مياه الشرب بمطروح: لا توجد خسائر في الأرواح (شاهد)
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قال الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في مطروح، إنّ سقوط الأمطار بدأ في الرابعة والنصف المنطقة الغربية وكانت خفيفة، ورغم أن كمية الأمطار ليست كبيرة إلا أن المنطقة الجنوبية شهدت أمطارا مكثفة ومركزة وتجمعت في الوديان وأدت إلى سيول ونزلت على مدينة مطروح.
محافظ مطروح: "شهدنا أمطارًا غير مسبوقة ملأت 4 وديان بنفس الوقت" (فيديو) نشرة التوك شو.. السيطرة على سيول مطروح.. وثورة ضد أكاذيب البرلمان الأوروبي سيول مطروح
وأضاف خالد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، : “بدأ نزول السيول على مدينة مطروح بعد انهيار أحد سدود الإعاقة، وهناك سدود في الصحراء والوديان بغرض تهدئة سرعة المياه أو تجميعها لمساعدتها على التسريب في باطن الأرض”.
التجمعات السكنيةوتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة مطروح، أنّ أحد السدود انهار على منطقة القصر والخروبة وتسبب في اندفاع كمية مياه كبيرة جدا، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات، ووجه المحافظ بتحويل المياه إلى مسار بعيد عن التجمعات السكنية ولم تحدث خسائر كثيرة، لكن بعض الطرق شهدت كميات مياه كبيرة، ومنذ 3 ساعات انتهت تجمعات المياه في الكيلو 104 وتم فتح الطريق الرئيسي لمدخل مدينة مطروح.
وواصل: “الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمر بدعم مطروح بمعدات من جميع المحافظات والشركات الأخرى، ووصل المحافظة 34 معدة ما بين سيارة شفط وبدالة سحب مياه من الإسكندرية والجيزة والبحيرة والمنوفية والغربية وتمت إزالة تجمعات المياه في المناطق الرئيسية بمطروح، وكل المعدات سيتم توزيعها على المناطق الفرعية لمتابعة شكاوى المواطنين، ولا توجد خسائر في الأرواح”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مطروح سيول مطروح بوابة الوفد الوفد السيول
إقرأ أيضاً:
جبايات حوثية ترهق مزارعي اليمن وتكبدهم خسائر كبيرة
بينما كان قادة الجماعة الحوثية يتجمعون في مسجد الصالح في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء للمشاركة في تشييع زعيم «حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، كان العشرات من المزارعين يتظاهرون خارج هذا المكان احتجاجاً على الجبايات التي فُرضت عليهم والخسائر التي تكبّدوها.
وعند خروج قادة الجماعة من المسجد الذي أقامه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح في أطراف ميدان السبعين، صرخ المحتجون مطالبين بوقف الظلم والجبايات عليهم.
وشكا المزارعون من الخسائر التي لحقت بهم بسبب ممارسات مؤسسة الخدمات الزراعية التي فرضت رسوماً بمقدار 7 في المائة على الثوم المنتج محلياً، و100 ريال يمني على كل لتر من الحليب (الدولار يساوي 535 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة).
ووفق ما يقوله المحتجون، فإنهم لا يحصلون على أي دعم من هذه المؤسسة التي يرأسها القيادي الحوثي عبد السلام العزي، حتى تفرض عليهم مثل هذه الجبايات، كما أن أحداً لا يعرف مدى قانونية هذه الجبايات، ولا أين تذهب، ولا من يتحكم بصرفها.
كما اشتكى المزارعون من منعهم من بيع منتجاتهم في الأسواق من خلال إبلاغ النقاط الأمنية بمنع مرور أي ناقلة تحمل منتج الثوم، وأخذها وحمولتها إلى مقر المؤسسة الحوثية واحتجازها حتى تدفع تلك النسبة.
وأكد المتضررون أن أسعار الثوم هوت بشكل كبير نتيجة السماح بدخول كميات كبيرة مستوردة من الخارج، وعدم وجود بنية تحتية للتخزين حتى لا تغرق الأسواق بالمنتج خلال فترة الحصاد.
وبيّنوا أن الأسعار انخفضت بشكل كبير من 1200 ريال للكيلوغرام الواحد (نحو دولارين) في نهاية العام الماضي ليصل سعره إلى 400 ريال حالياً، وأكدوا أنهم ذهبوا إلى قيادة وزارة الزراعة في الحكومة الحوثية التي لا يعترف بها أحد لكنها لم تستطع فعل شيء.
استيراد رغم المنع
كانت الجماعة الحوثية قد أعلنت منع استيراد الثوم من الخارج بهدف تشجيع التوسع في زراعته محلياً، وقامت بمصادرة أي كمية تصل إلى مناطق سيطرتها، لكن المزارعين والمسوقين اشتكوا مؤخراً من زيادة الجبايات التي تُفرض عليهم لصالح مؤسسة الخدمات الزراعية التي تقدم لهم البذور وبعض الأسمدة باعتبار ذلك من اختصاصها منذ إنشائها قبل عقدين من الزمن، وضلوع قيادات حوثية في إدخال كميات كبيرة من الثوم المستورد مما أثر على الأسعار.
ويتساءل المتضررون عن أسباب هذه الممارسات، وقالوا: «كيف لمن يدّعي أنه يشجع على الإنتاج الزراعي المحلي أن يفعل مثل ما تفعله مؤسسة الخدمات الزراعية، في حين أننا نستحق التشجيع وتسهيل الإجراءات وليس الابتزاز وتعقيد عملية البيع».
وكانت وزارة الزراعة في الحكومة الانقلابية غير المعترف بها قد أبرمت اتفاقاً مع مجموعة من التجار المستوردين على تسويق الثوم المحلي وضمان استقرار سعره، خلافاً لمطلب المزارعين بألا يقل سعر الكيلو عن دولارين.
كما التزمت بتحديد سعر عادل وشراء الكمية المنتجة من المزارعين المتعاقدين. كما نص الاتفاق على أن أي تاجر لا يلتزم بالاتفاقية سيتم إدخاله في قائمة سوداء ويُحرم من استيراد الثوم من الخارج.
ووفق مصادر عاملة في قطاع الزراعة، فإنه وخلال فترة بسيطة بعد هذه الاتفاقية، عاد المستوردون لوضع العديد من البنود والمطالبة بضمانات كبيرة من المزارعين المتعاقدين والجمعيات، واتهموا المؤسسة العامة للخدمات الزراعية بمنح التجار تصاريح لاستيراد الثوم من الخارج عند الحاجة.
ويُعد الثوم واحداً من المحاصيل الزراعية المهمة في اليمن، حيث يُزرع على نطاق واسع في المناطق الباردة، ويبلغ متوسط إنتاج البلاد منه نحو 5 آلاف طن سنوياً بعد أن كان نحو 8 آلاف طن في عام 2007.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا