النيابة العامة للدولة توعي بخطورة «جرائم المال العام»
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أبوظبي- وام
نظمت النيابة العامة للدولة بالتعاون مع مجالس أبوظبي في ديوان الرئاسة، محاضرة حول «دور النيابة العامة في مكافحة جرائم المال العام» وذلك في مجلس هلال بن زيد الشحي في مدينة خليفة في أبوظبي.
وتناولت المحاضرة التي ألقاها أحمد عبدالله الحمادي رئيس نيابة في نيابة الأموال العامة الاتحادية، محاور عدة أهمها اختصاص نيابة الأموال العامة من حيث الجرائم ومن حيث النطاق، وآلية عمل نيابة الأموال العامة، إضافة إلى طرق الإبلاغ لعموم أفراد المجتمع.
وقدم المحاضر في البداية شرحاً مبسطاً حول المال العام وهو المملوك كله أو بعضه لإحدى السلطات الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الجمعيات أو المؤسسات ذات النفع العام.
وتناول المحاضر أهمية إنشاء نيابة الأموال العامة الاتحادية وفق القرار الوزاري رقم (352) لسنة 2012 في شأن إنشاء نيابة الأموال العامة الاتحادية، والذي استهدف الحفاظ على المال العام ورد الأموال المنهوبة لخزينة الدولة وتحقيق الزجر والردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم. وتختص نيابة الأموال العامة الاتحادية بحسب نوع الجريمة في اختلاس المال العام واستغلال الوظيفة لتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار بالمال العام وأي جرائم أخرى ترتبط بهذه الجرائم.
يشار إلى أن النيابة العامة أطلقت مؤخراً مركز الاعلام الجنائي «وعي»، بهدف تعزيز الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين الجزائية، حيث يقوم المركز بوضع الخطط والبرامج الإعلامية التوعوية والإرشادية القانونية والمجتمعية، وإطلاق حملات التوعية بمخاطر الظواهر السلبية والآثار الناتجة عنها وكيفية التعامل معها والتغلب عليها، لضمان وصول رسالته لأفراد المجتمع كافة، خاصة من الشباب والنشء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات النيابة العامة الإمارات توعية النیابة العامة المال العام
إقرأ أيضاً:
اشتروا أراض وسيارات.. 4 تجار عمله يغسلون 75 مليون جنيه
إضطلعت أجهزة وزارة الداخلية قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى " بنظام المقاصة" ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضى والعقارات والسيارات والدراجات النارية ).
قدرت أفعال الغسل بـ (75 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا