الروم الأرثوذكس تعدل قانون الأحوال الشخصية لمنح الأنثى حقا مساويا في الميراث
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
بطريركية الروم الارثوذكس منحت حقا مساويا للأنثى والذكر، بعد تعديل على "قانون العائلة البيزنطي" التعديل ينص على "إلزام المرأة العاملة بالاشتراك في الإنفاق على الأسرة مع الرجل" بطريركية الروم الارثوذكس حصرت الميراث بإناث الأسرة "في حال عدم وجود أخ لهن"
أقر المجمع المقدس لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية قانون الأحوال الشخصية بدلا من قانون العائلة البيزنطي الذي يعود إلى عام 1500م، ليسري بدءا من 1/1/2024 .
ومنحت بطريركية الروم الأرثوذكس حقا مساويا للأنثى أسوة بالذكر، بعد تعديل على "قانون العائلة البيزنطي" إلى "قانون الأحوال الشخصية لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية".
وينص التعديل على "إلزام المرأة العاملة بالاشتراك في الإنفاق على الأسرة مع الرجل" و"إعادة تحديد أسباب فسخ الزواج بصورة عصرية و الأخذ باتفاقيات ما قبل الزواج أو خلاله فيما يتعلق بالأموال المشتركة".
وحصرت بطريركية الروم الأرثوذكس الميراث بإناث الأسرة "في حال عدم وجود أخ لهن".
خطوة تشريعيةوتستوجب التعديلات على بنود الميراث خطوة تشريعية لاحقة عبر مجلس الأمة في بنود قانون مجالس الطوائف المسيحية، كما ويسري الشق المتصل بالأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق وغيرها من الشؤون بدءا من 1/1/2024.
والأرثوذكسية كبرى الكنائس الـ 11 في الاردن ويسري عليها قانون مجالس الطوائف المسيحية.
وجاءت التعديلات الجذرية في أمور الخطبة والزواج والحضانة والنفقة والمشاهدة واتفاقا ما قبل الزواج حول الأموال المشتركة.
وطالت التعديلات كذلك أسباب بطلان الزواج وفسخه وأسباب الطلاق والتعويض عنه، والتبني وباب المواريث الذي يقوم على المساواة بين الذكر والانثى وإمكانية الوصية لوارث ومع النص على "أن الانثى تحجب غيرها من الطبقات حتى في ظل عدم وجود ذكر".
توافق بين الكنائسومن ملامح القانون، "إعطاء الحضانة للأم لحين بلوغ الأولاد سن الثامنة عشر ما لم يكن هناك مانع ينزع عنها الحضانة".
وجاءت التعديلات بعد استكمال اللجنة المكلفة من البطريرك المكونة من المحامين نزار ديات وأديب حواتمة ويعقوب الفار ولؤي حداد و كريستين فضول تعديل القانون وصياغته، بعد أشهر من النقاشات والحوارات بين بطريركية الروم الأرثوذكس وسائر الكنائس الأخرى في الأردن، إذ تمخضت عن التوافق فيما بينهم في الميراث والبنود المتعلقة في المساواة بين الذكر والأنثى.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: كنيسة كنيسة الأرثوذكس قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
"جدل".. الزواج والختان
لا يجب أن نندهش من آراء الآباء والأمهات فى القرى والأرياف، التى لا تجد أى غضاضة فى تزويج بناتهن فى سن مبكرة، وتحت السن المحددة قانونًا بثمانية عشر عامًا، على الرغم من تجريم ذلك قانونًا، وبالرغم من المشكلات المترتبة على هذه الزيجات، والتى يدفع هؤلاء الأهل ثمنها غاليًا، ولا يجب أن نندهش أيضًا ممن يقومون بختان الإناث تحت زعم موروث اجتماعي وجهل فكري وطبي، أقول لا يجب أن نندهش إزاء كل هذه الظواهر التى تم ويتم الحد منها من خلال قوانين حاسمة وعقوبات رادعة، إذا كان هناك من لا يزال يدافع عنها تحت قبة المجلس التشريعي.
الأسبوع الماضي، وأثناء مناقشة قانون الضمان الاجتماعي، وبحضور وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي، وعند مناقشة المادة التى تمنع الاستفادة من الدعم لكل حالات الزواج المبكر والختان، والتعدى على الأراضي الزراعية، فوجئ كل من فى قاعة مجلس النواب بالنائب أحمد حمدي خطاب عن حزب النور ينبري معترضًا على المادة، قائلًا: «إغلاق باب الختان بالكامل يسمح بفتح باب العمليات بشكل غير رسمي ولغير الأكفاء. هناك حالات تحتاج إلى الختان طبيًا، ولا يوجد نص شرعي يمنع الختان». وأضاف: «من يتجه لزواج ابنته مبكرًا لعدم قدرته على تعليمها أو الإنفاق عليها، هناك واقع يجب التعامل معه، وطباع الناس مختلفة والزواج العرفي منتشر فى سن الإعدادي».
اندهشت وأنا أستمع إلى كلام النائب السلفي، الذى أكد أن تجريم ختان الإناث، أو الزواج المبكر، مخالف للشريعة الإسلامية.
وقال: "مسألة الزواج المبكر كلمة فضفاضة ولا يوجد دليل في الإسلام على تحديد سن الزواج وهذا الأمر يخضع لاختلاف البيئة، فالصحراء والريف والحضر دافعًا لاختلاف سن الزواج، وأضاف "أحيانًا الأب يضطر يزوجها، مش عارف يعلمها لأن أقرب مدرسة ثانوي بعيد عشرة كيلو".
لم يكتف النائب بما بثه من أفكار تعيدنا إلى سنوات البدائية، ولكنه زاد الطين بله فقال: "لا نجرم الزنا بالتراضي ونجرم الزواج الشرعي".
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025