اليونان تطلب مساعدات إضافية من الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
ذكر رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي يزور مدينة غرناطة الإسبانية لحضور القمة غير الرسمية لزعماء الاتحاد الأوروبي، أنه سيطلب المزيد من الموارد للتعامل مع الهجرة.
ومن المقرر عقد القمة اليوم الجمعة. وكان زعماء المجموعة السياسية الأوروبية وهي الهيئة، التي تم تشكيلها، العام الماضي، قد التقوا أمس الخميس لليوم الثالث، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم.
ولدى المجموعة السياسة الأوروبية 47 عضوا، هم جميع الدول الأوروبية، باستثناء بيلاروس وروسيا ، بما في ذلك رومانيا وأذربيجان وجورجيا. وفي حديثه إلى الصحفيين قبل قمة المجموعة، قال ميتسوتاكيس إنه سعيد بالتوصل إلى اتفاق مبدئي في المجلس الأوروبي بشأن توجيهات الهجرة واللاجئين.
أخبار ذات صلةوأضاف "هذا يبعث ارتياحا واسعا لدى دول الاستقبال الأول"، في إشارة إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي الجنوبيين، الذين يتعاملون بالأساس مع تدفقات المهاجرين. وتابع أنه سيصر على أن توسيع ميزانية الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة، وهناك حاجة إلى المزيد من الموارد "للتعامل مع مثل تلك القضية الحاسمة، التي تشمل الاتحاد الأوروبي بأسره".
وتابع رئيس الوزراء أن الاتحاد الأوروبي ينفق مبلغا إضافيا قيمته 2.5 مليار يورو لمواجهة الكوارث الطبيعية.
وأضاف "كان لدي الفرصة للتعبير في اجتماع الجنوب الأوروبي في مالطا عن إحباطي إزاء الموارد المحدودة نسبيا، التي يتم إنفاقها، حول التعامل مع الكوارث الطبيعية من صندوق التضامن الأوروبي" ،مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى المال الإضافي، حتى يعرف المواطنون الأوروبيون أن الاتحاد الأوروبي "يقف معهم حال تعرض أي دولة لكوارث طبيعية متعلقة بأزمة المناخ". كانت اليونان قد تعرضت مؤخرا لفيضانات شديدة أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص وغرق قرى بأكملها تحت أطنان من المياه مما تسبب في تدمير البنية التحتية والمحاصيل ونفوق الماشية. وتأتي الفيضانات بعد مرور ثلاث سنوات على إعصار "يانوس" الذي ضرب وسط اليونان في شهر سبتمبر عام 2020 وتسبب في فيضانات كارثية وأضرار جسيمة لاتقل عن 100مليون دولار .
المصدر: د ب أالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليونان الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
رواندا تطالب بريطانيا بتسديد مستحقات اتفاق الهجرة الملغى
تتعرض المملكة المتحدة لضغوط متزايدة من رواندا لدفع 50 مليون جنيه إسترليني بعد فشل اتفاق ترحيل المهاجرين الذي كان يهدف إلى نقل طالبي اللجوء غير النظاميين من بريطانيا إلى رواندا.
ووصفت الحكومة الرواندية تأخر بريطانيا في دفع المستحقات بأنه "خرق للثقة"، مما أثار تساؤلات بشأن مستقبل التعاون بين البلدين في قضايا الهجرة.
وأعلنت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الرواندية أن بلادها تطالب المملكة المتحدة بدفع 50 مليون جنيه إسترليني، وهو جزء من الاتفاق الموقع بين الجانبين في عام 2022 لاستقبال طالبي اللجوء القادمين إلى بريطانيا عبر القوارب الصغيرة.
لكن تنفيذ الاتفاق تعثر بسبب عقبات قانونية وسياسية أدت إلى تعليقه وإلغائه فعليا.
وأكدت كيغالي أن المبلغ المستحق يغطي التكاليف الإدارية والتنظيمية التي أنفقتها رواندا استعدادا لتنفيذ الاتفاق، مشددة على أن "التزامات المملكة المتحدة المالية يجب أن تُحترم بغض النظر عن إلغاء البرنامج".
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "نيو تايمز" الرواندية أن الحكومة الرواندية تعتبر تأخر بريطانيا في السداد خرقا للثقة، خاصة أنها "أوفت بجميع التزاماتها وفقا للاتفاق".
وأضافت الصحيفة أن رواندا قد تلجأ إلى خيارات قانونية ودبلوماسية للضغط على بريطانيا لدفع المبلغ المستحق.
ولم يقتصر التوتر بين البلدين على الخلاف بشأن اتفاق الهجرة، بل تصاعد بشكل ملحوظ بعد أن قرر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تعليق المساعدات البريطانية لرواندا الأسبوع الماضي، مبررا القرار بمزاعم دعم رواندا جماعة "إم 23" المتمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
إعلانوأثار القرار استياء رواندا التي نفت بشدة هذه المزاعم، متهمة بريطانيا بترويج "روايات زائفة" تضر بجهود إحلال السلام في المنطقة.
واعتبرت كيغالي أن تعليق المساعدات "خطوة غير مبررة" من شأنها الإضرار بالعلاقات الثنائية وزعزعة الاستقرار الإقليمي.
ويأتي هذا النزاع في وقت تواجه فيه الحكومة البريطانية تحت قيادة حزب العمال انتقادات داخلية بسبب تزايد أعداد المهاجرين القادمين إلى المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، ارتفع عدد المهاجرين بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق، مما يزيد الضغوط السياسية على الحكومة لإيجاد بدائل فعالة بعد انهيار الاتفاق مع رواندا.
ورغم فشل الاتفاق فعليا فإن الحكومة البريطانية تواصل البحث عن بدائل لمعالجة أزمة الهجرة غير النظامية.
ومع ذلك، فإن تصاعد التوتر مع رواندا قد يعقّد أي محاولات مستقبلية للتعاون مع دول أخرى بشأن سياسات الترحيل.
في المقابل، تحاول رواندا تأكيد مصداقيتها كشريك دولي يمكن الاعتماد عليه، خاصة مع استمرارها في استضافة لاجئين من مناطق مختلفة بأفريقيا.
ويشير بعض المحللين إلى أن الأزمة الحالية قد تؤدي إلى إعادة النظر في سياسات الهجرة والاتفاقيات الثنائية بين بريطانيا ودول أخرى في المستقبل.
ومع استمرار تصاعد التوترات بين لندن وكيغالي يبدو أن الأزمة لن تقتصر على ملف الهجرة فقط، بل قد تمتد إلى العلاقات الدبلوماسية والمساعدات التنموية.
وبينما تسعى بريطانيا إلى إيجاد حلول بديلة لأزمة المهاجرين تصر رواندا على استرداد مستحقاتها، مما يجعل مستقبل التعاون بين البلدين محفوفا بالغموض.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن