مايا مرسي تشيد بجهود بنك مصر في دعم وتمكين المرأة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بجهود بنك مصر برئاسة الدكتور محمد الأتربي رئيس مجلس الإدارة في دعم وتمكين المرأة المصرية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس مع مسئولي بنك مصر لبحث سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
وقالت رئيسة المجلس، إن بنك مصر يعد من أكثر البنوك التي قدمت خدمات للمرأة، علاوة على ما يتمتع به من مصداقية كبيرة، وتتميز خدماته بالاستدامة.
وأشادت بتنظيم البرنامج التدريبي super she، الذى يستهدف تأهيل الكفاءات الشابة من السيدات داخل البنك وتمكين المرأة وتجهيز القيادات الشابة النسائية للتعلم والمشاركة والتغلب على التحديات والتحيزات الثقافية التي تواجهها المرأة في العالم التنفيذي ومساعدة المرأة على استثمار طاقتها وقدراتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها.
وأضافت الدكتورة مايا مرسى «إذا قدمت جميع البنوك ذات الخدمات للمرأة سوف نضمن تحقيق الشمول المالي للمرأة بنسبة 100٪»، متمنية أن تحذو جميع البنوك حذو بنك مصر في دعم المرأة.
وأشادت الدكتورة مايا مرسى بدور ميسرات المجلس في توعية وتدريب السيدات بالمحافظات، لافتة الى وجود 1000 ميسرة من إجمالي 3000 ميسرة مستهدفة، لافتة إلي أن برنامج تحويشة يضم الان 233 ألف سيدة وتم بدء الادخار الرقمي الفعلي بعدد من المجموعات الرقمية مع البنك الزراعي المصري في عدد من القري والمحافظات.
وعرضت جهود المجلس في برنامج "نورة "الذى يستهدف تمكين الفتيات وتنمية قدراتهن ومهاراتهن ضمن الاطار الوطني للاستثمار في الفتيات.
ومن جانبها، أكدت هند فهمى رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر على أن التعاون بين المجلس القومي للمرأة وبنك مصر خلال الفترة الماضية قد حقق إنجازات كبيرة وصلت الى اصدار 58 ألف بطاقة ميزه و11 ألف محفظة إلكترونية تم إصدارها للمتدربات.
وأوضحت أن بنك مصر يجد تنظيم وإصرار وأهداف مع المجلس القومي للمرأة، مشيدة بموظفي بنك مصر، مؤكدة أنهم جنود البنك علي الارض ويعملوا بصبر ويتحملوا الزحام والقيام بعمل آلاف الكروت في أوقات محددة.
ومن جانبها، استعرضت انجي اليماني المنسق الإقليمي لبرنامج الشمول المالي بالمجلس انجازات المجلس في برنامج الشمول المالي، موضحة أنه يستهدف مليون ومائتي الف سيدة و60 الف مجموعة و3 آلاف ميسرة مالية داخل مشروع تحويشة.
ولفتت إلى بدء عمل المجلس بـ14 محافطة وتكوين حوالي 11 الف مجموعة والبدء بالادخار الرقمي بمحافظتي أسيوط والبحيرة، مستعرضة نتائج مبادرة "تحويشة في بنك" الذي يجوب القري والمحافظات لكسر حاجز خوف السيدات من التعامل المصرفي من خلال بناء بنك بالقرية لمدة يومين للمحاكاة البنكية وعرض الخدمات البنكية بالمحاكاة من خلال الميسرات المدربات من بنك مصر على الاجراءات البنكية المختلفة وتقديم خدمات للسيدات بالمحاكاة واستعراض الخدمات البنكية التي تتم بناء علي التثقيف المالي بالشراكة مع عدد من البنوك والوزارات، والجلسات التوعوية التي ينظمها المجلس بالإضافة إلي التوعية بالبرنامج باستخدام العرائس رشيدة وفصيلة لارسال رسائل التثقيف المالى بطريقة ترفيهية بسيطة.
وعرضت داليا سعيد مسئولة برنامج التثقيف المالي وريادة الاعمال بالمجلس منهجية برنامج التثقيف المالي - التعامل الرشيد مع اموالي الصادر عن منظمة العمل الدولية والموضوعات التى يتضمنها البرنامج وما تم تنفيذه خلال المرحلة السابقة حيث وصل عدد التدريبات الى 1043 تدريب واستهدف 41115 سيدة على مستوى 19 محافظة.
ونوهت الى برنامج ريادة الاعمال - رائدة، حيث تم تنفيذ 5411 تدريبا مستهدفا 124092 سيدة على مستوى 20 محافظة، مستعرضة الخطة المستهدفة خلال العام المالي 2023-2024 التي تستهدف 800 تدريب تثقيف مالي و4500 تدريب ريادة أعمال.
وفي ختام اللقاء، تم استعراض تحليل للبيانات الصادرة عن التدريبات المنفذة، موضحة أن محافظتي المنيا والبحيرة هم أكثر المحافظات التى تم العمل بمراكزهم وبلغت عدد تدريباتهم 1684 بالإضافة إلى تحليل للمعوقات التي تعوق المرأة عن تنفيذ مشروعاتها داخل محافظتهن كذلك رصد نسب التدريب المنفذة على مستوى المراكز والقرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر المجلس القومي للمرأة رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي محمد الاتربي نورة برنامج نورة تحويشة في بنك مبادرة تحويشة في بنك الشمول المالی بنک مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية