تفاعل كبير مع دعوة الإضراب الوطني في قطاع التعليم... مؤسسات مغلقة وتلاميذ خارج الفصول
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
عاينت "أخبارنا" صباح اليوم تفاعلا كبيرا وسط الشغيلة التعليمية مع دعوة الإضراب الوطني الذي دعت له العديد من الهيئات والتنسيقيات، والذي يتزامن واليوم العالمي للمدرس. العديد من المؤسسات التعليمية بمختلف الأسلاك أغلقت أبوابها إيذانا بإضراب مختلف أطرها التربوية وخصوصا هيئات التدريس.
إضراب يأتي تعبيرا عن رفض ما جاء به النظام الأساسي الجديد، والذي تصفه الهيئات والتنسيقيات المضربة بالتراجعي والتمييزي والتشتيتي.
للإشارة فقد أصدرت أكثر من 10 هيئات وجمعيات مهنية وتنسيقيات في إطار "لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم"، بيانا شديد اللهجة توصلت "أخبارنا"في وقت سابق بنسخة منه، عبرت من خلاله عن رفضها للمشروع المذكور والذي وصفته بالفاقد لأي مشروعية وبأنه يدبر فقط المسار المهني والحقوق والواجبات، ويتملص من المطالب الملحة العادلة والمشروعة لمختلف فئات نساء ورجال التعليم، ويكرس العمل بالعقدة بمسميات احتيالية وينزع عنه طابع الوظيفة العمومية، معلنة رفضها التام لهذا النظام الأساسي الذي لم يستجب لأي مطلب من المطالب المشروعة لكافة الفئات التعليمية المزاولة منها والمتقاعدة، ومنددة بمخرجات الحوار الاجتماعي التي اتسمت بضرب المكتسبات والحقوق.
اللجنة التي تضم في صفوفها إلى جانب الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، كلا من التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومتقاعدات قطاع التعليم المقصيين والمقصيات من خارج السلم، واللجنة الوطنية لضحايا النظامين 1985-2003 الذين وظفوا بالسلم 9 والمقصيين من المرسوم 19/2/504، والتنسيقية الوطنية للمساعدين الإداريين، واللجنة الوطنية لأطر الدعم بالمغرب، والتنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومتقاعدات التعليم المقصيين والمقصيات من خارج السلم، والجمعية الوطنية لمتقاعدات ومتقاعدي أطر الإدارة التربوية بالمغرب، والتنسيقة الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، والجمعية الوطنية لملحقات وملحقي التعليم بالمغرب، والتنسيقية الوطنية لضحايا التسقيف، حملت حكومة أخنوش والوزارة الوصية مسؤولية مآل التعاطي مع قطاع التعليم والشغيلة التعليمية بمنطق المقاربة المالية، داعية إلى التعجيل بحل مشاكل القطاع والاستجابة للمطالب العاجلة والملحة المشروعة للشغيلة، وإلى إقرار نظام أساسي منصف وعادل ومحفز خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، يقطع مع ثغرات الأنظمة السابقة وينبني على النظام العام للوظيفة العمومية، مُدينة بالمقابل “تهميش تخصيص غلاف مالي سواء ما تعلق من ميزانيات عمومية ضمن الميزانية المخصصة للتعليم ضمن المالية العمومية أو ما ارتبط بالدين الخارجي الموجه لتمويل مجال التعليم، والذي لا يخصص لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لنساء ورجال التعليم، رغم الحالة المزرية التي يعيشونها ورغم تراكم ملفات لا زالت عالقة لم تعرف طريقها للحل”.
اللجنة دعت نساء ورجال التعليم إلى الانخراط في برنامجها النضالي الذي يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية خلال فترات الاستراحة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 2 و3 و 4 أكتوبر وإضراب عام في قطاع التعليم يوم الخميس 5 أكتوبر مع تجسيد وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة ومسيرة في اتجاه البرلمان.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: قطاع التعلیم
إقرأ أيضاً:
العور: فجوة المهارات مقولة «غير صحيحة»
دبي: محمد إبراهيم
أكد الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن فجوة المهارات بين المخرجات ومتطلبات سوق العمل الراهن والاحتياجات الوظيفية مقولة «غير صحيحة»، ونتائج برنامج نافس شاهد عيان.
قال العور في تصريحات لوسائل الإعلام: «بالحديث عن الكفاءات الوطنية في برنامج نافس، نجد أن هناك قفزة نوعية بأكثر من 230% نمواً في عدد المواطنين في القطاع الخاص، كما أن لدينا في الوقت الراهن أكثر من 118 ألف مواطن يعملون في شركات القطاع الخاص، وبالتالي فالحديث عن وجود فجوة «غير حقيقي».
تعزيز الشراكة
وأوضح: «نتطلع إلى تعزيز الشراكة بصورة أكبر بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل والاقتصاد، فلا يمكن الحديث عن مهارة معينة أو تخصص معين أو مسار بعينه، لكن العبقرية تكمن في ضرورة أن تتسم البرامج بالمرونة، وتواكب التغيُّر التكنولوجي المتسارع، وأعتقد أن التكنولوجيا مساهم في جميع البرامج والتخصصات، ومن ثم يجب تعزيز القدرات التكنولوجية لكافة الطلبة في مختلف التخصصات».
وأفاد بأن الإقبال على العمل والتعامل مع المتغيرات جزء من المهارات التي تتطلب من قطاع التعليم العالي أن يبنيها، ومن المهم أيضاً أن تبني مؤسسات التعليم العالي جسوراً مع مؤسسات القطاع الاقتصادي، وتتعرف عليها من كثب كجزء من هذا التعاون لبناء المعرفة.
وأكد العور تركيز الوزارة على تمكين القطاعات الاقتصادية من المساهمة في مسارات التعليم العالي، حيث تم رصد نماذج ناجحة بالفعل لهذا النموذج، إذ ركّز حوار التعليم العالي على قياس المخرجات التي تعد مبنية على هذه النتائج، ولولاها ما كان هذا التعاون وهذه الشراكة.
دور الجامعات
وفي رده على سؤال «الخليج» عن دور ال جامعات في المرحلة المقبلة، أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة بأن دولة الإمارات تتمتع باقتصاد حيوي ومرن يتنامى بشكل سريع وكبير، وأعتقد أن مؤشرات الاقتصاد ونمو قطاعاته واضحة للغاية، وهنا ندعو مؤسسات التعليم العالي قراءة هذه البيانات والمعلومات معنا، لاسيما أن معدلات النمو سريعة ولا يمكن إغفالها، كما أنها تعكس مؤشراتها نوعية الوظائف المطلوبة في كل قطاع، ما يمكنها من إعداد برامجها الأكاديمية وفق متطلبات سوق العمل والوظائف المتاحة والمهارات المطلوبة.
وقال العور إن الأدوار المنوطة بمؤسسات التعليم العالي تكمن في بناء جسور قوية مع القطاعات الاقتصادية وتطلعات سوق العمل، والوزارة بدورها ستدعم المؤسسات لبناء هذه الجسور وتمكينهم وتيسير أي علاقة تخدم غايتهم.
وأضاف أن الدعوة تشمل قطاع الأعمال وسوق العمل في ذات الوقت، لبناء شراكات حقيقية وفاعلة مع مؤسسات التعليم العالي، وسندعم الجميع بأي محفزات يمكن أن تمكّنهم من خلق فرص العمل والتدريب وبناء البرامج المشتركة والمجالات البحثية والدراسات ذات الصلة بمجال الأعمال.
بناء البرامج
وفي وقفته مع تقييم الجامعات، قال إنه لا يركز على التعرف إلى مقارنة الجامعات بعضها بعضاً، ولكنه يهدف إلى دعم الجامعات لبناء برامجها، بحيث تواكب تطلعات الطلبة والمجتمع وسوق العمل.
خريطة مطورة
أكد الدكتور عبد الرحمن العور أن دولة الإمارات تتمتع بقيادة ذات رؤية ثاقبة حققت للإمارات سمعة عظيمة ونتائج باهرة في المجالات كافة، واليوم في مجال التعليم العالي، نحاول من خلال «حوار التعليم العالي» مع الجامعات، بناء خريطة جديدة مطورة للتعليم العالي، تواكب النموذج الإماراتي الذي يمثل نموذجاً ناجحاً ومتفرداً على مستوى المنطقة والعالم.
وقال العور إن حوارنا مع شركائنا في مؤسسات التعليم العالي والمنظومة الحكومية يركز على مسارين؛ أحدهما يحاكي الطالب والآخر يخاطب الجامعات، لنؤسس شراكة بين مؤسسات التعليم العالي والعام، ويكون الطالب محوراً لهذه الشراكة، فضلاً عن بناء شراكة بين الجامعات ومجتمع الأعمال وبيئة العمل، حتى نسهم في خلق تواصل بنّاء يخدم نوعية وجودة البرامج، وفي ذات الوقت يعزز من مهارات وكفاءة الطلاب بما يدعم إدماجهم وتنافسيتهم في سوق العمل؛ فالحوار كان ممتازاً، حيث شهد تجاوباً كبيراً من مكونات قطاع التعليم العالي في الدولة.