وزير الدفاع التقى وفداً أممياً: لوعي مخاطر المرحلة والجيش والقوى الأمنية ضمانة الإستقرار
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في خلال لقاءاته في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، "وجوب وعي مخاطر هذه المرحلة في ضوء ما تشهده مناطق مختلفة من حوادث أمنية متفرقة".
وطمأن الى أن "الجيش والقوى الأمنية يشكلون ضمانة الأمن والإستقرار خصوصاً في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن، وهم في جهوزيتهم الدائمة للقيام بواجبهم الوطني مهما كانت التحديات والتضحيات".
التقى وزير الدفاع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمان نياليتسوسي فول Clément Nyaletsossi Voulé على رأس وفد، وجرى خلال اللقاء البحث في وضع الحريات المدنية، خصوصا حرية التجمع، واستيضاح لمدى امتثال لبنان لالتزاماته الدولية المتعلقة بهذا الخصوص، والتحديات التي تواجهها هذه الحريات في المنطقة وفي لبنان وآليات حمايتها وكيفية المساعدة في هذا المجال.
وأكد سليم في هذا الإطار، أن "لبنان من الأعضاء المؤسسين لمنظمة الأمم المتحدة وهو من المساهمين في وضع شرعة حقوق الإنسان في الوقت نفسه. وهو يلتزم بما تنص عليه الشرائع والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. كما ان الدستور اللبناني والقوانين تكرس الحق في التظاهر وفي التعبير عن الرأي".
وشدد وزير الدفاع على أن "الجيش في مهامه يتقيد بكافة القوانين اللبنانية والدولية التي تصون الحريات العامة خصوصا حرية التعبير والتظاهر. وان مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان لديه تسهر على حسن تطبيق هذه القوانين من قبل وحدات الجيش وأجهزته".
المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قرارات ثورية بعد تنصيب الشرع رئيسا.. حل البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية وإلغاء العمل بدستور 2012
أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، الأربعاء، تعيين قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية وتفويضه بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت، مشيرا إلى إلغاء العمل بدستور عام 2012 وحل مجلس الشعب المشكل في عهد النظام المخلوع.
وقال الناطق الرسمي باسم إدارة العمليات العسكرية العقيد حسن عبد الغني، "نعلن انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول /ديسمبر من كل عام يوما وطنيا".
وكشف في كلمة له خلال إعلان انتصار الثورة ضمن اجتماع موسع مع الفصائل العسكرية، نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن إلغاء العمل بدستور سنة 2012 وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.
كما أعلن عبد الغني عن حل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام المخلوع واللجان المنبثقة عنه، بالإضافة إلى "حل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية".
وبحسب الناطق العسكري، فإنه جرى أيضا "حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين".
كما شملت القرارات المعلن عنها "حل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية".
وكشف عبد الغني عن "حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية، لدمجها في مؤسسات الدولة"، حسب وكالة الأنباء "سانا".
وفي السياق ذاته، أعلن الناطق الرسمي باسم إدارة العمليات العسكرية تولية الشرع "رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ليقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية".
كما كشف عن تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ.
يأتي ذلك بعد إلقاء الشرع "خطاب النصر" ضمن فعاليات شهدت حضورا موسعا من فصائل من إدارة العمليات العسكرية وقوى الثورة، كاشفا عن أولويات سوريا في مرحلة ما بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد.
وبحسب الشرع، فإن "أولويات سوريا اليوم تحدد بملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية".
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.