مصدر: وفد عسكري روسي في يريفان لمناقشة موعد خروج قوة حفظ السلام من قره باغ
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قال مصدر دبلوماسي مطلع لمراسل "تاس"، إن وفدا من وزارة الدفاع الروسية سيزور يريفان اليوم الجمعة، لبحث التوقيت المحدد لانسحاب قوة حفظ السلام الروسية من قره باغ.
وتنتشر قوة حفظ السلام الروسية في قره باغ، على أساس إعلان وقف إطلاق النار الذي وقعه قادة أذربيجان وأرمينيا وروسيا في 9 نوفمبر 2020.
إقرأ المزيد
وتم تحديد مدة بقاء قوة حفظ السلام الروسية بخمس سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية، مع التمديد التلقائي لمدة خمس سنوات أخرى إذا لم يعلن أي من أطراف الاتفاقية قبل 6 أشهر من انتهاء المدة نية التوقف عن تطبيق هذا الحكم.
وفي 19 سبتمبر 2023، بدأ تصعيد آخر في قره باغ، وأعلنت أذربيجان عن بدء العملية العسكرية لمكافحة الإرهاب في المنطقة. ووصفت يريفان ما يحدث بأنه "عدوان واسع النطاق". ودعت روسيا أطراف النزاع إلى وقف إراقة الدماء والعودة إلى التسوية الدبلوماسية. وفي 20 سبتمبر، تم التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية، وفي اليوم التالي عقد اجتماع بين ممثلي باكو والسكان الأرمن في قره باغ "لمناقشة قضايا إعادة الإدماج".
في 28 سبتمبر، وقع رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها، سامفيل شهرامانيان، مرسوما ينهي وجودها اعتبارا من 1 يناير 2024.
وفقا للتقديرات الأرمنية، دخل أكثر من 100 ألف نازح إلى أرمينيا من قره باغ، الذي كان عدد سكانه حتى وقت قريب حوالي 120 ألف نسمة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا قره باغ قوات حفظ السلام وزارة الدفاع الروسية يريفان حفظ السلام الروسیة قوة حفظ السلام فی قره باغ
إقرأ أيضاً:
صناعة مصرية 100%.. البرلمان يجني ثمار حصاده بعد خروج سيارة أكسيد للنور
أخرج مجلس النواب خلال عام 2022 أول مشروع قانون متخصص في صناعة السيارات وهو مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات الذي يقوم بضبط سوق السيارات في مصر واستقرارها وتوطين صناعتها.
وجني مجلس النواب في شهر نوفمبر الجاري 2024 ثمار مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات بعد إطلاق سيارة إكسيد المنتجة في مصر من مقر مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا" بالسادس من أكتوبر مما يعد انجازا كبيرا وتناغما في مؤسسات الدولة الحريصة علي خروج منتج مصري واعد للنور.
ويتضمن المشروع الثاني، نصوص قانونية تهدف إلى دعم وتوطين صناعة السيارات وتعزيز التوجه نحو الصناعة صديقة البيئة، وتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة، وزيادة نسبة المكون المحلي في هذه الصناعة، بما يعزز التوجه المصري نحو القضايا البيئية لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية، وأثرها السلبي على التنمية المستدامة.
كما يهدف مشروع القانون إلى تقلل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي خفض الطلب على العملة الأجنبية وخاصة أن مصر تستورد سنويا بنحو 4 مليارات دولار من السيارات تزيد هذه النسبة إذا لم يتم الاهتمام بصناعة السيارات محليا، مما يمثل ضغطا على الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى تقليل المخاطر البيئية والمحافظة على صحة الإنسان.
ويأتي هذا التوجه اتساقاً مع المبادئ الدستورية وخاصة المادتين (27، 28) من الدستور واللتين تقضيان بضرورة التزام النظام الاقتصادي للدولة بتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، كما تلتزم الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاد للاستثمار، وزيادة الإنتاجية وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد.
وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بنظام عمل المجلس، وتسمية أعضائه من ذوى الخبرة.
ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعني بشئون الصناعة.
صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة
تنص المادة الثالثة علي أنه:
يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره الرئيس بالقاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
ويقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثارا أو انبعاثات أقل ضررا على البيئة من المركبات التى تستخدم وقودا أحفوريا، وذلك كله وفقًا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون البيئة.
كما تنص المادة الرابعة علي أن
يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يلي:
1.تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.
2.العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.
3.وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها الوزارة المعنية بشئون الصناعة.
ويتم تصنيع سيارات إكسيد بمصنع الشركة المصرية الألمانية "إجا" بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 3000 وحدة سنويًا.
قال ياسر صالح، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية الألمانية "إجا" إن تدشين خطوط إنتاج سيارات إكسيد والشراكة الاستراتيجية مع شركة شيري جروب، هو امتداد وتأكيد على رؤية الشركة لتوطين صناعة السيارات بمصر.
وأضاف صالح في بيان، أن الشراكة مع إكسيد لها مستقبل واعد بالسوق المصري، مؤكدًا على تفوق وقدرات الشركة لتقديم سيارات فاخرة تتماشي مع المواصفات العالمية، والنهوض بالاقتصاد القومي وتلبية حاجة العملاء.
مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا يطلق مشروع مستودعات