الاتحادية توضح بخصوص إيقاف تسليم مقر عمليات كركوك لإحدى الجهات السياسية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
الجمعة, 6 أكتوبر 2023 12:37 م
بغداد / المركز الخبري الوطني
أوضحت المحكمة الاتحادية، سبب ايقاف قرار تسليم مقر عمليات كركوك.
وأكد رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، أن “كركوك محافظة عراقية تضم العرب والكرد والتركمان، والتعايش بين هذه القوميات تاريخي وإنساني ووطني، لافتاً الى أن “كركوك تبقى بهذا التعايش مهما تكون الظروف التي تحيط بكركوك، وهي محافظة عريقة بأهلها وذو قيمة عليا بموقعها الجغرافي”.
وأشار الى أنه “لدى اتخاذ المحكمة العليا قرارها بإصدار الأمر الولائي بخصوص إيقاف تسليم المقر الى إحدى الجهات السياسية، انطلقت من مبدأ الحفاظ على الوضع الأمني والتعايش السلمي في كركوك، وليس لغرض آخر الذي روج له بعض الجهات الإعلامية”.
وأضاف، أن “الشعب العراقي لديه ثقة تامة بأن التعايش بين القوميات في كركوك هو تعايش تاريخي وسوف يستمر”.
وتابع: “أننا مع أي اتجاه حكومي وطني شعبي يخص كركوك”، لافتاً الى أنه “إذا رأت المحكمة الاتحادية العليا أن القرار خلاف ذلك ويؤدي الى نفس النتائج الإيجابية فإن المحكمة ستتجه بذات الاتجاه كون هدفها الحفاظ على الأمن وعلى وحدة شعب كركوك”.
وبين أن “الحكومة تبذل جهداً كبيراً وبتنسيق مع جميع الجهات السياسية في كركوك سوف يحلّ موضوع كركوك حلاً وطنيا يرضي جميع الجهات في كركوك”، موضحاً أن “كركوك تمثل العراق وقيمة وطنية لجميع القوميات، وجميع القوميات في كركوك يعتزون بقوميتهم العراقية”.
وأشار الى أن “كركوك مستقرة وسيبقى هذا الاستقرار في كركوك، وهو نتيجة للاستقرار في العراق”، لافتاً الى أن “العراق سيجتاز كل هذه المراحل وستبنى في العراق دولة مدنية وطنية حديثة لكل العراقيين تقوم على أساس المواطنة الصحيحة وعلى أساس تقديم الخدمات لجميع أبناء الشعب العراقي”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية تحتفل بيوبيلها الذهبي
احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عامًا على تأسيسها، وذلك تتوّيجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية، نموذجًا للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون كمرتكز أساسي في بناء دولة الإمارات.
وأضاف سموه: “مثّلت النيابة العامة عنوانًا للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص”.
وأشار إلى أن العدالة ليست نظامًا قانونيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكدًا أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة.
ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشددًا على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: “نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية، من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون”.
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكدًا أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وقد شهد الاحتفال استعراضا للمسيرة المؤسسية والقضائية للنيابة العامة، التي كرّست على مدى خمسة عقود دورها المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء، مستندة إلى كفاءات وطنية عالية، وأنظمة متطورة، وأدوات قانونية فعالة.
كما سلطت المناسبة الضوء على التطور النوعي الذي شهدته النيابة العامة الاتحادية، لا سيما في التحديث الرقمي والتقني لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التميز المؤسسي والريادة القانونية عالميًا.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها