أقفلت دوريّة من المديريّة العامّة لأمن الدّولة برفقة مفتشة من نقابة الصيادلة، صيدليّة، بالشمع الأحمر، في عكّار.

وأتى ذلك، بعد ورود معلومات للمديريّة عن بيعها الأدويّة المهرّبة، من دون خضوعها للإجراءات المخبريّة والإداريّة اللازمة، قبل دخولها إلى لبنان، ومن دون التراخيص اللازمة من وزارة الصحّة ولا من نقابة الصيادلة.

 

ويملكها م.د.، والتحقيق جارٍ مع صاحبها بإشراف القضاء المختصّ.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الشكاوى تزداد من معاملة الجمارك للمواطنين في معبر باب سبتة

في منتصف شهر ديسمبر، أصدرت السلطات المغربية أمرًا بنقل موظف جمارك يعمل في المعبر الحدودي الذي يفصل بين المغرب وسبتة إلى مدينة الحسيمة. لم تُقدَّم أي تفسيرات رسمية إضافية بشأن هذا القرار، الذي أُدرج ضمن إجراء تأديبي مرتبط بشكاوى من مواطنين.

جاء أمر النقل بشكل مفاجئ، ومع غياب تفسير رسمي، نشأ جدل يدور بين روايتين متعارضتين تمامًا.

الأولى، رواية المواطنين الذين قدموا شكاوى رسمية تتجاوز مجرد الإشاعات، مطالبين باتخاذ إجراءات بسبب شعورهم بالإهانة في التعامل، بالإضافة إلى عدم رضاهم عن أوامر مصادرة البضائع التي كانوا يحملونها والتي اعتبروها غير مبررة.

الثانية، رواية من يرون أن نقل موظف الجمارك تم لأنه كان يلتزم بتطبيق القوانين بدقة شديدة، مما أثار استياء البعض. ويضيف هؤلاء أن الموظف كان يعامل الجميع على قدم المساواة بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي.

الواقع أن هناك حادثتين تم تسجيل شكاوى رسمية بشأنهما، تطالبان بفتح تحقيق في الممارسات المتبعة في الجمارك المغربية. هذا يتعارض مع صمت السلطات المغربية وعدم تأكيدها ما إذا كان يتم التحقيق في هذه الوقائع بالفعل.

شكوى عائلة من تطوان

إحدى هذه الحالات تتعلق بعائلة من تطوان قدمت شكوى بشأن سوء المعاملة التي تعرض لها رب الأسرة أمام زوجته وأطفاله، مطالبة بفتح تحقيق لضمان حقوق المواطنين عند الحدود.

في الشكوى المقدمة إلى مسؤول الجمارك في الرباط في أواخر أكتوبر، تم وصف كيفية تنفيذ مصادرة البضائع من قبل هذا الموظف بطريقة وُصفت بأنها « مهينة وتعسفية ».

وأوضح المتضرر، المقيم في مدريد، أنه تعرض لمصادرة أغراض اشتراها من الخارج. طلب إيصالًا أو مستندًا يثبت المصادرة لكنه لم يحصل عليه.

وأفاد في شكواه بأن « البضائع المصادرة لا تتجاوز قيمتها 400 درهم »، وأنها كانت « مواد غذائية قابلة للتلف للاستخدام الشخصي »، وبالتالي لم يكن هناك أي انتهاك للقانون.

شكوى أخرى من عائلة عائدة إلى المغرب

شكوى أخرى تعود إلى نوفمبر من هذا العام وتتعلق بعائلة أخرى كانت تعود إلى المغرب عبر معبر باب سبتة. بعد رحلة سياحية عائلية، طُلب منهم فتح السيارة وإخراج بعض الأغراض الموجودة في صندوقها. وتمت مصادرة « أغراض بسيطة مثل فرشاة أسنان، شوكولاتة وبسكويت، لا تتجاوز قيمتها 300 درهم ».

المشتكي، الذي يحمل تأشيرة سياحية قانونية، أشار إلى أنه صاحب شركة متخصصة في الألمنيوم والزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ، ويملك سيارة تُقدَّر قيمتها بـ 54 مليون سنتيم. وقال: « من غير المعقول أن أُتهم بتهريب بضائع بهذه الطريقة، خاصة عندما تكون الأغراض المصادرة أشياء بسيطة لا تبرر مثل هذا الإجراء ».

في شكواه، أكد شعوره بالإهانة وطالب بفتح تحقيق في الحادثة لتحديد قانونية هذا الإجراء، والتحقق من صحة الاتهامات الموجهة إليه « في غياب أي دليل على مخالفتي للقانون »، وكذلك البدء بإجراءات تأديبية.

غموض القرار

نفذت السلطات المغربية نقل الجمركي دون تقديم أي معلومات إضافية، ليس فقط حول هذا الإجراء، ولكن أيضًا حول ما إذا كان قد تم فتح تحقيق في الموضوع.

هذا الغموض والتعتيم هو ما يجعل الروايتين المتناقضتين تتصادمان بشأن هذا القرار الذي يأتي في سياق حدودي يخضع لمعايير متغيرة وقوانين يطعن فيها المواطنون.

 

عن (إلفارو دي ستوا)

كلمات دلالية المغرب جمارك حدود

مقالات مشابهة

  • عمليات بغداد تصدر تعليمات وتحذيرات للمواطنين بعد العواصف التي داهمت البلاد
  • الشكاوى تزداد من معاملة الجمارك للمواطنين في معبر باب سبتة
  • تمديد إقفال السجل العقاري ودائرة المساحة في النبطية حتى هذا الموعد
  • رام الله: "رجب" يوجه تنويها للمواطنين بشأن تهديدات تصلهم
  • تحذيرٌ من الجيش للمواطنين.. هذه تفاصيله
  • محافظ القليوبية يتفقد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات
  • الاختبار الجيني إلزامي للمواطنين ضمن فحوصات ما قبل الزواج
  • نداء للمواطنين السوريين بعدم الخروج من 6 م حتى 8ص
  • برامج تدريبية مكثفة لتنمية الوعي البيئي بالبحر الأحمر
  • الاختبار الجيني إلزامي للمواطنين ضمن فحوص ما قبل الزواج