غورغييفا: الاقتصاد العالمي أظهر صمودا أمام الأزمات الأخيرة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أبدى الاقتصاد العالمي "صمودا ملحوظا" لكنه لا يزال يحمل ندوبا عميقة من تبعات جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة، حسبما قالت مديرة صندوق النقد الدولي، الخميس.
وصرحت كريستالينا غورغييفا في كلمة ألقتها في أبيدجان بساحل العاج، قبل اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، بأنه "رغم أن التعافي من صدمات السنوات القليلة الماضية مستمر، فهو (الاقتصاد العالمي) بطيء وغير منتظم".
كما قالت إنه من المرجح أن يظل النمو الاقتصادي العالمي أقل بكثير من متوسط 3.8 بالمئة المسجل خلال العقدين الماضيين، وإن العالم خسر 3.7 تريليونات دولار من الناتج الاقتصادي بسبب الصدمات المتعاقبة منذ العام 2020.
ومن المقرر أن ينشر صندوق النقد الدولي توقعاته الرسمية لنمو الاقتصاد العالمي يوم الثلاثاء.
وبحسب غورغييفا، فإن الولايات المتحدة "هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي عاد فيه الإنتاج إلى مسار ما قبل الجائحة. ولا تزال بقية دول العالم متخلفة عن الاتجاه السائد".
وأشارت مديرة صندوق النقد كذلك إلى أن البلدان الأكثر فقرا هي التي تعاني أكثر من غيرها لأن قدرتها محدودة على "حماية اقتصاداتها ودعم الفئات الأكثر ضعفا".
وأوضحت أن التعافي المخيب للآمال في الصين يؤثر على النمو العالمي على الرغم من التخلي عن السياسات الصارمة التي اتبعت للقضاء على فيروس كورونا أواخر العام الماضي، والتي كانت أصابت التجارة بالشلل في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم العام الماضي.
غير أن غورغييفا قالت كذلك إن الاقتصاد العالمي أثبت صموده على نحو غير متوقع في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة، التي طرحها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الأخرى لمحاربة التضخم الذي ارتفع خلال العامين الماضيين.
وقالت أيضا إن الاحتمالات تتزايد بأن الاقتصاد العالمي قادر على إدارة "هبوط ناعم"، وتجنب الركود حتى مع خفض الضغوط التضخمية.
وتابعت أن "مكافحة التضخم هي الأولوية الأولى"، وحثت البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة "أعلى لفترة أطول..إنه من الأهمية بمكان تجنب تخفيف السياسة ( رفع اسعار الفائدة) قبل الأوان، نظرا لخطر عودة التضخم".
تبدأ اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين يوم الإثنين في مراكش بالمغرب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصادي العالمي صندوق النقد الاقتصاد غورغييفا الصين السياسات الاقتصاد العالمي الفائدة الفيدرالي التضخم الاقتصاد صندوق النقد رئيسة صندوق النقد صندوق النقد الدولي الاقتصادي العالمي صندوق النقد الاقتصاد غورغييفا الصين السياسات الاقتصاد العالمي الفائدة الفيدرالي التضخم الاقتصاد اقتصاد عالمي الاقتصاد العالمی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
إطلاق مفاوضات الإصلاح المالي مع صندوق النقد
برزت الانطلاقة الجديدة للمفاوضات واللقاءات بين المسؤولين اللبنانيين وصندوق النقد الدولي التي يجري التعويل عليها للتوصل إلى اتفاق جديد بين لبنان والصندوق النقد.وذكرت "نداء الوطن" أن وفد الصندوق أبلغ المسؤولين أن النافذة المفتوحة على التعاون مع الدولة اللبنانية لديها تاريخ انتهاء صلاحية محدد، وهي بالتالي غير مفتوحة بلا سقف زمني، خصوصاً أن الصندوق لديه أولويات أخرى في المنطقة، ولا يستطيع أن يبقى منتظراً لمدة طويلة السلطة في لبنان لإنجاز المطلوب منها. كما علم أن المهلة المعطاة للبنان تمتد حتى أواخر نيسان المقبل، موعد اجتماعات الربيع بين البنك الدولي وصندوق النقد.
وكتبت" الاخبار":هل يذهب لبنان إلى خيار الخصخصة في المرحلة المقبلة؟
قد يكون هذا الطرح جدياً ومتماهياً مع الخيارات التي تتجه الحكومة إليها. كما يمكن الاستدلال إلى الأمر بالنظر إلى خلفية الوزراء المختارين للعدد الأكبر من الحقائب الرئيسية. علماً أن مواقف عدد منهم مؤيدة للخصخصة بكل أشكالها، ولا سيما الصيغة المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما توجد مؤشرات إضافية من أبرزها طلبات صندوق النقد الدولي حول «الإصلاحات».
الخصخصة، هي محطة طبيعية في مسار الاتفاق مع صندوق النقد. قد لا يتم طرحها كشرط مباشر للصندوق، علماً بأنه يضعها كأحد الشروط في بعض الحالات، إلا أن «حتميتها» تظهر عبر سياسات التقشف التي يفرضها صندوق النقد كشروط مسبقة لأي تمويل، وهي خطوات تؤثر على قرارات الحكومات المستقبلية، وستترجم على شكل تخلٍّ تدريجي للدولة عن ملكية بعض المؤسسات، وذلك انطلاقاً من أن سياسات التقشّف تفرض على هذه المؤسّسات أن تكون في وضعية غير قابلة للاستمرار، فلا يبقى لها جدوى إذا بقيت بيد الدولة. هذا الأمر لحظته دراسة أعدّتها الباحثتان كيارا ماريوتي وماريا خوسيه روميرو، في ورقة بعنوان «كشف غموض خطاب مؤسسات بريتون وودز بشأن الخدمات العامة»، وتفيد بأن مؤسّسات بريتون وودز المتمثّلتان بصندوق النقد والبنك الدولي، تعملان على تقويض تمويل الخدمات العامة والقوى العاملة في القطاع العام، وتوصيان بخصخصة الخدمات واستخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتقديم هذه الخدمات، رغم الأدلة المتزايدة ضدّ هذه الممارسات.
وجاء في" الديار":تساءلت مصادر مطلعة اذا كانت مساعدة صندوق النقد لاي بلد تأتي دون اي ثمن سياسي؟ وفي هذا السياق، قالت هذه المصادر انه طبعا هناك شروط يجب على لبنان ان يطبقها مقابل المساعدة المالية، وفي الحالة اللبنانية الثمن هو التطبيع مع «اسرائيل».
كما لفتت الى ان الدول العربية قد ترغب بمد اليد الى لبنان ومساندته في محنته الاقتصادية والمالية، وانما سيكون ضمن شروط مسبقة ليس كلها مرتبطا بتنفيذ اصلاحات في مؤسسات الدولة.
وكان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون اجتمع مع وفد بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو راميرز ريغو الذي عرض رؤية الصندوق لخروج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية عبر الدخول في خطة لبرنامج إصلاحي مالي واحد مبني على التنسيق بين المؤسسات اللبنانية مع الصندوق، لإعطاء إشارة عودة الثقة بلبنان، معتبراً أن مثل هذه الخطة الموحّدة تساعد على الإسراع في البدء بعملية النهوض الاقتصادي في البلاد.
بدوره، شكر الرئيس عون رئيس البعثة على الاهتمام الذي يبديه صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، مؤكداً العمل على تنفيذ الإصلاحات التي هي مطلب لبناني قبل أن تكون مطلب المجتمع الدولي.
ومن بعبدا انتقل الوفد الى عين التينة حيث اجتمع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن ثم زار السرايا واجتمع مع رئيس الحكومة نواف سلام وتم البحث في ملفَيّ الإصلاحات والحَوكمة. وأعلن وزير المال ياسين جابر عقب استقباله وفد الصندوق: "عرضنا الأولويّات ألا وهي تعيين حاكم مصرف لبنان والذي سيتولّى دوراً مهمّاً في العمل مع صندوق النقد والتحضيرات والإصلاحات ستكون من أجل تمكين لبنان من الخطّة ونحن مع إجراء بعض التعديلات في قانون النقد والتسليف بانتظار حاكم للمصرف وعلى الجميع أن يقوم بدوره من أجل الوصول إلى هذا البرنامج".
وليس بعيداً من هذا الملف رأس الرئيس سلام بعد ظهر أمس اجتماعاً خصص لبحث مشروع إعادة إعمار البنى التحتية المقدم من البنك الدولي. وقدم البنك عرضاً للمنهجية المعتمدة لمشروع إعادة إعمار البنى، وشدد سلام على إيلاء المناطق الحدودية التي تعرضت لتدمير قاس الأولوية لتسهيل فتح الطرق وعودة المواطنين إلى مناطقهم. وتبلغ قيمة المشروع نحو مليار دولار، منها نحو250 مليون دولار على شكل قرض على أن يتم إيجاد التمويل المتبقي من المساعدات الدولية. ويتضمن المشروع معالجة الردم، وإعادة بناء البنى التحتية بناء لمنهجية تعتمد القياس الاقتصادي.
مواضيع ذات صلة نتنياهو: إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن Lebanon 24 نتنياهو: إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد