منح جائزة نوبل للسلام لعام 2023 لناشطة إيرانية مسجونة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعلنت لجنة نوبل منح جائزة نوبل للسلام لعام 2023 للناشطة الإيرانية المسجونة المدافعة عن حقوق المرأة، نرجس محمدي.
ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت اللجنة التي تمنح الجوائز: "قررت لجنة نوبل النرويجية منح جائزة نوبل للسلام لعام 2023 لنرجس محمدي تكريما لنضالها ضد قمع النساء في إيران ومحاربتها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع".
وجدير بالذكر أن نرجس محمدي من أبرز ناشطات حقوق الإنسان الإيرانيات وتدافع عن حقوق النساء وتدعو أيضا إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
وتقضي محمدي الآن أحكاما متعددة في سجن إيفين في طهران، ومجمل العقوبات 12 عاماً تقريباً، وفقاً لمنظمة "فرانت لاين ديفندرز" المعنية بالدفاع عن الحقوق.
وهي واحدة من الفترات العديدة التي احتُجزت فيها خلف القضبان، وتشمل الاتهامات نشر دعاية ضد الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جائزة نوبل جائزة نوبل للسلام سجن إيفين عقوبة الإعدام النرويج حقوق الإنسان حقوق المرأة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بما في ذلك نقيب المحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ناقش المجلس في جلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لتوصيات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
أبرز المواد والمناقشات:
المادة 242: وافق المجلس على المادة المتعلقة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأكد نقيب المحامين أن الصياغة جاءت توافقية لضمان حقوق الدفاع، مشيداً بانفتاح المجلس على جميع الآراء والمقترحات التي تكفل الالتزام بالدستور.المادة 244: وافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي بإضافة نص يمنع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً سابقاً في الدعوى، مثل المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب. يأتي ذلك تعزيزاً لضمانات حقوق المتهمين.المادة 267: قرر المجلس حذف المادة المتعلقة بحظر نشر وقائع الجلسات، استجابةً لمخاوف بعض الصحفيين والإعلاميين بشأن حرية الصحافة والرأي والتعبير، وحرصاً على إزالة اللبس المرتبط بالمادة.وبانتهاء جلسة اليوم، وافق المجلس على 276 مادة من مواد مشروع القانون. ومن المقرر استكمال مناقشة المواد المتبقية خلال الجلسات العامة القادمة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحديث المنظومة القضائية وتعزيز الضمانات القانونية بما يتماشى مع أحكام الدستور وتطلعات المجتمع.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها