الصحافة الإسبانية تكتب : المغرب يريد استضافة نهائي المونديال
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
مباشرة بعد التصريح الذي أدلى به رئيس اللجنة المكلفة بترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، فوزي لقجع، حول رغبة المغرب في استضافة نهائي مونديال 2030 على أرضية ملعب الدارالبيضاء الكبير الذي سيتم تشييده ، تناقلت الصحافة الإسبانية تصريحات لقجع على نطاق واسع.
صحف مثل ماركا و “أس” و “موندو ديبورتيفو” تناولت تصريحات لقجع بكثير من الاهتمام ، على اعتبار أن إسبانيا تريد هي أيضا استضافة النهائي على ملعبين تاريخيين وهما برنابيو و كامب نو.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أعلن عن ترشيح واحد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، تقدم به المغرب وإسبانيا والبرتغال مع إقامة ثلاث مباريات في أمريكا الجنوبية وبالتحديد في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة (استضافت أوروغواي أول نسخة لكأس العالم عام 1930).
وروجت صحيفة “ماركا” الرياضية الشهيرة، أن ملعب “سانتياغو برنابيو” معقل نادي ريال مدريد، سيحتضن نهائي مونديال 2030 بعد أن استضاف نهائي مونديال 1982 الذي نظمته إسبانيا بمفردها.
ولكن وزير الثقافة والرياضية الإسباني، ميكيل إيسيتا، نفى أن تكون الدول الثلاث (المغرب، وإسبانيا، والبرتغال)، قد استقرت على المدينة التي ستستضيف نهائي مونديال 2030.
وأوضح الوزير الإسباني في تصريحات لإذاعة “أوندا ثيرو” المحلية، أن الحسم في مسألة تنظيم إسبانيا لنهائي كأس العالم 2030 أمر سابق لأوانه.
وتأتي تصريحات الوزير الإسباني بعد أن أكد فوزي لقجع، رغبة المغرب في احتضان المباراة النهائية لكأس العالم في ملعب الدار البيضاء.
وسيتم الحسم في أمر المدن المحتضنة لمباريات كأس العالم 2030، خلال الأيام القليلة المقبلة في اجتماع لمسؤولي كرة القدم في الدول الثلاث المغرب وإسبانيا، والبرتغال.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: نهائی موندیال کأس العالم
إقرأ أيضاً:
قضاة المغرب : تصريحات وزير العدل تفتقر إلى الإحترام الواجب للسلطة القضائية
زنقة 20 | متابعة
قال نادي قضاة المغربن أن تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي أدلى بها خلال ندوة حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية” في الرباط بتاريخ 20 فبراير 2025، غير مسؤولة وتفتقر إلى الاحترام الواجب للسلطة القضائية.
وأكد النادي في بلاغ صادر عنه، أن هذه التصريحات، التي تطرقت إلى القضاة وجمعياتهم المهنية، “تحمل في طياتها تهكما ينال من مكانتهم الدستورية، ويخالف مبادئ دولة الحق والقانون التي يضمنها الدستور المغربي”.
وأوضح المكتب التنفيذي للنادي، في بلاغه، أن “الأسلوب الذي اتبعه وزير العدل في الحديث عن القضاة لا يتماشى مع مكانتهم القانونية والاعتبارية في النظام القضائي”، لافتا إلى أن “القضاة يطبقون القانون بناء على ما يقتضيه الفصل 110 من الدستور، ولا ينفذونه كما تم التصريح بذلك، وهو ما يعد إخلالا بأبجديات فهم دور القضاء في الدولة”.
وفي هذا السياق، لفت النادي إلى أن “المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة قد تم استبعادها تماما في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 12 من الدستور، الذي يفرض إشراك الهيئات المهنية في عملية صياغة التشريعات ذات الصلة”، مضيفا أن “غياب هذا التشاور يعكس إهمالا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للنظام الدستوري المغربي”.
كما تطرق النادي إلى تصريحات وزير العدل التي وصف فيها الاستقلالية القضائية بأنها “منحة” تمنح من الوزارة”، مشيرا إلى أن “الاستقلالية القضائية هي حق دستوري مضمون بموجب الفصل 107 من الدستور، وليست عطية من وزير العدل”، واعتبر أن “هذا التصريح يهدد المسار الذي قطعته المملكة في تعزيز استقلال القضاء، وقد يساهم في تآكل الثقة في السلطة القضائية ويضعف مصداقية الأحكام القضائية، مما يشكل خطرا على استقرار النظام القضائي في البلاد”، وفقا للبلاغ المذكور.
نادي قضاة المغرب جدد تأكيده على التزامه بتحقيق أهدافه التي تأسس من أجلها، والتي تتمثل في تعزيز استقلال القضاء وحماية حقوق القضاة، وفقا لمقتضيات الدستور والتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أن “أي مساس بهذه المبادئ يشكل تهديدا للمبادئ الدستورية التي تسعى المملكة إلى ترسيخها”.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية