وكيل إسكان النواب يرفض تقرير البرلمان الأوروبي عن مصر: افتراءات متعمدة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رفض النائب طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير البرلمان الأوروبي تجاه مصر، معتبرًا أنه تدخل غير مقبول في الشأن المصري، ويحمل معلومات مغلوطة عن مصر والمناخ السياسي والحقوقي، ولا يُبنى على أُسس علمية أو دراسات على أرض الواقع .
وتساءل شكري، كيف للبرلمان الأوروبي، أن يسقط في هذه المغالطة، متجاهلًا حالة المناخ الديمقراطي المتنوع، في ظل الدعوة لانتخابات رئاسية تشهد أطيافًا من المرشحين المحتملين أصحاب الرؤى والأيدولوجيات المتباينة.
واعتبر شكري، أن ما جاء في تقرير الاتحاد الأوروبي، محض افتراءات عن مصر وإملاءات من أطراف داخلية سعت للاستقواء بالخارج، وأطراف خارجية لا تريد لمصر تحولًا ديمقراطيًا أو سلامًا مجتمعيًا أو تنمية حقيقية.
وقال شكري، إن مصر بما تشهده اليوم من نهضة إنشائية وفكرية ووعي مستنير، تنظر إلى الأمام ولا تقف عند هذه الإساءات المتعمدة لتشويه الصورة، وتمضي قدما في سبيل تحقيق التنمية الشاملة بما يتواكب مع متغيرات العالم الحديث ويصب في خدمة شعبها حاضرًا ومستقبلًا.
وأكد شكري، أن الرد الحقيقي على مثل هذه التقارير، يكون باستمرار العمل والإنجاز فحسب، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي دعا مرارًا وتكرارًا وعلى مرأى ومسمع من العالم كافة المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية لزيارة مصر ومعاينة ما يدّعونه على أرض الواقع، لكن أحدًا منها لم يستجيب، وهو ما يؤكد سياسة التلفيق والتضليل ضد مصر لصالح أطراف أخرى، لكن مصر لن تقبل أي تدخلًا في شؤونها أو انتقاصًا من سيادتها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مقرر البرلمان الأوروبي: تركيا تسيء استخدام قانون مكافحة الإرهاب
أنقرة (زمان التركية) – اعتبر ناتشو سانشيز آمور، مقرر البرلمان الأوروبي المعني بملف تركيا، أن أنقرة تسيء استخدام قانون مكافحة الإرهاب وتستخدمه ضد المحامين والأطباء والصحفيين وعمد البلديات وحتى الفتيات.
وانتقد آمور استخدام الشهود السريين، ومشروع قانون المتاجرة بالنفوذ، والغرامات المفروضة على المؤسسات الإعلامية من قبل المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، والاستخدام غير المتناسب للائحة إهانة الرئيس.
كما لفت آمور الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا وانتقد عدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقال: ”عندما ننظر إلى المعايير الديمقراطية في تركيا نجدها كارثة، تركيا لا تفي بالمعايير الدولية من حيث حرية الصحافة وحرية التعبير والفصل بين السلطات”.
وشدّد آمور على ضرورة أن تستوفي تركيا الشروط اللازمة في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مثلها مثل الدول الأخرى المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف آمور: ”لا يزال الاتحاد الأوروبي نادياً للديمقراطيات. إن مبادئ الديمقراطية هي جوهر عملية الانضمام. لا يوجد شيء آخر يمكن طرحه لتجنب مناقشة القضايا الديمقراطية. لا توجد طرق مختصرة“.
كما ذكر آمور أن نظام الأوصياء استخدم ضد رؤساء البلديات من أحزاب المعارضة. ”وتساءل: ”متى ستغلق تركيا كتاب الانقلاب وتعود الأمور إلى طبيعتها؟ إن المعايير الديمقراطية في تركيا منخفضة وأن عدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يعد ضربة لمستقبل الاتحاد الجمركي”.
وأشار آمور إلى أنهم سعداء بقرب بدء عملية جديدة بشأن القضية الكردية، مضيفًا أنهم يدعمون موقف رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي.
وفي معرض تأكيده على أن أهمية تركيا الجيوسياسية ليست حاسمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي في عملية الانضمام، قال آمور: ”على من سنلوم تركيا في عملية الانضمام؟ تركيا هي التي تعرقل هذه العملية”.
Tags: اسطنبولالبرلمان الأوروبيتركيا