وكيل إسكان النواب يرفض تقرير البرلمان الأوروبي عن مصر: افتراءات متعمدة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رفض النائب طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير البرلمان الأوروبي تجاه مصر، معتبرًا أنه تدخل غير مقبول في الشأن المصري، ويحمل معلومات مغلوطة عن مصر والمناخ السياسي والحقوقي، ولا يُبنى على أُسس علمية أو دراسات على أرض الواقع .
وتساءل شكري، كيف للبرلمان الأوروبي، أن يسقط في هذه المغالطة، متجاهلًا حالة المناخ الديمقراطي المتنوع، في ظل الدعوة لانتخابات رئاسية تشهد أطيافًا من المرشحين المحتملين أصحاب الرؤى والأيدولوجيات المتباينة.
واعتبر شكري، أن ما جاء في تقرير الاتحاد الأوروبي، محض افتراءات عن مصر وإملاءات من أطراف داخلية سعت للاستقواء بالخارج، وأطراف خارجية لا تريد لمصر تحولًا ديمقراطيًا أو سلامًا مجتمعيًا أو تنمية حقيقية.
وقال شكري، إن مصر بما تشهده اليوم من نهضة إنشائية وفكرية ووعي مستنير، تنظر إلى الأمام ولا تقف عند هذه الإساءات المتعمدة لتشويه الصورة، وتمضي قدما في سبيل تحقيق التنمية الشاملة بما يتواكب مع متغيرات العالم الحديث ويصب في خدمة شعبها حاضرًا ومستقبلًا.
وأكد شكري، أن الرد الحقيقي على مثل هذه التقارير، يكون باستمرار العمل والإنجاز فحسب، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي دعا مرارًا وتكرارًا وعلى مرأى ومسمع من العالم كافة المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية لزيارة مصر ومعاينة ما يدّعونه على أرض الواقع، لكن أحدًا منها لم يستجيب، وهو ما يؤكد سياسة التلفيق والتضليل ضد مصر لصالح أطراف أخرى، لكن مصر لن تقبل أي تدخلًا في شؤونها أو انتقاصًا من سيادتها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. "النواب" يرفض مقترح إضافة زوجة المتهم وأولاده القصر لقرار منع التصرف بالأموال
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة المادة (١٤٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، والتي انحاز فيها المجلس إلى صيانة الملكية الخاصة للزوجة والأولاد القصر، والتأكيد على أن الذمة المالية للزوجة مستقلة، ولا بجوز المساس بها إلا بحكم قضائي.
وأكد المجلس خلال المناقشات، أن قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط، ولا يمتد إلى زوجته وأولاده القصر أو ورثته، لما لهم من ذمة مالية مستقلة، ولا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي، متى توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.
كان وزير العدل قد اقترح إضافة زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام، في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
ورفض النائب أحمد الشرقاوي مقترح وزير العدل، مؤكدا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بأمر قضائي، مشيرا إلى ان الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لآخرين غير زوجته أو أولاده القصر.
كما رفض النائب ضياء الدين داود المقترح، مؤكدا أنه المقترح يشوبه عوار دستوري.
كما رفض النائب محمد عبدالعزيز مقترح وزير العدل، مشيرا أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، مؤكدا أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة