الإيرانية نرجس محمدي المسجونة بطهران تفوز بجائزة نوبل للسلام
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
بغداد اليوم – متابعة
فازت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران، يوم الجمعة (6 تشرين الاول 2023)، بجائزة نوبل للسلام على ما أعلنت رئيسة لجنة نوبل النرويجية بيريت رايس أندرسن في أوسلو.
وقالت بيريت رايس أندرسن إن الجائزة كافأت الناشطة والصحافية البالغة 51 عاما على "معركتها ضد قمع النساء في إيران وكفاحها من أجل تشجيع حقوق الإنسان والحرية للجميع".
وأضافت رئيسة لجنة نوبل النرويجية التي أعلنت الجائزة في أوسلو: "إنها تناضل من أجل النساء ضد التمييز والقمع المنهجيين".
اعتقلت السلطات الإيرانية نرجس محمدي في نوفمبر بعد أن حضرت حفل تأبين لضحية احتجاجات 2019 العنيفة. وللناشطة الإيرانية تاريخ طويل من السجن والأحكام القاسية والدعوات الدولية لمراجعة قضيتها.
من جهته، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن "منح جائزة نوبل للسلام لنرجس محمدي يسلط الضوء على شجاعة وتصميم المرأة الإيرانية".
أما الأمم المتحدة فقالت إن "نوبل السلام يكرم شجاعة الإيرانيات وتصميمهن".
قبل سجنها، كانت نرجس محمدي نائب رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان المحظور في إيران. كانت مقربة من الإيرانية شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والتي أسست المركز.
غادرت شيرين عبادي إيران بعد إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في عام 2009 والتي أثارت احتجاجات غير مسبوقة وحملات قمع قاسية من قبل السلطات.
في عام 2018، حصلت نرجس محمدي وهي مهندسة، على جائزة أندريه ساخاروف لعام 2018.
في عام 2022، حوكمت نرجس محمدي في خمس دقائق وحكم عليها بالسجن ثماني سنوات و70 جلدة.
تبلغ قيمة جوائز نوبل 11 مليون كرونة سويدية (حوالي مليون دولار). يحصل الفائزون أيضًا على ميدالية ذهبية عيار 18 قيراطًا وشهادة في حفل توزيع الجوائز في ديسمبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: نوبل للسلام نرجس محمدی
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية ويعزز من ضمانات حقوق الإنسان
قال رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يستهدف وضع ضمانات للمتقاضين في ظل ما تمثله الجنايات من خطورة على المتهم وذويه، بما يُعد نقلة نوعية كبيرة وثورة تشريعية نحو تعزيز ضمانات حقوق الإنسان ويحمي الحقوق والحريات ويوفر الضمانات الدستورية التي تضمن المحاكمة العادلة في الدفاع وحقوق وحريات الأفراد وضمان أمن واستقرار المجتمع.
وأوضح عبد الغني في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية حريصة على الحفاظ على النظام العام والأمن المجتمعي عن طريق معاقبة المخالفين وفقًا لقواعد محددة ومعروفة وخطوات قانونية وضمان سيرها بشكل سليم يضمن اتباع سبل تحقيق العدالة بشكل دقيق، بما يعزز الثقة في النظام القضائي الشامخ من خلال إجراءات سريعة وعادلة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة عبر أدلة رقمية يُعترف بها في المحاكم وتسهم في تسريع إجراءات التقاضي لتقليل التكدس القضائي.
وأشار القيادي في حزب مستقبل وطن، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من شأنه تعديل بعض أحكام القانون بما يتصل أهميته بحماية الحقوق والحريات ويوفر الضمانات الدستورية في حق الدفاع، وحق الاستعانة بمحامٍ، وحق الاستئناف، وغيرها، وكذلك معالجة قضية الحبس الاحتياطي وإلغاء باب الإكراه البدني وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق يضمن التوازن في حقوق الأفراد وواجبات الدولة في معاقبة المجرمين، وهو ما يضمن الحفاظ الأمن المجتمعي.
وثمّن رشاد عبد الغني طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي من قبل، بما يؤكد الحرص الكبير على التوافق الوطني حول مشروع قانون يعد من أهم التشريعات التي تمس حقوق الإنسان في المجتمع، ويؤكد أيضًا سعي الدولة المصرية نحو تقديم قانون متكامل، يلبي كافة التطلعات بما يتوافق مع التطور السريع في أنواع الجرائم وبما يقتضيه ذلك من إحداث ثورة شاملة في تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة