«المركزي» و«الدراسات المصرفية» يكرمان خريجي الدفعة الثالثة من «قادة الأمن السيبراني»
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
برعاية محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل الهارون، كرَّم المعهد خريجي الدفعة الثالثة من «برنامج قادة الأمن السيبراني» الذي عُقد في الفترة من 16 يوليو إلى 5 أكتوبر 2023 بتعاون استراتيجي مع أكاديمية معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني (SANS Academy) و بنك التسويات الدولية (BIS – Bank of International Settlements)، وهذا البرنامج هو أحد برامج مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية لتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية بإدارة معهد الدراسات المصرفية منذ 2018.
وهنأ بنك الكويت المركزي والمعهد المكرمين على اجتياز هذا البرنامج الهام ودعاهم لمواصلة التعليم والتأهيل بشكل مستمر لمواكبة ما يجري في العالم ولتوفير المهارات اللازمة لحفظ وحماية الشبكات والأنظمة والتطبيقات والبنى التحتية، مؤكداً على أن بنك الكويت المركزي ومعهد الدراسات المصرفية وبالتعاون مع البنوك سيواصلون دعم التعليم والتدريب والتأهيل النوعي لرفد الكفاءات والكوادر المتميزة للاقتصاد الوطني وذلك للمساهمة في تعزيز نموه وتطوره وحمايته سواء عبر برامج المعهد المختلفة أو عبر مبادرة كفاءة.
كما تمت الإشارة إلى سعي بنك الكويت المركزي، عبر معهد الدراسات المصرفية، بشكل دائم للتعاون مع أفضل المؤسسات المهنية العالمية لتقديم البرامج والأنشطة التدريبية وعلى الأخص برامج مبادرة كفاءة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وفي إطار ذلك تم التعاقد مع أكاديمية معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني SANS Academy وهي من أهم الجهات المعتمدة عالمياً في التدريب وتقديم ومنح الشهادات المهنية في مجال الأمن السيبراني، وكذلك تم التعاون مع مركز تنسيق المرونة السيبرانية (Cyber Resilience Coordination Center) التابع لبنك التسويات الدولية BIS، أعرق وأقدم المؤسسات المالية العالمية التي لعبت دوراً حيوياً في تطوير السوق المالي العالمي، وذلك بالاستفادة من عضوية بنك الكويت المركزي، لإقامة محاضرات وتدريبات متخصصة في حماية الأنظمة المالية والمصرفية وتأمينها.
وقد تضمن برنامج «قادة الأمن السيبراني» تدريباً عملياً و مهنياً و اختبارات متخصصة من أكاديمية معهد سانز للحصول على الشهادات العالمية GIAC المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، لاكتساب وتطوير عديد من المهارات الحيوية في هذا المجال من بينها التعرف على أساسيات حماية وتأمين الشبكات والأنظمة والتطبيقات، والتدرب على أدوات وتقنيات الهاكرز (المخترقين)، واكتساب مهارات إدارة الحوادث السيبرانية؛ هذا بالإضافة إلى الاطلاع على التطورات العامة في مجال الأمن السيبراني حول العالم من خلال تقديم ورش عمل متخصصة مع عدة خبراء في مجال الأمن السيبراني من العاملين في الشركات الأمنية أو المؤسسات الدولية ذات العلاقة. وقد تضمن البرنامج بشكل أساسي وعبر كافة مراحله تدريبات حية على حماية وتأمين الشبكات والأنظمة والبنى التحتية المالية والمصرفية وغيرها (Cyber Range Exercises) ومسابقات (CTF – Capture the Flag) وتعد هذه الطرق المثلى للتدريب وإكساب المهارات السيبرانية الضرورية في بيئات العمل.
ومن الجدير بالذكر أن المشاركين في هذا البرنامج ينتمون إلى جهات مختلفة من داخل القطاع المصرفي وخارجه، من الخريجين والمبتدئين وظيفياً، مع مشاركة فاعلة للمرأة الكويتية، التي مثلت ما يقارب 25% من إجمالي عدد المشاركين، وهو بذلك يحقق أهداف استراتيجية بنك الكويت المركزي في تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، وتمكين المرأة في هذا المجال؛ وهي استراتيجية التي لا تقتصر أهدافها على تعزيز القطاع المصرفي فحسب، بل تعزيز كافة المؤسسات والقطاعات في دولة الكويت.
وتحدث عدد من المشاركين عن تجربتهم الثرية في هذا البرنامج والمعرفة التي حصلوا عليها، وعَبّروا عن الشكر والتقدير لدعم ومساندة بنك الكويت المركزي ومعهد الدراسات المصرفية وجهات عملهم التي استثمرت فيهم.
وفي الختام، تم توزيع الشهادات على المشاركين.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی مجال الأمن السیبرانی بنک الکویت المرکزی هذا البرنامج فی هذا
إقرأ أيضاً:
النائب العام يلتقي مدير معهد الدراسات الجنائية القطري ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بالبحرين.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، بمقر مكتبه بالقاهرة، المستشار تركي راشد المهندي، مدير معهد الدراسات الجنائية بدولة قطر، كما التقى بالسيدة غادة حميد، رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها.
وقد أثنى النائب العام على فكرة مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، واضطلاعها بتفتيش السجون لدى مملكة البحرين ومساعدة السلطات المختصة في رصد المخالفات.
وأوضح النائب العام أن البرنامج المُعد للوفد البحريني سيتناول زيارة مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان؛ لتعريف الوفد بالإجراءات التي تتبعها النيابة العامة المصرية للإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل، كما تناول سيادته الحديث عن كيفية تطوير منظومة العدالة الجنائية، وسعي النيابة العامة الدائم نحو مواكبة التقدم التكنولوجي.
هذا، وقد وجهت رئيسة مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين الشكر لمعالي النائب العام على حفاوة الاستقبال، وأعربت عن تطلعها والوفد المرافق، للاستفادة من خبرات النيابة العامة المصرية.
ومن جانبه؛ نقل مدير معهد الدراسات الجنائية، إلى المستشار النائب العام، تحيةَ النائب العام لدولة قطر، وقدم لسيادته درعًا تذكاريًا نيابة عنه. وفي أعقاب ذلك، التقى السيد المستشار مدير التفتيش القضائي، بالضيف الكريم، وقدم هدية تذكارية امتنانًا وترحيبًا بتلك الزيارة.
وزار مدير المعهد مقار إدارتي المضبوطات، ونظم المعلومات، وإدارة التدريب والمرافعة بمكتب النائب العام، كما أجرى زيارة إلى معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وحضر المحاضرة التي ألقاها الأستاذ الدكتور مفتي الجمهورية، بمناسبة انعقاد برنامج المعايشة المخصص لمفتشي وزارة الأوقاف المصرية، كما تفقد أروقة المعهد وقاعات التدريب، مُعربًا عن ضرورة عقد دورات تدريبية مشتركة؛ حرصًا على نقل الخبرات وتبادلها.