«الرقابة والاعتماد»: التأمين الشامل يمثل انتصارا وعبورا جديدا للنظام الصحي المصري
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
هنأ الدكتور أحمد طه، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، مؤكدا أن التأمين الصحي الشامل يمثل انتصارا وعبورا جديدا للنظام الصحي المصري، يتمتع فيه كل مواطن مصري بخدمات صحية عالية الجودة، مشيرا إلى أن الإرادة المصرية التي لا تعرف الانكسار هي التي عبرت وانتصرت في ٦ أكتوبر ٧٣، وهي التي حافظت علي الوطن من النيل من مقدراته أو العبث بهويته ووحدته، وهي ذاتها التي تتحدي كافة الصعاب لتعبر من جديد بمصرنا الغالية إلى الجمهورية الجديدة.
وأعرب الدكتور أحمد طه قائلا، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء مجلس ادارة الهيئة، عن تقديم أسمى آيات التهاني لدولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وللدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ولقيادات وزارة الصحة، وللشعب المصري العظيم، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى الخالدة على مصرنا الغالية بالخير والتقدم والازدهار.
وأكد الدكتور أحمد طه، على توجيهات رئيس الجمهورية بحصول المواطن المصري علي خدمات صحية بجودة عالمية بالجمهورية الجديدة، وفي هذا الاطار قامت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالاعتماد المبدئي لعدد ١٠٩ منشأة صحية، واعتماد ١٣٤ منشأة، باجمالي ٢٤٣ منشأة صحية، وتسجيل عدد ٣١ الف ٥٤٧ عضو مهن طبية، وذلك على مستوى مختلف قطاعات تقديم الخدمات الصحية في مصر.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقاية الصحية انه في اطار متابعة الدور الرقابي للهيئة لمتابعة استدامة نظم الجودة بالمنشآت الصحية والتأكد من التطبيق الصحيح للمعايير طوال فترة الاعتماد، قامت الهيئة بتنفيذ ٦٢١٣٢ استطلاع رأي لقياس تجربة المريض خلال الفترة من يناير ٢٠٢٣ حتى يونيو ٢٠٢٣ من خلال ١٦٨ زيارة للمنشآت الصحية المختلفة، بمحافظات المرحلة الأولى بهدف قياس رضا المتعاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أُنشئت بموجب القانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية، و تخضع للاشراف العام لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الجهة المنوطة باصدار المعايير واعتماد تطبيقها داخل المنشآت الصحية ، والتي بتطبيقها تضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية ، وهي أول كيان مصري مستقل يستهدف توكيد الثقة في مخرجات النظام الصحي المصري . الجدير بالذكر أن المعايير الوطنية التي اصدرتها الهيئة قد تم اعتمادها دوليا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الاسكوا)، وهي الجهة العالمية التي تقوم بتقييم معايير الجودة الصحية على مستوى العالم، حيث حصلت جميع أدلة المعايير المصرية على تقييم دولي غير مسبوق، مما يضع شهادة اعتماد "جهار" الوطنية في مصاف أرقى وأهم شهادات الاعتماد الدولية في مجال الصحة.
https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/videos/6576384135744405/
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور احمد طه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة المصرية الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد الهیئة العامة للاعتماد
إقرأ أيضاً:
المشاط: برنامج نوفي يمثل أحد أهم المبادرات التي أطلقتها مصر
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، إن برنامج (نُوَفِّي)، يمثل أحد أهم المبادرات التي أطلقتها مصر خلال قمة العمل المناخي في عام 2022.
وأضافت خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثانى لبرنامج نوفي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية عملت جاهدة خلال الأعوام الماضية خاصة مع رئاستها لمؤتمر المناخ cop27، على تقديم آلية مبتكرة وأكثر شمولاً وقابلية للتطبيق في مختلف النظم الاقتصادية والاجتماعية وبيئات الأعمال والأسواق الناشئة من الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية، وتحقق المرونة في مواجهة التغيرات المناخية بالتركيز على تنمية الإنسان في المقدمة.
وتابعت: لذا قامت مصر بإطلاق مبادرتين للرئاسة المصرية، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية – برنامج "نُوَفِّي"؛ بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وذلك بمشاركة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، لافتة إلى أن الفعاليات ستشهد إلقاء الضوء علي أبرز الإنجازات المحققة على مستوى كل محور من محاور المنصة الوطنية برنامج نوفي.
وأوضحت أن التقديرات العالمية تشير إلى أن فجوة التمويل المناخي تتسع بشكل متزايد، وأن جهود التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية تتطلب استثمارات إضافية تصل إلى 366 مليار دولار سنويًا في البلاد النامية، التي تعد الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية.
400 مليار دولار سنويًا لمواجهة التغيرات المناخيةولفتت إلى أن متطلبات القارة الإفريقية قدرت أنها تحتاج تمويل يقدر بنحو 2.7 تريليون دولار بحلول 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، فالتحدي قائم يفوق قدرات الدول النامية.
ولفتت إلى أن التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية تزيد من حدة التغيرات المناخية، مما يتطلب تمويلًا مكثفًا لدعم الدول النامية ومشروعات التكيف.