أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أنه سيتم المضي في برنامج "عدل 3" بعد استكمال وتسليم العقود للمستفيدين من سكنات عدل 1 و2.
وقال الوزير الأول، في تصريح صحفي على هامش أشغال الجمعية العامة لشركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا، أن "عند الانتهاء من ملفي عدل1 وعدل2 سنمضي إلى عدل 3، وبذلك سنعمل على تصفية الملف من الآن إلى غاية 2024".
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يبحث مع وزير الخارجية والتجارة المجري سبل التعاون المشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالي الصناعة والنقل، حضر اللقاء السفيرة ريتا هيرنشار، سفيرة المجر في مصر، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين.
في بداية اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عمق العلاقات المصرية المجرية على مستوى قيادتي وحكومتي البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، وأن الجانب المصري دائما ما يتطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك مع الجانب المجري في كافة المجالات ومنها مجالي الصناعة والنقل.
وتباحث الجانبان حول معدلات توريد صفقة 1350 عربة سكة جديدة للركاب، والتي يتم استكمال توريدها من خلال شركة جانز مافاج المجرية والتي تعتبر الأكبر في تاريخ سكك حديد مصر، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده من العربات إجمالي 977 عربة (500 درجة ثالثة تهوية ديناميكية - 460 درجة ثالثة مكيفة - 7 درجة ثالثة مكيفة بوفيه - 4 درجة أولى مكيفة - 6 درجة ثانية مكيفة) وتم التأكيد على أن هذه الصفقة بالعلامة المضيئة في مجال التعاون بين الجانبين.
وأوضح الوزير، أن مصر حريصة على قيام الجانب المجري بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري في عدد من المجالات لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، وذلك بالشراكة مع الشركات المجرية حيث أكد وزير الخارجية والتجارة المجري على اهتمام الجانب والشركات المجرية على التعاون مع الجانب المصري في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية وغيرها من المجالات وهو ما رحب به الفريق مهندس كامل الوزير الذي أكد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتوطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر لتحويل مصر إلى مركز لصناعة عربات السكك الحديدية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك الاهتمام بتوطين غيرها من الصناعات بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة.
ولفت إلى أن مجالات التعاون في مجال الصناعة بين الجانبين تتجسد في التعاون في مجالات صناعة (كابلات الفايبر ومستلزمات مصانع إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة مثل ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات طاقة الرياح وطلمبات رفع المياه لري الأراضي الزراعية المستصلحة وبطاريات وإطارات السيارات الفايبر جلاس والأسمدة الفوسفاتية والنيتروجينية والزجاج والسيليكون والصودا أش، والملابس الجاهزة والمركزات الغذائية، والأدوية وألبان الأطفال).
ولفت الوزير إلى أن هناك العديد من الشركات الأوروبية تسعى حالياً لضخ استثمارات جديدة في مصر في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر كونه من الصناعات الواعدة، حيث يمكن للجانب المجري ضخ استثمارات في هذا المجال وغيرها من مجالات التعاون المشترك والاستفادة من المزايا الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، والتي تشمل العمالة الفنية المدربة والسوق الاستهلاكي الكبير والموقع الجغرافي المتميز الذي يسهل التصدير للأسواق الخارجية.
كما أكد وزير الخارجية والتجارة المجري، أنه سيبحث مع وزير الاقتصاد والصناعة المجري القيام بزيارة مصر قريباً للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة ولقاء الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للوقوف على أهم الفرص المتاحة للاستثمارات فيها، وكذا زيارة مصانع قائمة على أرض مصر في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبه أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل استعداده لاستقبال وزير الصناعة المجري لاستعراض فرص توطين الصناعة المحلية في مصر وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لزيادة المشروعات الصناعية المجرية في مصر بما يصب في صالح اقتصادي البلدين ويزيد من عمق العلاقات القوية التي تجمع بين مصر والمجر.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة