتمتع بها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، ومن أهمها إصدار وتحديث قوانين وتشريعات دعمت التوسع في أنشطة وقطاعات الاقتصاد الجديد، مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية.
وفي ختام الاجتماع، وجه معاليه الدعوة إلى الوزير الكندي للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من “إنفستوبيا” والمقرر انعقادها خلال فبراير 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.وام
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار